مجموعة برلين 21: تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية أخفت الكثير من الأدلة والحقائق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
برلين-سانا
أكدت مجموعة برلين 21 الألمانية أن التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية، وتحديداً في دوما في نيسان 2018 أخفت الكثير من الأدلة، إضافة إلى التلاعب بالحقائق.
وقالت المجموعة في رسالة وجهتها إلى البعثة السورية الدائمة وممثلي البعثات الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتلقت سانا نسخة منها: “إن المدير العام للمنظمة قد “أخذ علماً” بمراجعة مجموعة برلين، ولكنه فشل حتى الآن في تقديم أي رد مضموني على القضايا الموضوعية التي تثيرها تلك المراجعة”.
وذكرت الرسالة أنه “منذ ذلك الحين، صدر تقرير حول الجدل الدائر في المنظمة بشأن حادثة دوما 2018، يُركز على المخالفات التي ارتكبتها المنظمة لنصوص الاتفاقية في تحقيقات بعثات تقصي الحقائق التابعة لها في سورية.. ويقدم التقرير اقتراحات لاستعادة مصداقية المنظمة، من خلال ضمان عودتها الكاملة إلى العمل في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومطالبة الإدارة العليا للمنظمة بمعالجة القضايا التي أثارها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابقون بريندان ويلان وإيان هندرسون.
وأكدت الرسالة على المسائل الإجرائية والمضمونية التي جاءت في مراجعتها السابقة حول تلك الحادثة، إضافة إلى ما جاء في تقرير البرلمانيين الأوروبيين من خلال النقاط التالية:
(1) في حزيران 2018، تم تعديل تقرير بعثة تقصي الحقائق الأصلي سراً في اللحظة الأخيرة، وتم إخفاء نتائجه الرئيسية. في حين يُشير بشكل مضلل، دون أي دليلٍ علمي، إلى إطلاق غاز الكلور.
تؤكد هذه الحادثة أن واحداً أو أكثر من المسؤولين داخل المنظمة تآمروا لمحاولة نشر تقرير مضلل علمياً.
(2) أكد تقرير السموم الأصلي الذي قدمه خبراء الحرب الكيميائية في الناتو أن الضحايا المدنيين البالغ عددهم /43/ لم يُقتلوا بغاز الكلور.
تم لاحقاً التغاضي عن هذه النتيجة.
وفي تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لعام /2023/ تم تقديم ادعاءات مضلّلة من أجل الإشارة إلى خلاف ذلك.
(3) تبنّت تقارير المنظمة نمطاً واضحاً من التحريفات التي تنطوي على تجاهل شهادة الشهود غير الملائمة، والمبالغة في التحليلات الكيميائية، والتعتيم على دراسات علمية مهمة.
هذه العيوب العلمية في تقارير المنظمة حول حادثة دوما تعني أن الادعاء المركزي، بأن هناك أسباباً معقولة لوقوع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية، غير دقيق، ومن الواضح أن بعثات تقصي الحقائق كانت تعمل خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
(4) إن بعثات تقصي الحقائق، هي آلية مؤقتة لم يتم الاتفاق على عملياتها وإجراءاتها في أي معاهدة حكومية دولية، وتفتقر تلك العمليات والإجراءات إلى الشفافية والمساءلة.
وليس لدى بعثات التقصي عملية مراجعة علمية فعّالة من قبل أي جهة أخرى، لأنها تخضع لسيطرة مكتب المدير العام للمنظمة، ويتم استبعاد الأقسام الفنية الأخرى في المنظمة، وهذا الترتيب يتعارض مع الممارسات العلمية السليمة ويخلق فرصة لممارسة تأثير سياسي، لا داعي له على آليات تقصي الحقائق.
وطالبت المجموعة البعثات الدائمة لدى المنظمة بتقديم الدعم لها في التصدي لهذه الخروقات والتزوير في عمل الإدارة العليا للمنظمة، والحصول على إجابات من المدير العام للمنظمة على الأسئلة التي أثيرت منذ سنوات، حيث يظل من صلاحيات المدير العام تعيين لجنة علمية.. من خلال المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، يمكنها تقييم مراجعة مجموعة برلين 21 وجميع الأدلة المتاحة.
يُشار إلى أن “مجموعة برلين 21 سبق أن وجهت رسائل إلى الأمانة الفنية والمدير العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والممثلة الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، طالبت فيها بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الخطيرة في تقارير المنظمة حول حادثة دوما المزعومة في نيسان 2018، وستواصل المجموعة مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء صمته بشأن هذه القضية، انطلاقاً من كونها قضية جيوسياسية حاسمة لها آثار على السلم والأمن الدوليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة المدیر العام للمنظمة تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟ خبراءٌ يتحدّثون!
سرايا - كشفت وثائق ترجمتها منظمة "فري برس" أن إيران قد تكون أقرب إلى القنبلة النووية مما يُخيّل لكثير من الخبراء.
وفي هذا الإطار، قال جاي سولومون، مراسل استقصائي في منظمة "فري برس" ومؤلف كتاب "حروب إيران"، إنه إذا صنعت إيران قنبلة نووية، سنعيش في عالم أخطر بكثير من عالمنا هذا.
وعلى مدى أكثر من عقدين، كان تفادي هذا الواقع الدافع وراء السياسة الأميركية الخارجية، والآن تؤجج الأنشطة الأخيرة في مكتب سري داخل وزارة الدفاع في طهران المخاوف من أننا أقرب من تلك اللحظة مما يُخيل لكثير من الخبراء.
وأضاف الكاتب في تقرير المنظمة "تكشف وثيقتان منفصلتان باللغة الفارسية حصلت عليهما "فري برس" عن النحو الذي يوسِّع به البرلمان الإيراني بشكل كبير تمويل منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية".
وتم تحميل صفحات التشريعات التي مُررت الصيف الحالي من شبكة الإنترنت، وجارٍ تفصيلها حالياً لأول مرة في الصحافة الغربية.
وفي حين أن التشريع الإيراني الجديد لا يَذكر تحديداً تطوير القنبلة النووية، فهو ينص على أن مهمة منظمة الدفاع الوطني الاستراتيجي هي إنتاج أسلحة متطورة وغير تقليدية دون إشراف مدني وأن "هذه المنظمة تركِّز على إدارة التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر استجابة للتهديدات الجديدة والناشئة وحيازتها".
لأكثر من عقد من الزمان، تعقَّب المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ومسؤولو الأمم المتحدة عمليات منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية عن كثب ظناً منهم جميعاً بأنها أدت الدور الرئيس في أبحاث الأسلحة النووية السرية لإيران.
وبدءاً من عام 2014، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة معقدة من مسؤولي المنظمة والشركات التابعة لها والشركات الوهمية التي تتصدر المشهد، في محاولة لاستنزاف خطوط إمدادها ومواردها.
وشعرت إسرائيل بالقلق الشديد حيال أنظمة المنظمة، حتى إن عملاءها اغتالوا الرئيس السابق للمنظمة محسن فخري زاده في ضواحي طهران في تشرين الثاني 2020، فضلاً عن 5 علماء إيرانيين آخرين بين عامي 2007 و2012.
والآن، يكرِّم القانون الإيراني الوارد في الوثائق التي حصلت عليها "فري برس" مؤسس منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، إذ ينص على أن عمل المنظمة "سيواصل مسار العالِم الشهيد محسن فخري زاده ويعززه، ويحقق التقنيات المتقدمة اللازمة للدفاع والأمن الحالي والمستقبلي".
ويعتقد ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، الذي تتبَّع أنشطة المنظمة لأكثر من عقد كامل، أن الوثائق تظهِر وقاحة طهران ورغبتها في التباهي بقدراتها المتنامية. وأضاف مخاطباً "فري برس" "تسعى منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية إلى تطوير جميع أنواع أنظمة الأسلحة وإجراء جميع أنواع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة العسكرية. فإيران تريد أن تثير قلق خصومها وتضمن في الوقت ذاته تدفق الأموال على النظام الإيراني".
ويتزامن التوسع في برنامج منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية مع تحوُّل في وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الأمريكية عن البرنامج النووي الإيراني.
ويخشى البعض من أن تستغل إيران حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والحرب في غزة ذريعة لتوسيع نطاق قدراتها النووية.
وفي السياق، قالت "دانا سترول" المسؤولة السابقة عن سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2021 و2023 إن "قراراً واحداً يمكن أن يجعل طهران قريبة جداً من امتلاك هذا السلاح النووي"، وأضاف: "في هذه الحالة، فإن كثيراً من خيارات الرد ستكون قد خرجت من حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم كله".
ونقل معد التقرير عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن المسؤولين الإيرانيين أنكروا مراراً وتكراراً وجود البرنامج النووي الإيراني السري، وتورط مديره الراحل فخري زاده. وذكر مسؤولون حاليون وسابقون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جهودهم السابقة الرامية لمقابلة فخري زاده ومسؤولين آخرين في الوكالة الخاصة للأمن القومي الإيراني باءت بالفشل.
وتزعم حكومة إيران رسمياً أن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض السلمية بحسب مرسوم أصدره آية الله خامنئي علناً عام 2003، يحظر تطوير الأسلحة الذرية. لكن خلال الأشهر الأخيرة، شكك مسؤولون إيرانيون حاليون وسابقون في جدوى هذه العقيدة العسكرية، مشيرين إلى التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تملكان أسلحة نووية.
وعلى مدار العامين الماضيين، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بقدر كبير، حتى إنه يمكن استخدامه لصنع 6 قنابل نووية، إذا نُقِّيت المواد الانشطارية بشكل أكبر، بحسب ما ذكره أولبرايت وخبراء آخرون في مجال الأسلحة النووية.
ويقول خبراء أميركيون إن طهران بوسعها إنتاج وقود من النوع الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية في غضون أسابيع قليلة.
ومضت إيران قدماً في تطوير منظومة إرسال الأسلحة النووية إذ اختبرت صاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية في كانون الثاني الماضي.
وكان الموقف الرسمي لمجتمع الاستخبارات الأميركية هو أن إيران "لا تمارس حالياً أنشطة أساسية لتطوير الأسلحة النووية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار". ولكن في تموز الماضي، بدَّل مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية روايته زاعماً أن طهران "مارست أنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي إن شاءت".
لكن الورقة الرابحة في قصة إيران، حسب التقرير، تتمثل في الرئيس المنتخب حديثاً مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه بعد وفاة سلفه المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. وتحدث بزشكيان الإصلاحي الهوى عن رغبته في تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، بغية تقييد قدرات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. واستعان بزشكيان بعدد من الدبلوماسيين الذين تفاوضوا على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إدارة أوباما وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات.
ويشكك المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون في أن بزشكيان يتمتع بالثقل السياسي الذي يمكِّنه من انتزاع السيطرة على البرنامج النووي الإيراني من بين فكي الحرس الثوري الإيراني وآية الله خامنئي. ولكن، ما زال هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة وإيران سترجعان إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل إدارة المرشحة للرئاسة الأميركية كاملا هاريس.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة