تراجع نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة يدفع المستثمرين إلى سندات الخزانة

فقد اقتصاد الولايات المتحدة، مرونته أمام أسعار الفائدة التقييدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الانكماش الأكثر حدة من المتوقع في قطاع التصنيع الذي أظهره مؤشر «ISM»، حيث يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال بواقع تخفيضين الأول 25 نقطة أساس، وخفض واحد بمقدار 50 نقطة أساس.

السندات الحكومية

في غضون ذلك، ارتفع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بسبب نتائج الشركات المخيبة للآمال من أمازون وألفابت ومايكروسوفت، مما دفع المستثمرين إلى التحول من أسهم التكنولوجيا الضخمة إلى الأصول ذات الدخل الثابت، ورغم ذلك وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.79٪، أو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، بعد أن أدى النقص الحاد في الرواتب إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

وبشكل عام، يتم إصدار السندات الحكومية من قبل حكومة وطنية وتكون مقومة بعملة الدولة الخاصة. ويشار عادة إلى السندات التي تصدرها الحكومات الوطنية بالعملات الأجنبية بالسندات السيادية. ويعكس العائد الذي يطلبه المستثمرون لإقراض الأموال للحكومات توقعات التضخم واحتمال سداد الديون.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة في يوليو من زيادة معدلة بالخفض بلغت 179 ألف وظيفة في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 175 ألف وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع وتباطأ نمو الأجور أكثر من المتوقع.

«QNB» يتوقع خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس

من جهته توقع بنك قطر الوطني "QNB"، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين خلال عام 2024، قبل أن يعزز وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025.

وأرجع "QNB" في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلا عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد، مشيرًا إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحديا في الأرباع الأخيرة، حيث أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5%. ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم.

تخفيضات بـ 200 نقطة أساس

ويقول البنك في تقريره: في الواقع خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لتخفيضات أسعار الفائدة. وفي ذروة التوقعات بشأن "تيسير" السياسة النقدية في يناير، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس هذا العام.

وقال التقرير إنه بعد الموجة الأخيرة من "المخاوف المرتبطة بالتضخم"، أظهرت البيانات الضعيفة بشأن معدلات النمو والتضخم في الأسابيع الأخيرة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية. وسيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حاليا، خاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته حسب تقرير "QNB".

وذكر أن العامل الأول يتمثل في أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يتسارع بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة، ليصل التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان متوقعا. ويستند هذا التراجع إلى عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ المعتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية.

وأوضح أن التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، شهد انخفاضا إلى مستوى متدن بلغ 2.6% في يونيو، وهذه أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ تضخم السكن، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع دمج اعتدال أسعار الإيجارات بشكل تدريجي في العقود الجديدة.

سد الفجوة الأخيرة

وهذا من شأنه أن يساعد في سد "الفجوة الأخيرة" بين معدل التضخم الحالي والنسبة المستهدفة للتضخم، مما يمنح تطمينات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تعديل مساره وبدء دورة لتيسير السياسة النقدية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، فهو سوق العمل، ويشير تراجع سوق العمل إلى عدم وجود ضغوط كبيرة من الأجور، وإلى احتمال حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وتشير المقاييس والدراسات الاستقصائية الرئيسية المتعلقة بالعمل، مثل استبيان فرص العمل وتعاقب العمالة (JOLTS)، ومؤشرات التوظيف الخاصة بمعهد إدارة التوريد (ISM)، واستطلاع الشركات الصغيرة، إلى تدهور سريع في ظروف العمل. حيث تنكمش العمالة المؤقتة، وهي حالة نادرة لا تحدث إلا أثناء فترات الركود الاقتصادي. وذكر التقرير ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد من 3.4% في أبريل 2023 إلى 4.1% في يونيو.

وأضاف، «لكن البيانات عالية التردد الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تشير إلى أن معدل البطالة قد يقترب من 5% خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير معدل "العمالة الكاملة المتوازنة" الذي تقدر نسبته بـ 4%». وهذا من شأنه أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى في تحقيق مهمة "التوظيف الكامل"، الأمر الذي يتطلب موقفا أكثر استباقية لتخفيف السياسة النقدية.

اقرأ أيضاًالبنك الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%

سعر الدولار الآن.. «الأخضر» يواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري

عيار 21 بكام.. مفاجأة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

المصدر: الأسبوع