برلمالي: بداية الحكومة الجديدة مبشرة لدعم المزارع وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الاجتماع المشترك الذى عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ووزير المالية أحمد كجوك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمدينة العلمين الجديدة لبحث عدد من الموضوعات المشتركة وفى مقدمتها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين بمثابة بداية مبشرة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجيه وتقديم والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين؛ بما يسهم في زيادة دخولهم فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعه ذات جدوى اقتصاديه للفلاح والمزارع.
ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية إلى الوزراء الثلاثة على تأكيدهم الواضح خلال هذا الإجتماع على أهمية العمل على تحديد أسعار استرشاديه لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد مؤكداً أن المزارع المصرى خلال السنوات الماضية كان يعانى من التأخير الحكومى فى تحديد الأسعار العادلة للمحاصيل الإسترتيجية
وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل وكذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات الماليه المتاحه بالميزانية العامة للدولة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزراء الثلاثة على أنه سيتم دراسة الاعتبارات الخاصة بتحديد اسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية، وبحيث تكون أسعار مناسبه للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر، وقبل بداية موسم الزراعة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن هذا الاجتماع يؤكد على حقيقة فى غاية الأهمية وهى تتمثل فى أن وزراء الحكومة الجديدة لم يعد يعملون فى جزر منعزلة وإنما هناك تنسيق تام وحقيقى بين الوزراء المختصين لحسم مختلف الملفات التى تهم مختلف القطاعات بالدولة متوقعاً أن تحقق الحكومة الجديدة النجاح فى مختلف المجالات
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على قيادة هذا القطاع الانتاجي والاقتصادى الكبير بما يحقق ماجاء فى تكليفات الرئيس السيسى لدعم القطاع الزراعي وماجاء فى بيان الحكومة وتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ومناقشات قيادات واعضاء البرلمان فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشاتهم الموسعة لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة مقترحاً على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اعطاء اولوية قصوى لملف التصنيع الزراعى لتكون هناك مناطق صناعية داخل مختلف التجمعات الزراعية خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى بدأت تظهر فى تطوير وتحديث القطاع الصناعي بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأن قطاعى الصناعة والزراعة لديهما القدرة الحقيقية على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشئون الأفريقية بمجلس النواب مجلس النواب وزير الزراعة الدكتور شريف فاروق وزير المالية أحمد كجوك الموضوعات الدکتور محمد سلیم الزراعة واستصلاح تلک المحاصیل
إقرأ أيضاً:
خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم