«الأعلى للجامعات الخاصة»: وضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات 11 أغسطس
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشف الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لفروع الجامعات الدولية، تفاصيل بشأن تنسيق الجامعات 2024، موضحًا أنّ من المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن، اجتماعًا مشتركًا بين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لوضع الضوابط والقواعد المقررة لتنسيق القبول 2024، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، وتحديد الحدود الدنيا للقبول لمختلف الكليات في القطاعين.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لـ«الوطن»، أنّ الحد الأدنى للكليات يتوقف على تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2024، قائلا: «إذا ارتفعت المجاميع للثانوية العامة ترتفع الحدود الدنيا، والعكس صحيح، وإذا ثبتت شرائح المجاميع ثبتت أيضًا كالعام الماضي»، مشيرًا إلى أنّ تحليل شرائح المجاميع هو الفيصل في الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات.
وتابع بأن الجامعات الخاصة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بأعمال القبول للطلاب في تنسيق الجامعات 2024، مؤكدًا أنّ هناك العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل سيتم تدشينها وإتاحتها للطلاب العام الدراسي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الخاصة 2024 تنسيق الجامعات الأهلية 2024 تنسيق 2024 تنسيق الكليات 2024 الجامعات الحكومية الحدود الدنیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.