البرلمان يرفع فقرة “العفو العام” من جدول جلسة اليوم وتأجيلها الى الاخد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
3 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: رفعت رئاسة البرلمان، فقرة قانون العفو العام من جدول اعمال جلسة اليوم السبت، وتأجيلها الى جلسة غد الاحد، في الوقت الذي لايزال النقاش والخلافات تدور حول القانون.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تعديلا على جدول اعمال جلسة اليوم السبت والتي كانت تحتوي فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام، حيث تم رفع الفقرة من جلسة اليوم السبت وادراجها بجدول اعمال جلسة غد الأربعاء.
ويعتقد مراقبون ان قانون العفو العام أصبح ورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية الذي اثار الجدل السياسي والشعبي، حيث تريد بعض القوى الشيعية وضع قانون العفو العام الذي تطالب به القوى السنية كورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية.
ويتهم بعض نواب القوى السياسية الشيعية ان القانون يهدف الى اخراج والعفو عن بعض الإرهابيين، في الوقت الذي تنفي القوى السياسية السنية ذلك، حيث يجري الخلاف على تعريف “من هو الإرهابي؟”، حيث ان تهمة الإرهاب طالت اشخاص لم يقوموا بجرائم فعلية، حيث يعاقب قانون مكافحة الإرهاب حتى من كان لديه “علم بعمل قد يصنف انه عملا إرهابيا”، وهو مايجعل تعريف الإرهابي محل خلاف في القانون.
ويرجح مراقبون رفع القانون من جدول اعمال الجلسة وتاجيله الى الجلسة القادمة ليوم غد، لكي تكسب القوى السياسية المزيد من الوقت للاتفاق على إعادة تعريف من يشملهم القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام جدول اعمال جلسة الیوم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”