نائب يسأل الحكومة عن خطة التوسع في التصنيع السمكي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والصناعة، بشأن خطة الحكومة للتوسع في قطاع تصنيع الأسماك.
وأشار إلى أنه يصل حجم إنتاج مصر من الأسماك إلى نحو 2.3 مليون طن، وتحتل مصر المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيا.
وقال زين الدين: وعلى الرغم من ذلك تواجه شركات تصنيع الأسماك، التي تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، العديد من التحديات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئا على الشركات، فضلا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتى في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي، تكليفات للحكومة الجديدة، بالتوسع في القطاع الإنتاجي.
وطالب محمد زين الدين، باستيضاح خطة الحكومة بشأن التوسع في صناعات الأسماك، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في التصنيع بقطاع الثروة السمكية، يساهم في عمل قيمة مضافة للأسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة تصنيع الأسماك
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ غدا درس الموازنة.. ومعالم مواجهة مع تجمع العسكريين المتقاعدين
يبدأ مجلس الوزراء غدا عقد سلسلة جلسات لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2025.
وقبل ساعات قليلة من أولى هذه الجلسات برزت معالم مواجهة غداً بين الحكومة وتجمع العسكريين المتقاعدين الذي أعلن أنه "أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم، وبناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه".
وبدورها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها الرافض لموازنة 2025 ولجلسات للحكومة، ولاقرار للموازنة، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية. ودعت الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلثاء امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في المقابل، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل" أن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد، لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق."
وختم: "المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية."
وكتبت" الشرق الاوسط": يرجّح، وفقاً لمسؤول مالي معني أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.
وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة