المشاط: مصر تسعى للتكامل مع دول القارة في إطار رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، خلال الفترة من 1-3 أغسطس الجاري، لمحافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتساق بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل التجارب التنموية، مضيفة أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزز التعاون المستمر بين البنك الدولي والأطراف الفاعلة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وخلال الاجتماعات، عرض مسئولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى المبادرة التي تم إطلاقها بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال أبريل الماضي، لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، في ظل أهمية الطاقة لتعزيز الخدمات المقدمة لمواطني القارة ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص.
كما شهدت الاجتماعات مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك من خلال توحيد أنظمة المدفوعات على مستوى القارة وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة على مستوى القارة، واتخاذ سياسات فعالة على مستوى القارة من أجل تعميم الرقمنة، ذلك إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات من بينها تيسير حصول الشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية على التمويل من القطاع الخاص، والضمانات باعتبارها مصدر للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، فضلًا عن البنية التحتية وتوفير الطاقة وخدمات الربط لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي في القارة وأثره على التحول الإنمائي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ كما ناقش المجتمعون عملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.
جدير بالذكر أن هناك العديد من محاور التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي، ودول قارة أفريقيا، لاسيما من خلال المؤسسات التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" من خلال ضمانات الاستثمار المحفزة للقطاع الخاص، في ذات السياق أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية لمختلف محاور ومجالات التنمية في أفريقيا من بينها تقرير رقمنة أفريقيا Digital Africa، وتقريرسياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاون الدولي أبوجا صندوق النقد بنوک التنمیة متعددة الأطراف القطاع الخاص البنک الدولی فی أفریقیا فی القارة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا توسع نفوذها في أفريقيا تحت غطاء الأمن
"الجيش البريطاني يفتح الأبواب أمامي حقاً"، بهذه العبارة اختصرت المفوضة البريطانية العليا في ملاوي، هولي تيت، الحيوية التي تتصف بها "الدبلوماسية الأمنية" في الحفاظ على أهمية الدور الذي تلعبه لندن في القارة الأفريقية.
وقد شهدت السنوات الماضية بروزا لاستخدام لندن مظلة التعاون العسكري الأمني لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والانخراط في ما يصفه العديد من المراقبين بـ"التكالب الثاني على أفريقيا"، ببناء شراكات مع دول القارة السمراء، مستفيدة من شبكة من الأدوات تمتد من التدريب العسكري إلى المشاركة في مهام حفظ الأمن الأممية في القارة.
مثّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) منعطفاً حاسماً دفع لندن إلى إعادة رسم شبكة تحالفاتها الدولية، وإعادة تعريف دورها العالمي بتعزيز إستراتيجية "بريطانيا العالمية".
ففي مارس/آذار 2021، نشرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أوسع مراجعة شاملة لقضايا السياسة الخارجية والأمن، التي وفرت بدورها إطاراً شاملاً لمشاركة المملكة المتحدة في الخارج حتى عام 2030.
إعلانالتزمت هذه الرؤية المشاركة متعددة الأوجه في أفريقيا بما يخدم الدور العالمي للمملكة المتحدة، بالاستثمار الاقتصادي والتنموي، مشيرة خاصة إلى ضرورة القيام بدور فاعل في قضايا عسكرية وأمنية كدعم حل النزاعات وحفظ السلام ومواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب وتوثيق التعاون الدفاعي مع دول في القارة.
كما حفز تزايد نفوذ قوى دولية وإقليمية في أفريقيا بريطانيا على السعي نحو دور نشط يضمن مصالحها الاقتصادية واستثمارات شركاتها في "قارة المستقبل"، وتشير دراسة صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى ما وصفتها بـ"بيئة دولية متزايدة التنافسية" تفرض تحدياتها على صانع إستراتيجية لندن في شرق أفريقيا.
وبنشاطها العسكري، تسعى بريطانيا إلى تأمين حرية الملاحة وضمان استمرار تدفق السلع والطاقة إلى أوروبا عبر ممرات بحرية إستراتيجية هامة كمضيق باب المندب وخليج غينيا، حيث تلعب البحرية البريطانية دورا بارزا في هذا المجال.
ويؤكد كتاب أصدرته وزارة الدفاع البريطانية بعنوان "الدفاع في عصر تنافسي" على أهمية المساهمة الفعالة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بالتعاون مع الحلفاء الأفارقة والدوليين.
إلى جانب ما سبق، تعزو لندن مشاركتها في أفريقيا إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وعصابات التهريب بما يسهم في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وهو ملف ضاغط سياسياً في بريطانيا دفع الحكومة السابقة إلى توقيع اتفاقية مع رواندا تستقبل الأخيرة بموجبها هذه الشريحة حتى يبت في ملفاتهم، قبل أن تلغى الاتفاقية في وقت لاحق.
وفق مقاربة تقوم على حل هذه المعضلة بتجفيف المنابع، وقد أعلن وزير وزارة الخارجية البريطانية ديفيد لامي عام 2024 إطلاق حزمة تمويل بلغت 84 مليون جنيه إسترليني سينفق جزء منها على تعزيز القدرة على مجابهة مخاطر النزاع وتغير المناخ في مناطق منها أفريقيا "بغية خفض أعداد المهاجرين".
إعلان جهود تدريبيةتقدم المملكة المتحدة تدريبات متخصصة للجيوش الأفريقية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والمساهمة في مهام حفظ السلام، وتشير معلومات منشورة على موقع الحكومة البريطانية عام 2017 إلى استثمار ثلثي إجمالي جهود فريق التدريب البريطاني قصير الأمد على مستوى العالم في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 18 ألف يوم تدريب سنوياً.
وعادة ما تكون هذه التدريبات مكثفة وقصيرة الأمد، تتراوح بين أيام وأسابيع، ويتم تنفيذ بعضها في المعسكرات البريطانية داخل أفريقيا، أو داخل الدول المستفيدة منها، كما قد يستضاف الجنود في المملكة المتحدة في برامج تدريبية متقدمة، وتشمل قائمة الدول المستفيدة من هذه التدريبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وسيراليون ومالاوي وغامبيا وتنزانيا وأوغندا إلى جانب دول أخرى.
وتعتبر نيجيريا وكينيا من أهم الدول المستفيدة من هذه البرامج، حيث تدرب آلاف الجنود على مجالات كمكافحة الجماعات المسلحة والتمرد والعمليات البرية والتكامل الجوي البري وتقنيات الإسعاف وتحسين الجاهزية العملياتية.
أما في الصومال فتركز الجهود البريطانية على دعم بناء قوات النخبة في الجيش الصومالي وتأهيلها للقيام بالعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية وتحرير الرهائن.
يمثل أمن الممرات المائية أحد المحاور الرئيسية للنشاط العسكري الأمني البريطاني في القارة الأفريقية، ويُعتبر كل من خليج غينيا وباب المندب ركيزتين أساسيتين لأمن الطاقة والتجارة البريطانية، إضافة إلى كونهما مسرحين أساسيين لتعزيز الحضور العسكري والدبلوماسي لبريطانيا في مواجهة تحديات القرصنة والمنافسة الدولية.
ويحتوي خليج غينيا على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل فيه شركات بريطانية كبرى مثل بي بي وشيل، ما يجعله مصدراً مهماً للطاقة للأسواق البريطانية والأوروبية.
إعلانكما ذكرت مادة منشورة على موقع الحكومة الإنجليزية عام 2021 أن هذه المنطقة يمر عبرها سنوياً تجارة بريطانية تزيد قيمتها على 6 مليارات من الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
وتشير ورقة صادرة عن "مجلس الجيوستراتيجية"، وهو مركز أبحاث بريطاني مهتم بالشؤون الجيوستراتيجية، للبحر الأحمر باعتباره يحمل خط الاتصال البحري الرئيسي لبريطانيا إلى احتياطيات الطاقة في الخليج العربي ومصانع شرق وجنوب شرقي آسيا.
وتزيد أهميته مع توجه لندن إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "ركيزة دائمة" للسياسة الخارجية البريطانية وجمع منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والأوروبي الأطلسي معاً.
ومع التزايد الكبير لتهديدات القرصنة والهجمات على السفن التجارية في المنطقتين، انخرطت المملكة المتحدة في الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، حيث أرسلت سفناً حربية مثل "إتش أم إس ترينت" لتنفيذ دوريات أمنية وتدريب القوات البحرية المحلية.
وشاركت في مناورات متعددة الجنسية، كما دعمت إنشاء مراكز معلومات بحرية مثل (MTISC) في غانا، وتشارك في مبادرات دولية مثل مجموعة أصدقاء خليج غينيا التي أسستها لندن عام 2013.
وفي نفس السياق، عززت بريطانيا وجودها البحري والاستخباري في باب المندب وخليج عدن، وشاركت في تحالفات بحرية دولية لتأمين الملاحة فيهما والمساهمة في إنشاء ممرات عبور آمنة ودعم عمليات المراقبة البحرية والتدريبات المشتركة مع حلفائها الدوليين والإقليميين.
وقعت بريطانيا العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع دول أفريقية، بما يوفر للندن مدخلاً لتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها تعزيز علاقاتها مع حكومات هذه الدول، وقد وصفت مندوبة بريطانيا في ماولاي، هولي تيت، التعاون العسكري بأنه "طريقة رائعة لفتح محادثات مع الرئيس ومع كبار الوزراء ومع آخرين للحديث عن شراكتنا الأمنية".
إعلانإلى جانب ما سبق، تعمل بريطانيا من خلال هذا المعاهدات على مواجهة تعاظم نفوذ القوى الدولية والإقليمية المنافسة كالصين وروسيا وتركيا، والترويج "للعلامة التجارية" للجيش البريطاني سواء في ما يتعلق بالتدريب أو التصنيع في مواجهة منافسين كمجموعة فاغنر الروسية على سبيل المثال، كما أن هذه الشراكات تمثل جسراً لتعزيز الصادرات العسكرية البريطانية إلى أفريقيا.
وفي هذا السياق، تأتي اتفاقية التعاون الدفاعي مع كينيا، التي وقعت في عام 2021، ضمن جهود تعزيز الأمن والدفاع المشترك وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.
إضافة إلى ذلك، أبرمت لندن مذكرة تفاهم أمنية مع نيجيريا في عام 2018، تهدف أساسا إلى مكافحة تنظيم بوكو حرام و"تنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا".
تشارك بريطانيا بفعالية في قوات حفظ السلام في بؤر توتر مختلفة بالقارة، ومن خلال مساهماتها العسكرية والمالية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات، تسعى لندن إلى دعم الاستقرار في أفريقيا بما يصب في حماية أمنها القومي، حيث إن النزاعات في القارة يمكن أن تؤدي إلى تهديدات عابرة للحدود مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وبالنظر إلى الأهمية التي أولتها إستراتيجية "بريطانيا العالمية" للتجارة والاستثمار في أفريقيا تستهدف لندن من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
ويشير مقال للدكتور فولا آينا المتخصص في الأمن إلى أن انخراط بريطانيا في عمليات السلام في غرب أفريقيا سيحمي مصالح المملكة المتحدة في المنطقة عبر ضمان سوق سلمية وناجحة ومستقرة تستفيد منها، لا سيما في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.
إعلانمن جهة أخرى تعد المشاركة في قوات حفظ السلام مدخلاً للندن تمارس عبره نوعاً من "القوة الناعمة" تعزز مكانتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتظهر التزامها بالسلام والأمن الدوليين، وتحسن علاقتها بالمجتمعات المحلية في القارة.
وفي هذا السياق ساهمت بريطانيا في العديد من البعثات الأممية والأفريقية في دول كمالي وجنوب السودان والصومال، بما يتضمن توفير قدرات استطلاع طويلة الأمد، وجمع المعلومات الاستخبارية، ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة التهديدات الأمنية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم الطبي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلنت المملكة المتحدة عن نموذج تدريب محسّن لقوات حفظ السلام، يشمل مرافقة الجنود البريطانيين للقوات الأممية خلال أداء مهامها وتقديم تدريب متقدم في مجالات مختلفة، إضافة إلى ذلك، توفر لندن الدعم المالي والمدربين لتعزيز مركز كوفي عنان الدولي لتدريب حفظ السلام في غانا.
تواجه الإستراتيجية البريطانية لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية باستخدام الأدوات العسكرية والأمنية العديد من التحديات، وقد أبرز الانسحاب المفاجئ للقوات البريطانية التي كانت جزءاً من مهمة الأمم المتحدة في مالي عام 2022، نتيجة الاضطرابات السياسية وتعاون باماكو مع مجموعة فاغنر الروسية، صعوبة العمل في بيئات سياسية غير مستقرة ملقياً بظلاله على إمكانيات التخطيط الإستراتيجي بالنظر إلى موجة الانقلابات التي ضربت القارة أخيراً على سبيل المثال.
كما تواجه لندن العديد من الانتقادات من المنظمات الحقوقية على خلفية دعمها أنظمة قمعية وتغاضيها عن سجلها المشين مقابل الحصول على أثمان سياسية.
وفي هذا السياق، يؤكد تقرير نشرته "ديكلاسيفايد يو كي"، وهي منظمة تعمل على التحقيق في أنشطة الوكالات العسكرية والأمنية البريطانية، أن الوثائق توضح الدعم الكبير المقدم من هذه الوكالات لنظام رئيس الكاميرون بول بيا رغم معرفة مسؤوليها بانتهاكاته حقوق الإنسان، في سبيل ضمان تصويت ياوندي إلى جانب لندن في "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية".
إعلانإلى جانب ما سبق، لا تبدو علاقة "جنود جلالة الملك" مع المجتمعات المحلية في أفضل أحوالها في كينيا التي تستضيف القاعدة العسكرية البريطانية الوحيدة في القارة.
ويسرد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقات علنية وشهادات مؤلمة عن انتهاكات مزعومة ارتكبها جنود بريطانيون في قاعدة نانيوكي، مضيفاً أن أكثر من 7 آلاف كيني رفعوا دعاوى على الجيش البريطاني بعد حريق في محمية طبيعية سببه تدريبات عسكرية، أدى إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة.
ويوجّه العديد من الناقدين البريطانيين والأفارقة سهامهم نحو المقاربة الأمنية للندن في التعاطي مع القارة، متجاهلة المشكلات الجوهرية التي تعاني منها كالفقر وفساد النظم السياسية وفشل الدول في العديد من المجالات.
واعتبروا أن حلحلة هذه الملفات الشائكة هي المدخل الحقيقي لتمكين الأفارقة من بناء واقع أفضل يحول دون ازدهار العديد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد بالتأثير على بريطانيا كتهريب البشر وغيرها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»