رئيس "زراعة الشيوخ": تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خطوة هامة لتحقيق خطة الدولة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الحكومة بشأن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مثمنا التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بعقد اجتماعات مشتركة بين وزراء الزراعة و التموين والمالية، لدراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.
وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، أمر هام يحقق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء، وكذلك يصب في مصلحة المزارعين، ويعد تغعيلا لنص المادة ٢٩ من الدستور التى تلزم الدولة بتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال الجبلي، أن تلك الخطوات، تعد بداية جيدة من الحكومة وخاصة من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك ووزير التموين شريف فاروق، مضيفا،: وأتمنى من الحكومة إعداد خريطة زراعية للبلاد كاملة، تشمل حجم المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك المحاصيل المطلوب تصديرها، وذلك بهدف عمل توازن في إنتاج كافة المحاصيل حسب ألأولوية والعائد من ورائها.
ودعا الجبلي إلي إعداد خطة استثمارية جديدة مرتبطة بالخريطة
الزراعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية والمياه بالبلاد، وذلك بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية.
واختتم الجبلي، تصريحاته، بثقته الكبيرة في قدرة وزير الزراعة وباقي أعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، لتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات الحكومة أسعار الحكومة اجتماعات المحاصیل الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.