محافظ الشرقية يُشيد بجهود العاملين بوحدة السكان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به وحدة السكان بالديوان العام في التعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لدعم تنفيذ مشروع "تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية " وتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والإقتصاد القومي.
وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت تلك الجهود عن قيام الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية بمنح الوحدة شهادة تقدير للإسهام الإيجابي والجهود المبذولة لصالح القضية السكانية، وتنمية المجتمع في إطار تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية.
وأوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الوحدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالتغلب على كل ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني أو وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض، وكذلك رفع الوعي لدى القاطنين بأماكن المشكلات، وإيجاد حلول عاجلة لها، وضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، وتحسين الخصائص السكانية والبيئية، وسد فجوات التنمية من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات المختلفة.
قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الشكر لنائبته المهندسة لبنى عبد العزيز المشرف على أعمال وحدة السكان بالديوان العام وريهام رجب رئيسة الوحدة وأعضاء وحدة السكان العاملين بالديوان العام وهم: هدى محي، محمود محمد السيد، فتحية مسعد ابراهيم، رشا اسماعيل سعيد، وذلك لدورهم الملموس في تفعيل أهداف الوحدة والنهوض بها.
وأعرب أعضاء الوحدة عن سعادتهم لدعم محافظ الشرقية الدائم لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مؤكدين إستمرار بذل الجهد والعمل للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية، وتحقيق أهداف الدولة فى تحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستجابة المحلية للقضية السكانية اقتصاد القومي وزير التنمية المحلية محافظ الشرقية تنمية المجتمع القضية السكانية الزيادة السكانية مشروعات الوحدات المحلية الاقتصاد القومي مشروعات التنمية رفع الوعى مخاطر الزيادة السكانية الجغرافية وحدة السكان بالدیوان العام محافظ الشرقیة وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.