إطلاق التسجيل في برنامج “تمكين” لدعم مشاريع التصنيع الغذائي الفردية ومتناهية الصفر في السويداء
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
السويداء-سانا
أطلقت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مرحلة التسجيل في برنامج “تمكين” لدعم المشاريع المختصة في مجال التصنيع الغذائي متناهية الصغر والفردية.
وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن البرنامج يهدف لتعزيز فرص وسبل عيش الأسر الأكثر احتياجاً ودعم التنمية المحلية في المحافظة، مبيناً أن الفئة المستهدفة فيه هم من المعيلين أو المعيلات لأسرهم ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، ولديهم خبرة في مجال عملهم لأكثر من عام.
وتشمل مشاريع التصنيع الغذائي المشمولة بالبرنامج كما أوضح نصر مجففات الفواكه والخضار والأعشاب والعصائر الطبيعية ومنتجات الحبوب والحليب والمونة المنزلية بأنواعها المختلفة وتصنيع الحلويات والمطبخ الشرقي والمنتجات الغذائية التقليدية مثل الدبس والزبيب والكشك والخل وغيرها.
وبين نصر أنه يراعي عند اختيار المستفيدين أو المستفيدات من البرنامج مجموعة معايير، منها وضع الأسر المستهدفة والمشروع القائم من حيث التميّز في المنتجات والابتكار وإمكانية التطور والاستدامة مع إيلاء أهمية خاصة للنساء المعيلات لأسرهن وفئة الشباب، وذلك بعد إجراء عملية الكشف الميداني والتحقق من المعلومات الواردة في استمارات التسجيل.
وأضاف نصر: إن المقبولين بالبرنامج سيتم دعمهم بتجهيزات ومعدات تساهم بتطوير عملهم بعد إخضاعهم لدورة تدريبية من قبل اختصاصين لتنمية مهاراتهم بمجال الصناعات الغذائية.
وحددت المؤسسة رابطاً الكترونياً للتسجيل بالبرنامج لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي، ويتضمن المعلومات المطلوبة عن كل راغب بالتقدم للاستفادة منه.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.