قراءة اكاديمية لجلسة الرشيد.. اغتيال هنية ساعد في ولادة حكومة ديالى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال الاكاديمي المتقاعد ابراهيم عبيد، اليوم السبت (3 آب 2024)، بان حوادث الإغتيالات في إيران ولبنان ساعدت بولادة حكومة ديالى، فيما أشار إلى أن "خلطة فندق الرشيد" رغم كانت الأشمل لكل الحكومات.
وأوضح عبيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حكومة ديالى كان من الممكن ان تتشكل في اول جلسة خلال شباط الماضي لولا الخلافات السنية على منصب رئيس مجلس المحافظة، اي ان منصب المحافظ كان محسوما لبدر قبل ان تتغير البوصلة باتفاق اللجنة الفنية في الاطار التنسيقي وتقرّ بان المنصب من استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق معادلة النقاط والتي شملت جميع المحافظات التي حقق بها الاطار نتائج جيدة".
واضاف ان" الخلافات بين بدر وائتلاف دولة القانون هي من عرقلت حسم عقدة ديالى طيلة الفترة الماضية، رغم المباحثات وتقديم 5 مرشحين من قبل المالكي قبل ان تنتهي في جلسة مسائية اول امس في فندق الرشيد ليتم اختيار رجل اعمال لمنصب المحافظ رغم انه لايحمل بطاقة سكن ديالى".
ولفت عبيد الى ان" خلطة فندق الرشيد رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها، لكنها ربما كانت الاشمل لكل الحكومات التي تشكلت بعد 2003 من ناحية مشاركة الاغلبية من القوى سواء اكانت شيعية او سنية، حتى ان ممثل الكرد الوحيد في مجلس ديالى كان حاضرا ودعم تشكيلتها اي ان شعار الاقصاء والتهميش انتهى، والكل شارك في صنع الحكومة رغم غياب اهم عضو في منظمة بدر، في اشارة الى محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".
وبين بان" وتيرة الطائفية خفّت في ديالى لكن المرحلة المقبلة صعبة امام الحكومة المحلية في خلق توازن بين قوى متنافسة بقوة في ان يكون لها الرصيد الأكبر في ملف المشاريع والاعمار وكلُّ يبحث عن جمهوره الانتخابي بالاضافة الى ملف التغييرات المنتظرة والتي ستخضع بالتاكيد الى المحاصصة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة لايعني نهاية العقدة السياسية بل هي تجاوز لخطوة وستبقى هناك الكثير من الخطوات التي يجب حسمها".
وتابع ان" من اخطر الملفات التي تنتظر ديالى هو الفساد وهناك عشرات الملفات المنظورة في هيئة النزاهة وكيف ستكون ردة فعل القوى اذا ما ثبت تورطها وما هو تاثيرها على صمود تشكيلة الحكومة والانسجام في مجلس ديالى".
وأكمل عبيد بان" اغتيال اسماعيل هنيه وسيد محسن في هجومين منفصلين في طهران ولبنان جعلت قادة اقطاب الاطار ومنهم المالكي والعامري في وضع جديد يستدعي الانتهاء من عقدة ملف ديالى والانتباه للملفات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على وضع العراق خاصة مع تطورات الاحداث في الشرق الاوسط وهذا ربما كان دافعا الى بروز توافق سريع رغم الكم الهائل من الخلافات بين القوى في مجلس محافظة ديالى".
وصوت مجلس محافظة ديالى يوم الخميس الماضي (1 آب 2024) على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً لديالى.
وقال مراسل "بغداد اليوم" ان "مجلس ديالى صوت خلال جلسته التي عقدت مساء الخميس بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه