سؤال برلماني في النواب لمواجهة استيراد مواد خام دوائية شهرياً بـ100 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية التى كشف فيها عن أن سوق الدواء يحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًا لتوافر المواد الخام اللازمة للإنتاج وأنه فى أوقات معينة، عندما تكون العملة غير متوفرة يصبح من الصعب استيراد هذه المواد الخام مما يؤدي إلى تناقص المخزون الاستراتيجي للأدوية بالمهمة والخطيرة التى تتطلب وقفة جادة من الحكومة الجديدة لمواجهة هذه المشكلة التي يكمن أن تؤدى إلى حدوث أزمات كبيرة فى قطاع الأدوية خلال السنوات القادمة
حملة ميدانية لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بطرق مدينة المنصورة
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العآم قائلاً : ماهى خطة الحكومة لتعميق وتوطين صناعات المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ وماهى المشكلات الحقيقية وراء عدم تصنيع المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ وهل يمكن للحكومة أن تعطى الفرصة للقطاع الخاص لتصنيع المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : إن معظم المواد الخاص الداخلة فى صناعات الأدوية تستوردها مصر من الهند والصين فلماذا لايتم اقامة مصانع مصرية مشتركة مع الهند والصين لانتاج المواد الخام الدوائية داخل مصر ؟ والى متى ستظل مصر تستورد المواد الخام الداخلة فى صناعات الدواء من الخارج ؟ مؤكداً أن توفير 100 مليون دولار شهرياً لمصر إذا تم توفير المواد الخام الدوائية سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى ولقطاع الأدوية المصرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات هيئة الدواء المصرية المواد الخام
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة