حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
واكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيع المطارات المصرية المطارات المصرية وزارة الطيران الطيران المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي “بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وحول ذلك، نفت “منصة تبيان ذلك”، مؤكّدة “أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية”، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى “تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ودعت “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية الحساسة”.