برلماني يطالب بتطبيق الأدنى للأجور على العاملين بالحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتنسيق بين وزارتي العمل والبترول والثروة المعدنية والتوصل إلى اتفاق لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال فى الشركات المعاونة لشركات المقاولات العاملة فى مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية بقطاع البترول طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.
ختام امتحانات النقل للدور الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع وزير العمل محمد جبران فى توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول على الاستجابة والتواصل مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور متسائلاً : أين الحكومة فى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى كل المجالات الأخرى بصفة عامة وعمال النظافة بمختلف المحافظات والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟ وأين تطبيق هذا القرار على عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ؟ وهل يتم تطبيق هذا القرار على عمال النظافة الذين يتم الاستعانة بهم فى عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ؟ وهل هذا القرار يطبق على عمال المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الأخرى ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ووزارة العمل بصفة خاصة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمختلف المؤسسات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص مؤكداً أن تطبيق هذا القرار اصبح ضرورة حتمية بعد ارتفاع الأعباء المعيشية لوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات والمتطلبات المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب البترول والثروة المعدنية العمل مجالات الأدنى للأجور هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مطارنة الروم الكاثوليك: الحل بتطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان
رأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهريّ للمطارنة بحضور الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة وتداولوا في الشؤون الكنسيّة والأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تلا أمين سرّ المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر البيان الختاميّ وجاء فيه: "وضع غبطته المجتمعين بأجواء اجتماعات السينودوس الذي انعقد في الفاتيكان حول المجمعية. كما أطلعهم على انتخابه عضوا في أمانة مجلس السينودوس. كذلك أطلعهم على نتائج جولته على رعايا الروم الملكيّين الكاثوليك في ألمانيا والسويد".
أضاف: "توقّف المجتمعون مطوّلا عند الحرب المستمرة على لبنان والمنطقة، بعد خروج العدوان عن قواعد الحروب ومواثيق الأمم المتّحدة، وقصفه المدنيّين والطواقم الطبيّة والإسعافيّة والمستشفيّات ودور العبادة، مستهدفًا المدن والقرى من الجنوب إلى البقاع الى ضاحية بيروت الجنوبية على ساكنيها وحوّلها إلى خراب. وقد أصبحت أبرشيّات صور ومرجعيون وبعلبك وقسم من صيدا أبرشيّات منكوبة.
وفي هذا السياق يؤكّد السادة الأساقفة أنّ الحلّ يكمن في تطبيق القرارات الدوليّة وخصوصًا القرار ١٧٠١ على الجميع ومن دون استثناءات وبذلك نضمن عودة سيادة لبنان على أرضه وسمائه".
وتابع: "أعرب السادة الأساقفة عن خشيتهم من التوترات والإشكالات الصغيرة المتنقلة بسبب الانقسام الذي بدأ يطفو إلى السطح بعد موجات النزوح الداخليّة الأخيرة علمًا أنّ الظروف الحاليّة تفرض على الجميع التعالي فوق الصغائر والمصالح الضيّقة والعمل يدًا واحدة من أجل تخطّي المرحلة البالغة الخطورة ليصار بعدها إلى معالجة الملفّات الداخليّة العالقة. أكّد المجتمعون أنّ لبنان واحد وشعبه واحد ومصيره واحد وعلى الجميع بالتالي الابتعاد عن الانزلاق في الأحقاد والتعبئة بعضهم ضدّ بعض. كما أكّدوا ضرورة العمل على تجنيب مراكز الإيواء أي خطر من أيّ مصدر كان".
واستكمل: "توقّف المجتمعون عند الأجواء السياسيّة الضاغطة على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة في ظلّ تدمير مؤسّسات اقتصاديّة وتجاريّة ما زاد من نسبة البطالة والفقر إلى درجة غير مسبوقة ودعوا الحكومة وهي السؤولة عن أمن المواطن المعيشي والغذائي والطبّي إلى المسارعة لمعالجة هذا الموضوع الشائك والتعاون المطلق مع الجمعيات المحلية والعالمية للتخفيف من معاناة المواطن".
وتابع: "يجري الحديث عن مشروع تمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّين الذين نعتبرهم صمام الأمان في هذا الظرف الحساس ونرى في هذا السياق أنّه من الضروري لسلامة عمل المؤسّسات العسكرية والأمنيّة والحفاظ على انتظام الخدمة والتراتبيّة وحقوق عناصرها أن يشمل التمديد جميع الضباط للفترة المقترحة وبناء على رغبة كلّ منهم. فالبلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانقسامات والسجالات على خلفيّات إداريّة، على أن يعاد هيكلة الإدارات العامّة والمؤسسات الأمنية وإعادتها الى انتظامها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة وإعادة تكوين السلطات فلا الأوضاع تحتمل ولا الواقع يسمح بتعقيدات جديدة..
أضاف: "يدعو المجمتعون الدولة إلى بذل كلّ الجهود من أجل ضمانة سلامة العام الدراسيّ، خصوصًا مع وجود عدد الكبير من طلابنا الذين أرغمتهم ظروف الحرب على ترك بيوتهم والنزوح كضيوف مرحّب بهم في المناطق الأكثر أمنًا واتّخاذهم من بعض المدارس والمعاهد الرسميّة كمراكز إيواء. إضافة إلى الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع المصاريف التشغيليّة للمدارس الخاصّة التي لا تستوعب أصلًا هذا العدد من الطلاب النازحين".
وختم: "توقف المجتمعون بإجلال ورهبة أمام عدد الشهداء وأعداد جرحى ومصابي الحرب وهي تفوق التصوّر قياسًا للفترة الزمنيّة منذ اندلاع الحرب الشاملة وهم يصلّون ويتضرعون إلى الله كي يُسكِن الشهداء والضحايا جنّاته ويتغمّدهم برحمته كما ويطلبون الشفاء العاجل لكلّ المصابين والجرحى".