محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتشكيل لجنة لبحث أسباب انهيار جسر ترعة بوادي الملاك
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة بشكل فوري، لبيان أسباب انهيار الجسر الأيسر لفرع ٢ الملاك الكيلو ٤، وتكليف مديرية الزراعة بحصر خسائر المزارعين المتضررين من الحادث.
على أن تضم اللجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، مديرية الري والموارد المائية، مديرية الزراعة، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة.
وفور ورود بلاغ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بوجود انهيار بجسر الترعة، انتقلت أجهزة المحافظة التنفيذية وفي مقدمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، والوحدة المحلية لقرية وادي الملاك. وتبين وجود قطع بالجسر الأيسر لفرع ٢ الملاك الكيلو ٤، بطول ٧ متر تقريبًا.
وعلى الفور تم التعامل مع الحادث بمعدات وآلات (لوادر، سيارات نقل، وطلمبات شفط مياه) الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بجانب المشاركة المجتمعية بمعدات وآلات أهالي مركز التل الكبير.
وبالتعاون مع مسئولي ري الصالحية، تمت السيطرة على الموقف وتم إعادة الشيء لأصله والجسر حاليًا بحالة جيدة.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع انهيار الجسر ميدانيًّا، لمتابعة الموقف التنفيذي للتعامل مع الحادث.
ووجَّه "عصام" بتوفير طلمبات شفط المياه، من الوحدات المحلية لمركزي القصاصين وأبوصوير، بجانب معدات مركز ومدينة التل الكبير، لشفط المياه من الأراضي المتضررة.
وذلك بحضور اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، حسني عيسي نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المهندس محمد توفيق مدير إدارة ري الصالحية، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية وادي الملاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية التل الكبير انهيار جسر ري مرکز ومدینة التل الکبیر الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .