أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.

وزير الاستثمار: تنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية لأعلى المستويات

 

وقال الشاهد، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.

وأضاف الشاهد، نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج.

وتابع الشاهد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على  تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية  خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تجارية الجيزة المساندة التصديرية المكون المحلى الصناعة الوطنية الشاهد الصادرات المکون المحلی

إقرأ أيضاً:

هل يمكن أن تنتقل المحكمة إلى مكان شاهد لسماع أقواله؟

قد يتعذر حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بأقواله في بسبب مرض خطير، ففي تلك الحالة يجوز للمحكمة الانتقال لمكان تواجد الشاهد وسماع أقواله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

والمحكمة في تلك الحالة تستخدم حقها المخول في المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم.

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

وتعد أقوال الشهود من أهم العناصر في قائمة أدلة الثبوت، فالشاهد قد يدين متهم ويبرئ آخر، لذلك يتمسك الدفاع بسماع الشهود الوارد أسمائهم في أمر الإحالة.







مقالات مشابهة

  • «اتحاد الصناعات»: الدولة أدخلت أحدث خطوط التصاميم العالمية في صناعة الأثاث
  • وزير الصناعة السوري: تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار
  • «الغرف التجارية»: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في توطين الصناعة
  • بنسب انجاز بلغت 98%.. كشف اخر تفاصيل الارصفة الخمسة بميناء الفاو
  • هل يمكن أن تنتقل المحكمة إلى مكان شاهد لسماع أقواله؟
  • غرفة الصناعات النسيجية تشكل لجنتين لتعميق صناعة قطع الغيار
  • النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
  • "صنع في مصر".. محافظ المنيا يشجع الصناعة الوطنية ويؤكد على جودتها العالمية
  • غرفة الجيزة التجارية تطالب باستبدال عقوبات أصحاب المخابز
  • ياسين: ضرورة أن يغلب بعض الفرقاء فطرتهم الوطنية على غريزتهم المذهبية