تأمُلات
كمال الهِدي
. ذكر الإعلامي عثمان ميرغني ما معناه أن البرهان لو جنح للسلم فسوف يخلد نفسه كبطل قومي.
. صفقت يداً بيد وأنا أقرأ مثل هذا ال (.....)
. ولك أن تكمل ما بين الأقواس عزيزي القاريء بما يناسب هذا الكلام المستفز.
. فحتى لو توقفت الحرب أمس، لا أرى في ذلك بطولة.
. الصحفي المحترم والمبدئي والموضوعي يفترض أن يطالب بمحاسبة هذا البرهان وكل قادة الجيش، إذ ليس من المعقول ولا الإنسانية في شيء أن نعتبره سوى مجرم بعد أن مكن المليشيا من المال والسلاح والتمدد الخارجي وتأسيس العلاقات الدولية المستقلة، ثم أقحم البلد في عام ونصف من الدمار والقتل والتشريد ونهب الممتلكات وسرقة موارد البلد.
. هو الإعلام ده فهمكم ليه شنو بس!!
. أن يقدم الساسة التنازلات ويساومون فذلك شأن مختلف أما الإعلامي فواجبه يحتم عليه قول ما ذكرته أعلاه.
kamalalhidai@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مستشار مدينة الإنتاج الإعلامي: لجنة مصر للأفلام لها دور في جذب صناع السينما العالمية
قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، إن «لجنة مصر للأفلام» لها دور في جذب صناع السينما العالمية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بتذليل كل الصعاب وحل المشكلات التي كانت تواجه صُناع السينما العالمية بهدف زيادة إيرادات السياحة.
إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصروأضاف «أبو الحسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء كان بحاجة إلى وجود شباك واحد لإصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فالأمر في السابق كان يحتاج إلى استخراج موافقات من جهات كثيرة للغاية.
جذب صناع السينما العالمية للتصوير وتابع: «جذب صناع السينما العالمية للتصوير داخل مصر له العديد من الإيجابيات ليس فقط من ناحية المردود الاقتصادي للدولة بل أيضا التسويق لمناطق التصوير، إلى جانب وجود أبعاد سياسية مهمة للغاية مثل مؤشر سمعة الدولة وانعكاساته على مؤشرات التنمية المستدامة، علاوة على عكس حرية الرأي والتعبير بالدول التي تستقبل صناع الأفلام العالمية لتصوير أعمالهم بها».
لجنة مصر للإفلام تعمل على الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، كما تُصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.