مشرعون أمريكيون وأوروبيون يهددون مادورو بعزله ومحاكمته إن لم يرحل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
فنزويلا – صرح فريق من المشرعين الأمريكيين والأوروبيين إن سلطات بلدانهم ستحاول مقاضاة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن لم يوافق على التنازل عن السلطة.
ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بيانا مشتركا للمشرعين امس الجمعة.
وتنص الوثيقة على أن “حكوماتنا تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، وسنعمل معا لمحاسبة مادورو إذا استمر في تجاهل إرادة الناخبين الفنزويليين التي عبر عنها ديمقراطيا من أجل سرقة انتخابات أخرى”.
وأعد البيان مشرعون في لجان الشؤون الخارجية من أرمينيا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
ويزعم البيان أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية. ويعتقد المشرعون أن فنزويلا “في حاجة ماسة إلى مفاوضات” بشأن نقل السلطات الرئاسية إلى أحد زعماء المعارضة، إدموندو غونزاليس.
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وقد حصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات.
واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية.
وبحسب مكتب المدعي العام، أصيب 77 من قوات الأمن. ووجه تهم لمثيري الشغب المعتقلين بتدمير البنية التحتية للدولة والتحريض على الكراهية والإرهاب.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب في تقرير المصير.
وأعلنت المعارضة رفضها لنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأول من أغسطس، فإن إدارة واشنطن تعتقد أن الوقت قد حان لكي تبدأ القوى السياسية في فنزويلا بمناقشة نقل الصلاحيات إلى غونزاليس.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القضاء يحدد جلسة محاكمة مستشاري القنيطرة المعتقلين بتهم الفساد الانتخابي
زنقة20ا الرباط
حددت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مؤخرا، محاكمة مستشارين جماعيين بالقنيطرة يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، في قضية تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في استمالة أصوات انتخابية مقابل مبالغ مالية، للتأثير على نتائج انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للقنيطرة.
وتعود القضية إلى 10 نوفمبر 2024، حين قرر الوكيل العام للملك إيداع المستشارين الخمسة السجن، بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم مداهمة إحدى الشقق المملوكة للمستشار محمد تالموست الذي كان ينافس على رئاسة جماعة القنيطرة.