الصين تتبرع بـ3 ملايين دولار لوكالة الأونروا لدعم غزة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تبرعت الصين بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" يوم الخميس. ستُستخدم هذه التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة إنسانية متزايدة.
وفي تعليقها على التبرع، قالت أنطونيا ماري دي ميو نائب المفوض العام للدعم التشغيلي في الأونروا: "أود أن أشكر الصين حقاً على هذا التبرع.
وأشار فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة في تغريدة عبر منصة إكس إلى أن:" غزة تواجه أزمة صحية متفاقمة مع تسجيل أكثر من 40,000 حالة إصابة بالتهاب الكبد A منذ بداية الحرب، مقارنة بـ85 حالة فقط قبلها. كما أن انهيار نظام إدارة النفايات في غزة و تراكم القمامة وتدفق الصرف الصحي في الشوارع قد خلق بيئة مثالية لانتشار الأمراض".
وأوضح لازاريني أن الأونروا تواجه أزمة مالية مستمرة، تفاقمت بعد اتهامات إسرائيل لعدد من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر. وقد أدت هذه الادعاءات إلى تجميد تمويل الأونروا من قبل 16 دولة مانحة بما في ذلك الولايات المتحدة.
لازاريني من بيروت: تصنيف الأونروا على أنها "منظمة إرهابية" تصعيد خطير وأمر غير مسبوقبعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئناف تمويل المنظمة الإغاثيةمخاطر بيئية وصحية.. الأونروا تحذر من تراكم 330 ألف طن نفايات بمناطق سكنية في غزةتقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتباط موظفين لدى الأونروا بحركة حماسرغم ذلك، استأنفت بعض الدول مثل ألمانيا وأستراليا وكندا تمويلها بعد اتخاذ الأونروا للتدابير اللازمة مثل توقيف وتحقيق مع الموظفين المتورطين. أما الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد قررتا عدم استئناف تمويلهما قبل شهر مارس من العام المقبل.
وقد أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها استئناف تمويل الأونروا بعد مراجعة مستقلة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي خلصت إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على تورط موظفي الأونروا فيما وصفته بـ" الأنشطة الإرهابية". وأكدت المراجعة على أن الأونروا تمتلك إجراءات قوية للحفاظ على حيادها، ولكنها شددت على ضرورة تحسين عملية التحقق من التعيينات داخل الوكالة.
في ختام تقريرها، أكدت كولونا على الدور الحيوي للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للفلسطينيين، مشددة على أنه:" في ظل غياب الحل السياسي، لا يمكن الاستغناء عن الوكالة في استجابة الإنسانية للأزمة في غزة".
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مخاطر بيئية وصحية.. الأونروا تحذر من تراكم 330 ألف طن نفايات بمناطق سكنية في غزة تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتباط موظفين لدى الأونروا بحركة حماس الأونروا وحماس لا فرق.. هكذا نعت متظاهرون إسرائيليون الوكالة الشاهدة على مأساة الفلسطنيين منذ النكبة أزمة إنسانية غزة أمراض نادرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسماعيل هنية الحرس الثوري الإيراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا حركة حماس أمطار إسماعيل هنية الحرس الثوري الإيراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا حركة حماس أمطار أزمة إنسانية غزة أمراض نادرة إسماعيل هنية الحرس الثوري الإيراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا حركة حماس أمطار رياضة الألعاب الأولمبية باريس 2024 غرائب علم النفس فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.
ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.
وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.
تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.
علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.
وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.
وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.
وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.
ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي