«تجارية الجيزة»: ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي يسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرينوقال «الشاهد»، في بيان، اليوم السبت، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
وأضاف: «نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج».
تقديم منتجات تتوافق مع المواصفات العالميةوأكد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية التصدير قطاع الصناعات الهندسية المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"