قراءة اكاديمية لجلسة الرشيد.. اغتيال هنية ساعد في ولادة حكومة ديالى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال الاكاديمي المتقاعد ابراهيم عبيد، اليوم السبت (3 آب 2024)، بان حوادث الإغتيالات في إيران ولبنان ساعدت بولادة حكومة ديالى، فيما أشار إلى أن "خلطة فندق الرشيد" رغم كانت الأشمل لكل الحكومات.
وأوضح عبيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حكومة ديالى كان من الممكن ان تتشكل في اول جلسة خلال شباط الماضي لولا الخلافات السنية على منصب رئيس مجلس المحافظة، اي ان منصب المحافظ كان محسوما لبدر قبل ان تتغير البوصلة باتفاق اللجنة الفنية في الاطار التنسيقي وتقرّ بان المنصب من استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق معادلة النقاط والتي شملت جميع المحافظات التي حقق بها الاطار نتائج جيدة".
واضاف ان" الخلافات بين بدر وائتلاف دولة القانون هي من عرقلت حسم عقدة ديالى طيلة الفترة الماضية، رغم المباحثات وتقديم 5 مرشحين من قبل المالكي قبل ان تنتهي في جلسة مسائية اول امس في فندق الرشيد ليتم اختيار رجل اعمال لمنصب المحافظ رغم انه لايحمل بطاقة سكن ديالى".
ولفت عبيد الى ان" خلطة فندق الرشيد رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها، لكنها ربما كانت الاشمل لكل الحكومات التي تشكلت بعد 2003 من ناحية مشاركة الاغلبية من القوى سواء اكانت شيعية او سنية، حتى ان ممثل الكرد الوحيد في مجلس ديالى كان حاضرا ودعم تشكيلتها اي ان شعار الاقصاء والتهميش انتهى، والكل شارك في صنع الحكومة رغم غياب اهم عضو في منظمة بدر، في اشارة الى محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".
وبين بان" وتيرة الطائفية خفّت في ديالى لكن المرحلة المقبلة صعبة امام الحكومة المحلية في خلق توازن بين قوى متنافسة بقوة في ان يكون لها الرصيد الأكبر في ملف المشاريع والاعمار وكلُّ يبحث عن جمهوره الانتخابي بالاضافة الى ملف التغييرات المنتظرة والتي ستخضع بالتاكيد الى المحاصصة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة لايعني نهاية العقدة السياسية بل هي تجاوز لخطوة وستبقى هناك الكثير من الخطوات التي يجب حسمها".
وتابع ان" من اخطر الملفات التي تنتظر ديالى هو الفساد وهناك عشرات الملفات المنظورة في هيئة النزاهة وكيف ستكون ردة فعل القوى اذا ما ثبت تورطها وما هو تاثيرها على صمود تشكيلة الحكومة والانسجام في مجلس ديالى".
وأكمل عبيد بان" اغتيال اسماعيل هنيه وسيد محسن في هجومين منفصلين في طهران ولبنان جعلت قادة اقطاب الاطار ومنهم المالكي والعامري في وضع جديد يستدعي الانتهاء من عقدة ملف ديالى والانتباه للملفات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على وضع العراق خاصة مع تطورات الاحداث في الشرق الاوسط وهذا ربما كان دافعا الى بروز توافق سريع رغم الكم الهائل من الخلافات بين القوى في مجلس محافظة ديالى".
وصوت مجلس محافظة ديالى يوم الخميس الماضي (1 آب 2024) على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً لديالى.
وقال مراسل "بغداد اليوم" ان "مجلس ديالى صوت خلال جلسته التي عقدت مساء الخميس بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات