النائب أيمن محسب يحذر من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حذر النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة ، بات يهدد باتساع رقعة الصراع بعد انزلاق قوى إقليمية في الحرب الدائرة الأن من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليصبح العالم على أعتاب حرب شاملة.
وأوضح "محسب"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه رغبة في استمرار هذا التصعيد والحرب على قطاع غزة من أجل إطالة أمد محاكمته الداخلية على خلفية قضايا الفساد، وهو مؤشر واضح إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، الأمر الذي يقود العالم إلى الهاوية، مثمنا الجهود المصرية المبذولة رغم التصعيد الحالي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان مسار أمن لنفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من التدهور الإنساني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحكيم العقل والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية، وذلك من خلال تدخل قوى دولية وإقليمية فاعلة من أجل احتواء الموقف الحالي ووقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن الحرب لم تُلقى بتداعياتها السلبية على الشرق الأوسط فقط وإنما ستمتد آثارها إلى جميع دول العالم، وسيدفع العالم كله ثمن التلاعب بمقدرات المنطقة، وتحويلها لساحة صراع دولي.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن التصعيد الحالي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا لما له من تبعات كارثية على المنطقة بأكملها، منوها عن أن الخطوة الأولى في سبيل إنهاء هذا التصعيد هو إعلان وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب دولة الاحتلال، وبدء مسار جديد لحل القضية الفلسطينية من خلال اللجوء لمائدة المفاوضات، وعبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب شاملة
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأميركية في العراق: هل تسعى واشنطن حقًا لخفض التصعيد؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في تصريحات أثارت تساؤلات عدة، أكدت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، دعمها لتوجهات الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الابتعاد عن الحرب والصراع الدائر في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت “مواقف بناءة” في خفض التصعيد. ومع إعلانها أن واشنطن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع بغداد، وتحديدًا فيما يتعلق بإنهاء المهام القتالية للتحالف الدولي ضد “داعش” في العراق، تظل هذه التصريحات مفتوحة على العديد من التساؤلات حول الدور الأميركي في المنطقة وأهدافها المستقبلية.
هل فعلاً الولايات المتحدة ملتزمة بعدم إشعال الصراعات؟
السفيرة رومانوسكي شددت على أن واشنطن ملتزمة بعدم انجرار العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي، لكن هل يتوافق هذا مع واقع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط؟ فبينما تدعو واشنطن لخفض التصعيد، تواصل بعض أذرعها العسكرية والاقتصادية التفاعل مع الأزمات القائمة في المنطقة. فالتواجد الأميركي العسكري في العراق، على الرغم من الحديث عن “الانتقال إلى المهام الأمنية”، يظل حجر الزاوية في سياسة واشنطن تجاه العراق والمنطقة، ويثير تساؤلات حول نية الولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
الاتفاقات بين بغداد وواشنطن: بين التهدئة والمصالح؟
إحدى النقاط المثيرة في تصريحات رومانوسكي كانت حول الاتفاقية الخاصة بإنهاء المهام القتالية بحلول عام 2025، وتحول العلاقة بين العراق ودول التحالف إلى علاقة “ثنائية”. هذا التحول يطرح سؤالاً مهماً: هل يعني ذلك أن العراق سيظل يعتمد على الدعم العسكري الأميركي لحين القضاء التام على “داعش”، أم أن الاتفاق يعكس محاولة أميركية للتمسك بأقدامها في العراق؟ يظل السؤال مفتوحًا حول إذا ما كانت هذه التحولات تهدف فعلاً إلى استقلال العراق الأمني أم مجرد إعادة ترتيب للوجود الأميركي في المنطقة.
هل تلتزم واشنطن بتقليل التصعيد؟
ورغم الحديث عن “خفض التصعيد”، تظل الولايات المتحدة جزءًا من معادلة الصراع في المنطقة. بينما تسعى بغداد للتهدئة، تُظهر التحركات الأميركية في المنطقة استمرار دعمها لأطراف عدة في النزاعات المختلفة. تصدير الأسلحة، وتحركات القوات الأميركية، والتدخلات في شؤون الدول المجاورة تثير الكثير من الجدل حول التزام واشنطن الحقيقي بتحقيق السلام في المنطقة.
هل يحقق العراق توازنًا في هذه العلاقة؟
على الرغم من المواقف الأميركية المعلنة، يبدو أن العراق يواجه تحديات صعبة في إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات الإقليمية. بينما يسعى العراق للحفاظ على استقرار المنطقة، تظهر الضغوط الخارجية والداخلية التي قد تقود إلى صدامات استراتيجية قد تؤثر على مستقبله الأمني والسياسي.