قراءة اكاديمية لجلسة الرشيد.. اغتيال هنية ساعد في ولادة حكومة ديالى- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قال الاكاديمي المتقاعد ابراهيم عبيد، اليوم السبت (3 آب 2024)، بان حوادث الإغتيالات في إيران ولبنان ساعدت بولادة حكومة ديالى، فيما أشار إلى أن "خلطة فندق الرشيد" رغم كانت الأشمل لكل الحكومات.
وأوضح عبيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حكومة ديالى كان من الممكن ان تتشكل في اول جلسة خلال شباط الماضي لولا الخلافات السنية على منصب رئيس مجلس المحافظة، اي ان منصب المحافظ كان محسوما لبدر قبل ان تتغير البوصلة باتفاق اللجنة الفنية في الاطار التنسيقي وتقرّ بان المنصب من استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق معادلة النقاط والتي شملت جميع المحافظات التي حقق بها الاطار نتائج جيدة".
واضاف ان" الخلافات بين بدر وائتلاف دولة القانون هي من عرقلت حسم عقدة ديالى طيلة الفترة الماضية، رغم المباحثات وتقديم 5 مرشحين من قبل المالكي قبل ان تنتهي في جلسة مسائية اول امس في فندق الرشيد ليتم اختيار رجل اعمال لمنصب المحافظ رغم انه لايحمل بطاقة سكن ديالى".
ولفت عبيد الى ان" خلطة فندق الرشيد رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها، لكنها ربما كانت الاشمل لكل الحكومات التي تشكلت بعد 2003 من ناحية مشاركة الاغلبية من القوى سواء اكانت شيعية او سنية، حتى ان ممثل الكرد الوحيد في مجلس ديالى كان حاضرا ودعم تشكيلتها اي ان شعار الاقصاء والتهميش انتهى، والكل شارك في صنع الحكومة رغم غياب اهم عضو في منظمة بدر، في اشارة الى محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".
وبين بان" وتيرة الطائفية خفّت في ديالى لكن المرحلة المقبلة صعبة امام الحكومة المحلية في خلق توازن بين قوى متنافسة بقوة في ان يكون لها الرصيد الأكبر في ملف المشاريع والاعمار وكلُّ يبحث عن جمهوره الانتخابي بالاضافة الى ملف التغييرات المنتظرة والتي ستخضع بالتاكيد الى المحاصصة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة لايعني نهاية العقدة السياسية بل هي تجاوز لخطوة وستبقى هناك الكثير من الخطوات التي يجب حسمها".
وتابع ان" من اخطر الملفات التي تنتظر ديالى هو الفساد وهناك عشرات الملفات المنظورة في هيئة النزاهة وكيف ستكون ردة فعل القوى اذا ما ثبت تورطها وما هو تاثيرها على صمود تشكيلة الحكومة والانسجام في مجلس ديالى".
وأكمل عبيد بان" اغتيال اسماعيل هنيه وسيد محسن في هجومين منفصلين في طهران ولبنان جعلت قادة اقطاب الاطار ومنهم المالكي والعامري في وضع جديد يستدعي الانتهاء من عقدة ملف ديالى والانتباه للملفات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على وضع العراق خاصة مع تطورات الاحداث في الشرق الاوسط وهذا ربما كان دافعا الى بروز توافق سريع رغم الكم الهائل من الخلافات بين القوى في مجلس محافظة ديالى".
وصوت مجلس محافظة ديالى يوم الخميس الماضي (1 آب 2024) على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً لديالى.
وقال مراسل "بغداد اليوم" ان "مجلس ديالى صوت خلال جلسته التي عقدت مساء الخميس بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا