تجارية الجيزة: ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي يسهم في تعميق الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
وزير الاستثمار: تنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية لأعلى المستويات
وقال الشاهد، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
وأضاف الشاهد، نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج.
وتابع الشاهد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية الجيزة المساندة التصديرية المكون المحلى الصناعة الوطنية الشاهد الصادرات المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
جمعية المصدرين: 40 مليار دولار صادرات لا تعكس كامل قدرة مصر التصديرية
أكد المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار لا يعبر بشكل كامل عن الإمكانيات التصديرية الحقيقية لمصر.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية كانت أقل بكثير في السنوات الماضية، حيث بلغت 28 مليار دولار، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 30 مليار دولار، وصولًا إلى 32 مليار دولار، واستقرت عند 35 مليار دولار لمدة عامين قبل تحقيق القفزة الحالية.
أوضح ذلك خلال مداخلة له في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذه الطفرة مدفوعة بزيادة عناصر التنافسية للصادرات المصرية مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، بما في ذلك الطاقة والغاز والعمالة ووسائل النقل، ساعد في تعزيز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف النجاري أن الصين، التي كانت لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، بدأت تنفيذ برنامج ضخم يُعرف باسم "جلوبال"، يهدف إلى نقل المصانع وصناعات كبيرة إلى خارج الصين.
وأكد في ختام تصريحاته أن هذه التغيرات العالمية تُشكل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز قدراتها التصديرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية