«تجارية الجيزة»: ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي يسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرينوقال «الشاهد»، في بيان، اليوم السبت، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
وأضاف: «نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج».
تقديم منتجات تتوافق مع المواصفات العالميةوأكد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية التصدير قطاع الصناعات الهندسية المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية
أكّد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
هيئة الدواء المصريةجاء ذلك في كلمة خالد عبدالغفار خلال الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائيوأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع عبدالغفار أنَّ الدولة أولت اهتماما كبيرا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لاسيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبيةوأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة هامة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.
ومن جانبه، أكّد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وخلال الاجتماع، استعرض علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تمّ عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وأشار «الغمراوي» إلى حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD)، لافتا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أنَّ الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024، وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات المهمة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار