رئيس الوزراء: الحكومة تقدم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عددٍ من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مؤكدا أنّ الحكومة تقدم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة.
استهل رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الحرة الخاصة في الإسكندرية، بتفقد مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين (فتحي محمود)، واستقبله ورافقه المهندس سيد فتحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أنّ الشركة تعد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين في الشرق الأوسط، باستثمارات بلغت 100 مليون دولار.
الطاقة الإنتاجية لمصنع البورسلينوأكد إنشاء الشركة بطاقة إنتاجية يومية 3 أطنان يوميًا إلى أن وصلت إلى 80 طنا يوميا، بطاقة إجمالية 30 ألف طن سنويا، بما يعادل 85 مليون قطعة سنويا، ما جعله أكبر مصنع في إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الشركة، أن المصنع أصبح يتبع أحدث التكنولوجيا في الإنتاج، ولذا فقد أصبح مزارا لخبراء العالم من دول ألمانيا وتايلاند وماليزيا وإيطاليا؛ لمعاينة طرق التصنيع وكيفية تطبيق هذه الصناعة على الآلات المستحدثة من روبوتات وماكينات برس والأفران حيث وصلت درجة حرارة الفرن إلى أكثر من 1200 درجة حرارة، وتبلغ مساحة الشركة 21 فدانا، بما يعادل نحو 80 ألف متر مربع، تحتوي على 4 مصانع؛ الأول لتصنيع المادة الخام (الطفلة)، والثاني تصنيع الصور الاستنساخية (الديكالات)، والثالث تصنيع الاسطمبات، حيث تم إنشاء هذه المصانع لتلبية رغبات السوق المحلية والتصدير وسرعة الإنتاج، موضحًا أنّ أي ديكالة أو إسطمبة تستغرق أكثر من 4 أشهر للتصنيع خارج البلاد، إضافة لوفرة العملة الأجنبية، والمصنع الرابع تصنيع المنتج نفسه من أدوات المائدة من البورسلين.
%85 نسبة المُكوِّن المحليوأشار رئيس الشركة إلى أنّ الشركة حصلت على شهادتي أيزو؛ لكي تمكنها من التصدير خارج البلاد، مضيفا أنّ تبلغ نسبة المكون المحلي لهذه الصناعة 85% مكونات محلية من الخامات، ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار، وعدد العمالة، ويتم تصدير إنتاج المصنع لـ 55 دولة على مستوى العالم وخاصة دول أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا بما يعادل مليار جنيه سنويا، وتبلغ المبيعات 2.5 مليار جنيه سنويا للسوق المحلية، حيث يتم استهداف تغطية السوق المحلية بنسبة 70% من الإنتاج، وتصدير 30% للسوق العالمية.
وقال رئيس الشركة إن عدد العمالة المباشرة يبلغ 4200 عامل داخل المصنع، وما لا يقل عن 15 ألف عامل من العمالة غير المباشرة يخدم مصنعنا فقط من عمال محاجر المواد الخام ومصانع الكرتون والفوم وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل الأخرى والتي تخدم 22 مرحلة إنتاجبة.
خطوط الإنتاج للمصانعوعقب جولته بخطوط الإنتاج للمصنع التي تبلغ 15 خطا، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض منتجات الشركة، وأشاد بتنوع المنتجات ومستوى جودتها الفائق، كما تعرف على مختلف مراحل الإنتاج؛ حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم تصنيع البورسلين عبر عدد من المراحل الإنتاجية ليخرج المنتج الأبيض، ثم يتم زخرفته، ولفت رئيس الشركة إلى أن المصنع مختص بالزخرفة لمختلف المنتجات من أدوات المائدة.
وأوضح أنّ كل مرحلة تشمل عددا من الأصول الثابتة والمعدات، ومستلزمات التشغيل التي تلزم كل مرحلة، وتتضمن الفرم، ثم الإعداد والتحضير، ثم مرحلة التشكيل فمرحلة الصـب، وعقب ذلك تأتي مرحلة البرس، ثم مرحلة الشحن والبسكوت، مرورا بمرحلـة الجليز، ثم الفـرز، وتأتي بعد ذلك مرحلة الـزخرفة، انتهاء بمرحلة التغليف.
