"مقاومة الجدار": 1110 اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بيوليوز
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1110 اعتداءات، خلال تموز / يوليو الماضي.
وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، يوم السبت، أن قوات الاحتلال نفذت 914 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 196 اعتداءً، تركزت في محافظة الخليل بـ226 اعتداءً، ونابلس بـ164، والقدس بـ143 اعتداءً.
وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (استيلاء على أراضي وتوسعة استيطانية)، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 58 اعتداءً، والخليل 50 اعتداءً، وفي محافظة رام الله والبيرة 28 اعتداءً.
وأكد أن التصعيد الكبير والخطير وغير المسبوق لانتهاكات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، يهدف إلى تقويض العملية السياسية تمامًا، وبالتالي إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يرتقي في مواقفه إلى مستوى المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، سواء بحق الأرواح، أو بحق الأرض، نظرًا لحجم مساحات الاستيلاء الكبيرة، أو بحق المباني، ولما نشهده من هدم ممنهج وغير مسبوق للبناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ما ينذر بالمزيد.
وبين أن اعتداءات المستوطنين أدت لاقتلاع 970 شجرة، منها 870 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت ونابلس.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 4000 دونم من أراضي محافظة أريحا لصالح تعديل حدود محمية وادي درجة بمحاذاة البحر الميت، وأعلنت 441 دونما كأراضي دولة غربي رام الله وتحديدًا أراضي قرى دير عمار ودير قديس وشبتين من أجل توسيع مستوطنات نيلي ونعالي في المنطقة.
وأضاف أن جيش الاحتلال أصدر في تموز الماضي، ما مجموعه 11 أمرًا لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، استولت من خلالها على 62 دونمًا من أراضي المواطنين، هدفت 5 أوامر منها إلى إنشاء مناطق عازلة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال درست في تموز ما مجموعه 54 مخططًا هيكليًا لصالح مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وصادقت على 20 مخططًا منها، وأودعت من أجل المصادقة اللاحقة 33 مخططًا.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلًا مأهولًا، و14 غير مأهول، و12 منشآت زراعية وغيرها.
وتركزت في محافظات الخليل والقدس وطولكرم وبيت لحم ونابلس، كما أخطرت بهدم 16 منزلًا ومنشأة في محافظات القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضفة اعتداءات الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تقر هدم مقر مركز حقوقي بالقدس
قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت أمس الثلاثاء الاستئناف المقدم ضد قرار هدم مقر مبنى المركز في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وقال المركز في بيان له إن المحكمة "أقرت قرار محكمة البلدية الذي أصدرته خلال يوليو/تموز 2023 والذي يقضي بهدم المركز"، مشيرا إلى إمهال مديره جواد صيام حتى يوليو/تموز القادم لتنفيذ قرار الهدم ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل (نحو 5600 دولار).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 276 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغوlist 2 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامend of listوينص القرار على أنه في حال عدم تنفيذ الهدم خلال الفترة المحددة ستقوم فرق البلدية بذلك، وتفرض "أجرة الهدم" للفرق والقوات المرافقة لها على مديره.
ويقع مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان عند مدخل حي وادي حلوة، الحي الأقرب إلى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن ما تسمى "مدينة داود"، البؤرة الاستيطانية الرئيسية في الحي.
والبناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترا مربعا، وهي قائمة قبل الاحتلال.
وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايتها من الأحوال الجوية الماطرة باستبدال ألواح الزينكو ووضع ألواح من الخشب مكانها، وحينها تأسس المركز بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.
إعلانوقال المركز، في بيانه، إن البلدية أصدرت عام 2009 قرارا بهدم الغرفة، وتم تجميد القرار في حينه، ثم عقدت عدة جلسات على مدى السنوات الماضية لبحث القرار.
وتابع أنه مع بداية عام 2023 قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مدير المركز جواد صيام، تضمنت "استخدام بناء دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء"، وفي يوليو/تموز 2023 أصدرت المحكمة قرار الهدم.
ويهدف مركز معلومات وادي حلوة بالقدس لرصد الانتهاكات اليومية في المدينة، ويعمل على إعداد الأخبار والتقارير، والمتابعة اليومية للأحداث في القدس.
ووفق البيان، فإنه خلال جلسات المحاكمة السابقة الخاصة بالمركز "كانت الملاحقة لمديره والتركيز على النشاطات الخاصة بالمركز، وعمل المركز وتغطيته للأحداث في المدينة، والوفود التي تزوره".
وأشار إلى فرض بلدية الاحتلال "ضريبة الأرنونا" (ضريبة المسقّفات) على المركز بمبالغ كبيرة بلغت أكثر من 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، رغم أن البناء عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب، وقدمت الإثباتات التي تبين استفادة السكان من المركز.
وقال المركز إن المستوطنين وعلى مدى السنوات الماضية قدموا شكاوى ضد المركز بحجة "عدم الترخيص"، وحضروا جلسات المحاكم السابقة.