تموين المنيا يحرر 258 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 258 محضرًا تموينيًا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 258 محضرًا، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 210 محضرًا متنوعًا ما بين(إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن لوحة التعليمات - عدم نظافة أدوات العجين - عدم إعطاء بون صرف - عدم وجود ميزان – عدم وجود شهادة صحية).
وفى مجال الأسواق والأسعار تم تحرير 48 محضرًا ما بين(سلع منتهية الصلاحية ـ غير صالح للاستهلاك الآدمي - سلع دون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط ومصادرة 174 شيكارة دقيق، 18 شيكارة ردة، 30 لفة أرز، 20 شيكارة سكر، 1272 عبوة عصير ومياه غازية، وضبط 2.5 طن زيت طعام، وتم تحرير محضر لمدير جمعية زراعية لقيامه ببيع وصرف سماد يوريا مدعم للمزارعين بأزيد من السعر الرسمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم محضر ا
إقرأ أيضاً:
تحرير 139 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 139 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال ال24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 139 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.