معركة التحرر من الاستبداد .. كيف السبيل؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
اسأل حولك عن فحوى الديمقراطية وهدفها الأول ستسمع أنها نضال من أجل سيادة الشعب أو التمتع بالحريات الفردية والجماعية أو التداول السلمي على السلطة.
لكن الديمقراطية أكثر من مسألة حوكمة رشيدة وعادلة.
تفحص محرك الصراع الأزلي داخل أي مجتمع وستجد أنه رفض وضع اجتماعي أساسه ظلم توزيع الثروة والسلطة والاعتبار، كما يتجسد في النظام الاستبدادي.
الديمقراطية إذن وسيلة من بين الوسائل في معركة التحرر من الاستبداد شبيهة بمعارك التحرر من الاستعمار، علمًا بأن الاستبداد ليس إلا استعمارًا داخليًا كما أن الاستعمار -أو التبعية- ليس إلا استبدادًا خارجيًا.
هي حرب ضد المحتل الداخلي – أكان جيشًا نخر فيه الفساد، أم طائفة، أم عصابة حول مجرم حق عام قاتل وسارق الآلاف- هي أصعب وأشرس حروب الإنسان الفارس في صراعه ضد الإنسان المفترس لتحرير الإنسان الفريسة.
ما المحرك لكلّ هذه الصراعات؟ ما وراء المطالبة بتغيير الوضع الاستبدادي. المنطلق هو غياب جملة من القيم أهمها الحرية والكرامة والعدالة، والهدف هو تحقيق كل هذه القيم لكي تكفّ عن أن تكون مطالب لتصبح واقعًا معاشًا.
معنى هذا أن القيم هي التي يجب أن تكون بوضوح أعلى سلطة لإسناد شرعية أي نظام ديمقراطي، وليس إرادة الأغلبية الانتخابية.
أي قيمة لإرادة الشعب الإسرائيلي رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، ولو كانت نتيجة إجماع شامل كامل وهي ترفض لشعب حقوقه المشروعة.
إذا اعتبرنا أن الشرعية الأولى للنظام الديمقراطي هي القيم، فمعنى هذا أن القبول الطوعي به مرتبط أوثق الارتباط بمدى التزامه بهذه القيم، وافق ذلك أم لم يوافق أهواء أو إرادة الأغلبية.. والعكس بالعكس أي أنه كلما ابتعدت السلطة عبر ما تقول وما تفعل عن هذه القيم، قلّت شرعيتها إلى أن يسحب منها حق إدارة الشأن العام عندما تصبح مواقفها وتصرفاتها في تناقض تام مع القيم المعلنة والتي كانت أساس العقد المجتمعي بينها وبين المواطنين.
إذا جعلنا القيم المصدر الأول والوحيد للشرعية الديمقراطية التي يجب أن تستمد منها كل القوانين والمؤسسات والسياسات حقها في الوجود، فهناك سؤالان:
السؤال الأول: عن أي قيم نتحدث؟
وضعت الثقافة الغربية الحرية على رأس سلّم القيم. إلا أنه أتضح بالتجربة التاريخية في أكثر من بلد وعلى امتداد قرنين أن تأليه هذه الحرية في الشكل الليبرالي المتطرف هو الذي أعطانا الرأسمالية المتوحشة، وكانت وبالًا على قيمة لا تقل أهمية لسلامة أي مجتمع وبقاء أي نظام سياسي ألا وهي قيمة العدل.
أي كرامة لإنسان يتخبط في الفقر وإذلاله حتى ولو كان حرًا في شتم مستغليه أو التظاهر ضدهم. هكذا رأينا سيطرة الأقوى والأذكى والأكثر جرأة ومبادرة لينتهي الأمر بنوع من الحرية المطلقة عديمة المسؤولية لأقلية، وتقلص الحرية عند أغلبية تصارع من أجل البقاء.
هكذا رأينا باسم الحرية توسع الهوة بين من يملكون كل شيء ومن لا يملكون أي شيء حتى في أعرق البلدان الديمقراطية مثل أميركا وبريطانيا. من هذه الثغرة تسللت الأنظمة الاستبدادية خاصة في حضارتنا العربية الإسلامية لتتشدق بقيمة العدل كقيمة القيم، والنتيجة ما نعرف أي ضياع الحرية دون تحقق العدل.
ما أثبتته التجربة التاريخية أيضًا أن تغييب الحرية يؤدّي لتقلص العدل، وتغييب العدل يؤدي لاندثار الحرية. الاستنتاج الذي يفرضه المنطق هو أنه إذا أردنا التقدم بالمشروع الديمقراطي فلا خيار غير اعتبار الحرية والعدل وجهًا نفس قطعة النقد وجعل الحرية في خدمة العدل والعدل في خدمة الحرية.
السؤال الثاني: إذا كانت القيم أيًا كان ترتيبها مصدر شرعية السلطة الديمقراطية، فما هو مصدر هذا المصدر؟
ثمة اليوم مصدران لا أكثر: الخصوصية الدينية والثقافية لهذه الأمة الكبرى أو تلك القبيلة المعزولة في غابات الأمازون، والعالمية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشتقاته المؤسسة لما يسمى القانون الدولي.
المشكلة ماذا نفعل عندما نريد تثبيت القيم المشرعة للنظام الديمقراطي المنشود في الدستور، ونحن نكتشف تناقضات بين المرجعيتين. إنه التحدي الذي اعترضنا عند كتابة دستور الثورة سنة 2014 وقبله في الثمانينيات عند كتابة ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
سنة 1984 كادت الرابطة أن تنفجر وقد أصرّ العلمانيون على أن الإعلان هو وحده المرجعية وتصدى الإسلاميون بقوة لهذا الخيار مذكرين بأنه يتناقض في أربعة بنود مع قيم الإسلام: المساواة التامة بين المرأة والرجل (ترجم المساواة أيضًا في الإرث)، حرية المعتقد (ترجم الحق في الردة)، الحق المطلق في الحياة (ترجم إلغاء عقوبة الإعدام) ثم التساوي بين الأطفال (ترجم ولدوا من رباط شرعي أم لا إضافة إلى السماح بالتبني).
لوأد الفتنة قبل أن تتسبب في تدمير أكبر منظمة للمجتمع المدني الوليد وهي في حرب ضروس مع الاستبداد قلت في جلسة صاخبة للهيئة المديرة: عودوا للإعلان تجدوا أن فيه ثلاثين بندًا، أربعة فقط تطرح إشكالًا مع قيم تراثنا، لكنْ هناك ستة وعشرون بندًا لا خلاف عليها، هل نفضل ونحن تحت القصف المدفعي للاستبداد التجمع حول الستة والعشرين بندًا التي تجمعنا، أم نتقاتل ونتفارق على الأربعة التي تفرقنا؟.
لحسن الحظ تغلب صوت الحكمة واستطعنا تفادي الانشقاق بالاتفاق على ديباجة للميثاق تقول إن الرابطة تستمد مرجعيتها من القيم التحررية للتراث العربي الإسلامي، ومن الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
هذا لم يمنع من انطلاق صراع بين الخصوصية والعالمية في ميدان القيم تمثل طيلة التسعينيات في طوفان من الإعلانات الإسلامية والعربية والأفريقية لحقوق الإنسان.
أذكر أنني وضعتها كلها على الطاولة وأضفت حتى الوثيقة الأوروبية وقارنت كل هذه النصوص مع نص الإعلان لأكتشف أنها كلها دون استثناء تقلص من الحقوق والحريات التي ينادي بها الإعلان. لا غرابة في الأمر وقد كان وراءها نظم محافظة أو استبدادية أو مرجعيات دينية متخلفة.
لذلك ناديت طول الوقت بضرورة اعتماد الإعلان كمرجع أساسي للقيم المعاصرة وهو النص الوحيد الذي استطاعت عبر التاريخ كل الخصوصيات الثقافية التوافق عليه سنة 1948 وخاصة لأنه النص الأكثر جذرية في الدفاع عن الحريات والحقوق.
نعم لا بد لنا في عالم معولم من مرجعية قيمية مشتركة بين كل البشر، وليس فقط نفس القوانين لتنظيم الملاحة الجوية أو حماية البحار. قد يكون أهم دليل على أننا لا نخطئ المرمى بهذا الرهان ما حدث مؤخرًا في الغرب من خروج مئات الآلاف من المتظاهرين منهم يهود؛ دعمًا لأهلنا في غزة.
أليس هذا أحسن دليلٍ على وجود قيم إنسانية في ضمائر الملايين من الغربيين خلافًا لما ادعاه طويلًا بعض القوميين والإسلاميين؟ ألا يتطلب منهم الأمر مراجعة أحكامهم المسبقة، وربما التخلي عنها تمامًا إن كانوا نزهاء؟
الحلقة الأخيرة: تحيين الوسائل لتحقيق الأهداف
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاستبداد وخراب العمران
تابعت أخيرا أكثر من فيديو يتكلم فيه شاب سوري اسمه مازن حمادة (تقبله الله تعالى في الشاهدين)، يصف أساليب التعذيب في سجون النظام السوري، كان يحاول منع دموعه من أن تكشف ضعفه الإنساني، ولكنه انفجر فجأة حتى لكأن دموعه تهطل من كل وجهه الذي احمر حتى اسودّ.
