سؤال برلماني في النواب لمواجهة استيراد مواد خام دوائية شهرياً بـ100 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية التى كشف فيها عن أن سوق الدواء يحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًا لتوافر المواد الخام اللازمة للإنتاج وأنه فى أوقات معينة، عندما تكون العملة غير متوفرة يصبح من الصعب استيراد هذه المواد الخام مما يؤدي إلى تناقص المخزون الاستراتيجي للأدوية بالمهمة والخطيرة التى تتطلب وقفة جادة من الحكومة الجديدة لمواجهة هذه المشكلة التي يكمن أن تؤدى إلى حدوث أزمات كبيرة فى قطاع الأدوية خلال السنوات القادمة
حملة ميدانية لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بطرق مدينة المنصورة
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العآم قائلاً : ماهى خطة الحكومة لتعميق وتوطين صناعات المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ وماهى المشكلات الحقيقية وراء عدم تصنيع المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ وهل يمكن للحكومة أن تعطى الفرصة للقطاع الخاص لتصنيع المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : إن معظم المواد الخاص الداخلة فى صناعات الأدوية تستوردها مصر من الهند والصين فلماذا لايتم اقامة مصانع مصرية مشتركة مع الهند والصين لانتاج المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ والى متى ستظل مصر تستورد المواد الخام الداخلة فى صناعات الدواء من الخارج ؟ مؤكداً أن توفير 100 مليون دولار شهرياً لمصر إذا تم توفير المواد الخام الدوائية سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى ولقطاع الأدوية المصرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات هيئة الدواء المصرية المواد الخام
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
واستعرض النائب محمد السلاب، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
تعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالميةولفت إلى أنها تساعد في تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجيا، وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوى جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
خلق أسواق جديدة لشراء المواد الخاموأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة، التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين