عبدالغفار يبحث مع السفير الياباني لدى مصر التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، السفير الياباني لدى مصر «أوكا هيروشي» لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، ومجال التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التنمية البشرية، من خلال استقدام خبراء لصقل المهارات، وتنمية رأس المال البشري في كافة المجالات، ولاسيما في القطاع الصحي، مشيرا إلى تأكيد الوزير على أن تنمية وبناء الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بمرحلة التعليم الأساسي ثم الجامعي، وصولاً لمرحلة الخروج لسوق العمل.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة، بالأخص في سوق العمل ورفع مهاراتها لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على صعيد مصر، اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للاطلاع على ترتيب مصر عالميا في هذا المجال، حيث تحتل مصر المرتبة 105 من 193 عالمياً، بمؤشر 7, وهو من المؤشرات الجيدة نسبيا ، كما تم مناقشة أهمية المراحل الأولى في حياة الطفل، من عمر يوم إلى 6 سنوات، وضرورة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانب المصري والياباني في عدد من مشروعات القطاع الصحي، ومنها تعاون الوكالة اليابانية (جايكا) مع منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم الوكالة لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حيث تم توريد 5 أجهزة أشعة مقطعية جديدة، و10 أجهزة أشعة مقطعية جاري تسليمهم لمحافظات التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أعرب السفير «أوكا هيروشي»، عن سعادته بعلاقات التعاون الممتدة والمثمرة مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً اهتمام اليابان بالتعاون مع مصر، في مختلف المجالات، ومنها المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» وفي قطاعي التعليم والصحة، والذي تضمن التوسع في أعداد المدارس اليابانية بالمحافظات، وبرنامج التعليم المبكر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في 9 محافظات، حيث تم تدريب المدربين والمنسقين على هذا البرنامج، بالإضافة إلى الجامعة اليابانية ببرج العرب، والمصنفة رقم واحد في مصر والسابعة في أفريقيا، كما هنأ السفير الياباني الوزير بثقة القيادة السياسية واختياره لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ذلك الملف الهام والأساسي في بناء الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان السفير الياباني التعاون التنمية البشرية مدينة العلمين الجديدة القطاع الصحی أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.