أجدني ضعيفا جدا أمام مشاهد الحزن وحالات التألم، أحزن للإنسان وأحزن لكل ذي كبد رطبة، ولا أحب متابعة مشاهد الدمار والتهجير والتقتيل، ولا أتحمل مشاهد الجرحى، ولا أقدر على سماع صرخات الأطفال ولا رؤية دموعهم سواء زمن الحرب أو حتى وهم بين أحضان أمهاتهم وآبائهم في بيوتهم الآمنة.
تذكرت شهادة سامي براهم، أحد ضحايا التعذيب في تونس، تكلم أمام هيئة الحقيقة والكرامة، وهو يتحدث بشجاعة وصراحة عن كيفيات تعذيبه، كان متماسكا وباشّا في سخرية واعية، حتى غلبته اللحظة الإنسانية فبكى لحظتها رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أمام عدسات المصورين، وباتت ليلتها صفحات الفيسبوك باكية حزينة لهول ما روى واحد من ضحايا محنة الإسلاميين في تونس.
في البلدان المتخلفة، ما من نظام سياسي إلا و"يُسمح" له بالتورط في القمع وحتى القتل كي يُقطَع حبلُ الود بينه وبين شعب"ـه" حتى لا يستقوي ذات يوم بالشعب إذا فكّر في الاشتغال على سيادة وطنية أو حاول الاستعصاء بوجه أوامر تلك القوى الخارجية، وحتى يسهل إسقاطه حين تبلغ حالة الغضب الشعبي ذروتها، فتكون تلك الجهات بمنأى عن ردة فعل الشعوب فلا تنظر إليها على أنها شريك في الإجرام والظلم والتعذيب
قرأت العديد من الروايات لمساجين دوّنوا تجاربهم، قرأت لتونسيين وأولهم الروائي سمير ساسي، قرأت لأيمن العتوم عن عالم السجون، قرأت قبلها عن أهوال السجن في مصر، استمعت لبوراوي مخلوف في اجتماع شعبي بالمنستير في سنة 2011 يروي ما حصل معه من "تفنن" في التعذيب ثم انفجر باكيا، كل تلك الروايات والشهادات تكشف عن بشاعة أنظمة سياسية متخلفة ومتوحشة، أنظمة لا يمتلك قادتها لا قيما ولا فكرا ولا عاطفة، إنهم باختصار حرّاسٌ شداد غلاظ يخدمون مصالح من يضمنون بقاءهم إلى حين، حتى وإن تخفّوا وراء عناوين "مقدسة" دينية أو ثورية أو وطنية، إنهم كثيرا ما نفّروا عموم الناس من جاذبية دين أو ثورة أو وطن أو ديمقراطية حين جعلوا "المقدسات" مصدر أذى لمظلومين ومقهورين.
في البلدان المتخلفة، ما من نظام سياسي إلا و"يُسمح" له بالتورط في القمع وحتى القتل كي يُقطَع حبلُ الود بينه وبين شعب"ـه" حتى لا يستقوي ذات يوم بالشعب إذا فكّر في الاشتغال على سيادة وطنية أو حاول الاستعصاء بوجه أوامر تلك القوى الخارجية، وحتى يسهل إسقاطه حين تبلغ حالة الغضب الشعبي ذروتها، فتكون تلك الجهات بمنأى عن ردة فعل الشعوب فلا تنظر إليها على أنها شريك في الإجرام والظلم والتعذيب.
الأنظمة السياسية الظالمة، ليست فقط مجرمة بحق مساجين ومظلومين ومُفقَّرين، وإنما هي خائنة، لأنها تضعف الروح الوطنية في المظلومين ولأنها تتسبب في تدخل خارجي في الشأن الوطني، ولأنها تُوقِع بين المواطنين خصومة وفتنة وعداوات حين تستعمل بعضهم ضد بعض.
المواقف من تلك الأنظمة الظالمة ليست مواقف تحددها فقط الأفكار والتقديرات السياسية أو التقييمات الحقوقية، وإنما تحددها أيضا الحالات النفسية والمصالح الشخصية. فبعض المستفيدين من أنظمة ظالمة لا تعنيهم عذابات شركائهم في الوطن، بل كثيرا ما يتحالفون ضدهم ويزيدون في معاناتهم وفي شعورهم بالظلم،
وحين يجتمع ظلم سلطة مع ظلم المستفيدين من تلك السلطة، ضد فئات من الشعب بعضهم مصنفون معارضين وبعضهم مصنفون مُفقّرين، فإننا لا نستغرب بعدها رؤية ردود فعل هي من إنتاج تلك البيئة الداكنة؛ حيث لا حرية ولا عدالة ولا ديمقراطية ولا احترام للكرامة الإنسانية.
لا يمكننا مطالبةُ المقهورين بأن يكونوا هادئين ولطيفين ومتسامحين، لا يمكن أن نعيب عليهم انفعالاتهم وفورانهم، بل وإبداء شماتتهم في مرض أو في موت أو في سقوط أو في كل سوء مآل ينتهي إليه ظالموهم ومناصرو ظالميهم.
يقول المراقبون الذين لم يؤذَوا كثيرا إن الأجدى هو تحوّل تلك العواطف الغضبية إلى وعي وإلى أسئلة وإلى عزم على منع تكرار المأساة تحت مسمّيات جديدة، والأجدى هو صرف طاقة الغضب في عملية بناء وترميم وتأسيس دون نسيان ما حصل لمنع عودته، ودون تضييع كثير وقت في لعن الظلمة وشتم العُمْيِ ونحت مفردات لقاموس جديد في السباب والشتائم.
لا يفكر المقهورون في سيادة وطنية ولا يدعون لأي سلطة ظالمة بالنجاح والسداد ومزيد القوة؛ إنما يودّون ضعفها وفشلها وسقوطها. تلك طبيعة الظواهر في عالم الناس، فلا يكفي أن نُدين أو أن نبارك، إنما علينا أولا فهم ما يحدث ولماذا يحدث وما الذي قد يترتب عما يحدث، وما الذي نستطيع منع حصوله من أجل أن نحوّل كل طارئ إلى فرصة جديدة لمستقبل أجمل وإنسان أرفع مكانة وأعلى همة وأوفر حظا
"الظلم مؤذن بخراب العمران"، هذه المقولة نرددها جميعا، دون أن نقف على هول ذاك "الخراب" المحتمل، إنه خراب الوشائج الاجتماعية وخراب الروح الوطنية وخراب السلم الأهلي وخراب القلوب والأنفس والأرواح حين تُستفرَغ من المودة والرحمة والتسامح لتحل محلها الثارات والأحقاد، وتلك مقدمات الخراب بل إنها هول الخراب، خراب العمران البشري.
الثورات قد تبدأ رُؤيةً وبرنامجا وتخطيطا، وقد تبدأ لحظاتٍ عاطفية تكون فيها الطاقة الغضبيّة أقوى من أدوات السلطة القمعية، فتنهار تلك السلطة الظالمة غير مأسوف عليها، ويفرح الناس كما لو أنهم في يوم انبعاث بعد موات، موات الخوف والحزن والقهر.. لا يفكر المقهورون في سيادة وطنية ولا يدعون لأي سلطة ظالمة بالنجاح والسداد ومزيد القوة؛ إنما يودّون ضعفها وفشلها وسقوطها. تلك طبيعة الظواهر في عالم الناس، فلا يكفي أن نُدين أو أن نبارك، إنما علينا أولا فهم ما يحدث ولماذا يحدث وما الذي قد يترتب عما يحدث، وما الذي نستطيع منع حصوله من أجل أن نحوّل كل طارئ إلى فرصة جديدة لمستقبل أجمل وإنسان أرفع مكانة وأعلى همة وأوفر حظا.
علينا جميعا أن نفكر في كيف نفرح دون أن يتسلل إلى فرحنا من يحاول تكييفه لجعله حالة غفلة يتسلل منها هو إلى مستقبلنا، وليكون هو المستفيد من كل أحزاننا وأشواقنا، يقتحم علينا جغرافيتنا ويتدخل في نظامنا السياسي وفي تشريعاتنا ودساتيرنا ويبسط يده على ثرواتنا ويغذّي بيننا الأحقاد والصراع، فننتهي كما صِبية غير بالغين ورثوا ثروة فأساؤوا تقييمها وأساؤوا تنميتها فشبع المتربصون، وضرب الفدائيون كفا بكف.
والعاقلُ من يستفيد من دروس التاريخ.
x.com/bahriarfaoui1
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال