مجموعة برلين 21: تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية أخفت الكثير من الأدلة والحقائق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
برلين-سانا
أكدت مجموعة برلين 21 الألمانية أن التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية، وتحديداً في دوما في نيسان 2018 أخفت الكثير من الأدلة، إضافة إلى التلاعب بالحقائق.
وقالت المجموعة في رسالة وجهتها إلى البعثة السورية الدائمة وممثلي البعثات الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتلقت سانا نسخة منها: “إن المدير العام للمنظمة قد “أخذ علماً” بمراجعة مجموعة برلين، ولكنه فشل حتى الآن في تقديم أي رد مضموني على القضايا الموضوعية التي تثيرها تلك المراجعة”.
وذكرت الرسالة أنه “منذ ذلك الحين، صدر تقرير حول الجدل الدائر في المنظمة بشأن حادثة دوما 2018، يُركز على المخالفات التي ارتكبتها المنظمة لنصوص الاتفاقية في تحقيقات بعثات تقصي الحقائق التابعة لها في سورية.. ويقدم التقرير اقتراحات لاستعادة مصداقية المنظمة، من خلال ضمان عودتها الكاملة إلى العمل في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومطالبة الإدارة العليا للمنظمة بمعالجة القضايا التي أثارها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابقون بريندان ويلان وإيان هندرسون.
وأكدت الرسالة على المسائل الإجرائية والمضمونية التي جاءت في مراجعتها السابقة حول تلك الحادثة، إضافة إلى ما جاء في تقرير البرلمانيين الأوروبيين من خلال النقاط التالية:
(1) في حزيران 2018، تم تعديل تقرير بعثة تقصي الحقائق الأصلي سراً في اللحظة الأخيرة، وتم إخفاء نتائجه الرئيسية. في حين يُشير بشكل مضلل، دون أي دليلٍ علمي، إلى إطلاق غاز الكلور.
تؤكد هذه الحادثة أن واحداً أو أكثر من المسؤولين داخل المنظمة تآمروا لمحاولة نشر تقرير مضلل علمياً.
(2) أكد تقرير السموم الأصلي الذي قدمه خبراء الحرب الكيميائية في الناتو أن الضحايا المدنيين البالغ عددهم /43/ لم يُقتلوا بغاز الكلور.
تم لاحقاً التغاضي عن هذه النتيجة.
وفي تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لعام /2023/ تم تقديم ادعاءات مضلّلة من أجل الإشارة إلى خلاف ذلك.
(3) تبنّت تقارير المنظمة نمطاً واضحاً من التحريفات التي تنطوي على تجاهل شهادة الشهود غير الملائمة، والمبالغة في التحليلات الكيميائية، والتعتيم على دراسات علمية مهمة.
هذه العيوب العلمية في تقارير المنظمة حول حادثة دوما تعني أن الادعاء المركزي، بأن هناك أسباباً معقولة لوقوع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية، غير دقيق، ومن الواضح أن بعثات تقصي الحقائق كانت تعمل خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
(4) إن بعثات تقصي الحقائق، هي آلية مؤقتة لم يتم الاتفاق على عملياتها وإجراءاتها في أي معاهدة حكومية دولية، وتفتقر تلك العمليات والإجراءات إلى الشفافية والمساءلة.
وليس لدى بعثات التقصي عملية مراجعة علمية فعّالة من قبل أي جهة أخرى، لأنها تخضع لسيطرة مكتب المدير العام للمنظمة، ويتم استبعاد الأقسام الفنية الأخرى في المنظمة، وهذا الترتيب يتعارض مع الممارسات العلمية السليمة ويخلق فرصة لممارسة تأثير سياسي، لا داعي له على آليات تقصي الحقائق.
وطالبت المجموعة البعثات الدائمة لدى المنظمة بتقديم الدعم لها في التصدي لهذه الخروقات والتزوير في عمل الإدارة العليا للمنظمة، والحصول على إجابات من المدير العام للمنظمة على الأسئلة التي أثيرت منذ سنوات، حيث يظل من صلاحيات المدير العام تعيين لجنة علمية.. من خلال المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، يمكنها تقييم مراجعة مجموعة برلين 21 وجميع الأدلة المتاحة.
يُشار إلى أن “مجموعة برلين 21 سبق أن وجهت رسائل إلى الأمانة الفنية والمدير العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والممثلة الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، طالبت فيها بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الخطيرة في تقارير المنظمة حول حادثة دوما المزعومة في نيسان 2018، وستواصل المجموعة مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء صمته بشأن هذه القضية، انطلاقاً من كونها قضية جيوسياسية حاسمة لها آثار على السلم والأمن الدوليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة المدیر العام للمنظمة تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
تقرير ياباني: البوليساريو منظمة إرهابية متورطة مع نظام بشار الأسد
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
نشرت وكالة Pan Orient News اليابانية، المختصة بالنشر باللغات العربية والإنجليزية واليابانية، مقالاً استقصائياً باللغات الثلاث، كشفت فيه عن معطيات خطيرة تؤكد تواطؤ جبهة البوليساريو في أعمال إرهابية خارج حدود شمال إفريقيا.
وجاء في عنوان المقال: “تورط البوليساريو في سوريا يُذكّر بتصنيف اليابان لها كمنظمة مرتبطة بالقاعدة”، في إشارة مباشرة إلى التصنيف الذي ورد في دليل الإرهاب الدولي الصادر عن وكالة الأمن العام اليابانية PSIA لسنتي 2013 و2014، والذي اعتبر جبهة البوليساريو تنظيماً على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وذكرت الوكالة اليابانية أن هذه المعطيات تتقاطع مع ما كشفه تحقيق استقصائي حديث لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يفيد بتورط مقاتلين من جبهة البوليساريو في العمليات القمعية التي نفذها نظام بشار الأسد في سوريا، بدعم وتنسيق مباشر من إيران، وذلك قبل سقوط النظام ودخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الصادر في 12 أبريل الجاري، أن الميليشيات التابعة للبوليساريو تلقت تدريبات مكثفة على أيدي الحرس الثوري الإيراني، كما زُودت بالأسلحة الثقيلة لتنفيذ عمليات مسلحة ضمن شبكة تعمل على توسيع نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتنسيق مع الجزائر.
وتحدث التقرير عن اعتقال المئات من عناصر البوليساريو داخل الأراضي السورية من طرف السلطات الجديدة، بينهم ضباط جزائريون رفيعو المستوى، من ضمنهم جنرال في الجيش الجزائري رفقة ما لا يقل عن 500 عنصر من الجيش والبوليساريو، متورطون في عمليات قتالية دعماً لنظام الأسد.
من جهته، تضيف الوكالة اليابانية في تقريرها، كشف فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إيران قامت بنقل أكثر من 200 عنصر من البوليساريو إلى جنوب سوريا، حيث تمركزوا في مواقع حساسة قريبة من الجولان المحتل، من بينها مطار الثعلة وكتيبة الدفاع الجوي في السويداء، واللواء 90.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن تقارير إعلامية، كشفت أن مقاتلين من البوليساريو أقاموا بمعسكرات مشتركة مع ميليشيات “فاطميون” الأفغانية المدعومة من إيران، بمدينة تدمر السورية، مشيراة إلى أن سقوط النظام السوري كشف عن حجم شبكة النفوذ الإيراني في البلاد، والدور الذي لعبته البوليساريو في هذا السياق.
كما ورد في التقرير أن الجزائر مارست ضغوطاً دبلوماسية للإفراج عن معتقلي البوليساريو، إلا أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، رفض هذه المطالب، مؤكداً أن جميع المعتقلين سيُقدمون للمحاكمة وفق القوانين الدولية التي تنظم التعامل مع أسرى الحرب.
ووقال التقرير ، فإن تسارع وتيرة الأحداث دفع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، من بينهم النائب “جو ويلسون”، إلى الدعوة لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، استناداً إلى تقارير استخباراتية تؤكد تورط الجبهة في دعم جماعات مسلحة في الساحل الإفريقي، وتعاونها مع تنظيمات مثل القاعدة وبوكو حرام.
كما كشفت الوكالة عن تقارير إعلامية أخرى أن مصادر تمويل قيادات البوليساريو تشمل تحويلات مشبوهة، يُشتبه في أنها مرتبطة بعائدات تهريب المخدرات (خاصة الكبتاغون)، والأسلحة، وموارد نفطية جزائرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية