«الوزراء»: لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وأشار المركز الإعلامي إلى التواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
ولفتت وزارة الطيران إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة إثارة البلبلة التواصل الاجتماعي الجهات المعنية القطاع الخاص المطارات المصرية المنظومة الأمنية النقل الجوي الواتس آب جهات أجنبية المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
البلاد ــ الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي؛ من أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصّة بالمتدرّبين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم عديدٍ من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع؛ وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة، التي تمّ ترخيصها خلال الفترة نفسها (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية