انخفاض إصابات العمل في المملكة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض : البلاد
نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرها الإحصائي لإصابات العمل للربع الثاني من العام 2023م، والذي أشارت فيه إلى انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني لهذا العام 2023م، بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م.
وأوضحت “التأمينات الاجتماعية” أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين أسهم في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها للعام الماضي بالرغم من ارتفاع نسبة المشتركين بنسبة (10.
ووفقاً للتقرير، تم تصنيف إصابات العمل المسجلة حسب الجنس، والعمر، والمنطقة، ونوع الحادث. وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع (5.623) إصابة مقابل 222 إصابة وسط الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 30 – 34 سنة هي الأكثر تعرضاً للإصابات بواقع 1322 إصابة.
أما مناطقيًا فقد سجلت منطقة الرياض أكبر عدد من إصابات العمل بـ (1783) إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد (1056) إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة/جدة في المرتبة الثالثة بعدد (763) إصابة عمل، واستحوذت الإصابة الناجمة عن (التعرض لقوى ميكانيكية غير حية/حية) المرتبة الأعلى بحسب نوع الحادث وذلك بواقع 3472 إصابة عمل، فيما جاءت الإصابة بسبب السقوط في المرتبة الثانية بعدد 1556 إصابة، بينما جاءت الإصابة بسبب الحوادث المرورية في المرتبة الثالثة بـ 542 إصابة عمل.
يشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات وتعزيز الالتزام والوقاية في بيئات العمل، حيث قامت بأكثر من 30 ألف زيارة وقائية إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 6300 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وإقامة 40 ورشة عمل توعوية ،وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقدم منافع عديدة للمصابين من المشتركين من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للعملاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إصابات العمل التأمينات الاجتماعية انخفاض إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.