بحضور مساعد وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ.. الجامعة البريطانية تنظم أكبر مسابقة محكمة صورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الافتتاحي لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري، بحرم الجامعة البريطانية، بمشاركة عددٍ من طلاب الجامعات المصرية والإقليمية.
تبدأ فعاليات المسابقة بإطلاق المؤتمر الافتتاحي يوم السبت الموافق 10 أغسطس وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري. وتستهل المنافسة بجولات تمهيدية بين الفرق المشاركة، صعودًا إلى التصفيات وحفل الختام وتوزيع الجوائز. وتدور المسابقة حول قضية افتراضية تلتقي فيها قواعد القانون الدولي الإنساني التقليدية بمد التحديات التكنولوجيا أثناء النزاعات المسلحة، مما يضع الطلاب المشاركين في موضع السبق بالنسبة للمسائل القانونية المعاصرة، حيث يبحثون إشكاليات حول الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية أثناء النزاعات.
يفتتح المؤتمر بكلمات افتتاحية يلقيها كل من السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا. كما يلقي خطابات الترحيب كل من الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون. من الجدير بالذكر أن المسابقة شاملةً المؤتمر يتم تنظيمها بواسطة وحدة المحكمة الصورية بكلية القانون، وهي التنظيم الإداري الأول من نوعه في كليات القانون في مصر الذي يضطلع بتنظيم واستضافة والاشتراك في أنشطة المحاكم الصورية.
وتشمل فعاليات المؤتمر الافتتاحي، جلسات نقاشية وحوارية تتناول أبرز الإشكاليات التي تشغل الرأي العام القانوني عالميًا، ويتحدث فيها كلٌ من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، والدكتورة ياسمين موسى، الدبلوماسية والمستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية التي تصدت لتمثيل مصر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تشمل المداخلات الأستاذ الدكتور محمد عليوة بدار أستاذ دكتور القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية بجامعة نورثمبريا، والدكتور عمر مكي، المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الدكتور أحمد فتحي خليفة، أستاذ القانون المساعد بجامعة عين شمس.
ويتنافس في المسابقة 23 فريقًا، من طلاب الجامعات المصرية والدولية، ممثلين عن العديد من الدولة مثل مصر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والعراق، وجنوب إفريقيا، وكينيا، وزيمبابوي. وتهدف هذه المسابقة، إلى خلق منتدى لجمع طلاب القانون والأكاديميين والممارسين والقضاة للمناقشة قضية افتراضية بهدف تبادل الخبرات في مجال المعلومات وقانون التكنولوجيا وتداخله مع القوانين المختلفة ولتوفير مساحة ثقافية تسمح بالتبادل الفكري والتواصل بين طلاب القانون المصري والأفريقي وبالشرق الأوسط، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين والأكاديميين؛ وتعزيز دور القانون والمؤسسات القانونية في حل النزاعات.
وأوضحت الكلية، أن التسجيل مفتوح لجميع الراغبين في حضور المؤتمر الافتتاحي للمسابقة سواء من العاملين أو المهتمين بمجال القانون، وكذلك طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعلى الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط التالي https://srs.bue.edu.eg/ITLawMootCourt/Registration.aspx
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي الشرق الأوسط الدستورية العليا القانون الدولي المسؤولية القانونية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حل النزاعات طلاب الجامعات المصرية وسائل التواصل الاجتماعي المؤتمر الافتتاحی الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".