«تجارية الجيزة»: ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي يسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرينوقال «الشاهد»، في بيان، اليوم السبت، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
وأضاف: «نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج».
تقديم منتجات تتوافق مع المواصفات العالميةوأكد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية التصدير قطاع الصناعات الهندسية المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
تجارية الجيزة تناقش زيادة الاستثمارات مع مسؤولين سعوديين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفه الرياض التجاريه، برئاسة عجلان بن سعد العجلان - النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفه الرياض التجاريه ومنصور العجمي - مدير إدارة التعاون الدولي لغرفه الرياض، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، وإمكانيات تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
حضر اللقاء السيد زغلول ،أمين صندوق الغرفة و أحمد جابر ، عضو مجلس ادارة الغرفة، واللواء تامر عطاويه القائم بأعمال امين الغرفة وخالد ابراهيم - رئيس غرفه تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات
وفي بداية اللقاء رحب المهندس أسامة الشاهد بالحضور، مشيراً الى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية استمرار مسيرة التعاون المشترك، وذلك في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
كما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع ، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين ، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.
واختتم اللقاء بتبادل رئيس غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة غرفه الرياض التجاريه دروع الغرفتين مؤكدين الاستمرار فى تعزيز أواصر التعاون فيما بينهم