ومر الدكتور مصطفى مدبولي على قسم الديكالة (الرسومات)؛ حيث توقف أمام ماكينة الطباعة، وشاهد مرحلة الفرز، كما تابع العربات التي تدخل الأفران على قضبان حديدية، والتي يتم فيها شحن المنتجات الخارجة من مراحل التشكيل والصب والبرس في عربات الأفران (المعدة خصيصا لتحمل درجات الحرارة العالية جدا)، ثم تدخل هذه العربات إلى المجففات الملحقة بالأفران لتجفيفها ودفعها داخل الأفران.
كما تابع رئيس الوزراء عمل إحدى ماكينات الروبوت، حيث تعرف من مسؤولي الشركة على مراحل إنتاج المنتجات المختلفة بالآلات ومعدات وأفران صناعة ألمانية تضم أكثر من 102 روبوت صناعة ألمانية، وتتم وفقا للمواصفات والجودة العالمية ويتم التفتيش عليها من خلال المكاتب المعتمدة.
وشاهد رئيس الوزراء إحدى ماكينات الصب الآلي، وانتقل إلى مكان إقامة الأفران الجديدة في المصنع، حيث أوضح رئيس الشركة أن الشركة بصدد إقامة توسعات جديدة لبعض مراحل الإنتاج، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء، وعقب ذلك مر بقسم ماكينات صناعة الفنجان الأوتوماتيك، ثم توقف أمام قسم التلوين، كما تفقد مصنع الخامات.
رئيس الوزراء يحاور العاملين بالمصنعوخلال جولته بالمصنع، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر من إحداهن عن ظروف وبيئة العمل، والإمكانات والخدمات التي يوفرها المصنع للعمال، فأوضحت العاملة أنّها كانت تقطن بمحافظة البحيرة ثم انتقلت للإسكندرية للعمل بالمصنع الذي تعمل به منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن إدارة المصنع توفر لجميع العاملين تأمينا صحيا مناسبا، كما توفر وسائل مواصلات للانتقالات، وتراعي الإدارة الظروف الطارئة التي يتعرض لها العاملون، كما أنها تتقاضى 6 آلاف جنيه كراتب وتوجد حوافز مناسبة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بالمصنع، بالتأكيد أنّ الحكومة تقدم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة، وتعمل على تشجيع إقامة أي توسعات جديدة، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين في سبيل تنفيذ تلك التوسعات، معبرًا عن ترحيبه بتلقي أي طلبات في هذا الشأن للسعي لحلها على الفور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البورسلين المصرية الألمانية رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء رئیس الشرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدخول السياسي الجديد..الحكومة أمام رهانات كبرى وتوقعات بتعديل وزاري مرتقب
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
تستعد الحكومة للدخول السياسي الجديد في أكتوبر المقبل بعد انقضاء أكثر من نصف ولايتها، التي شهدت مدًّا وجزرًا في التعاطي مع العديد من القضايا والملفات التي سيجدها وزراء حكومة أخنوش أمامهم خلال الأشهر المقبلة.
وفي أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستنكب خلال النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك محمد السادس.
وحسب رئيس الحكومة، هناك رهانات كبرى مطروحة في الدخول السياسي تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
هذا الدخول السياسي، الذي يتوقع "خبراء" أن يفتتح بتعديل وزاري مرتقب، حيث تصدر الحديث عن التعديل الحكومي عند بداية الموسم السياسي الحالي النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها.
وقد اعتبر محمد شقير، الخبير والباحث في العلوم السياسية، في تصريح أن أهم ما سيميز الدخول السياسي القادم هو ما سيتضمنه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لافتًا إلى أن التعديل الحكومي بات أمرًا منتظرًا، لكنه بدأ يفقد الزخم الذي كان يحظى به بسبب التأخر الذي شهده، إذ جرى الحديث عنه منذ سنتين.
واسترسل الباحث أن الخطاب الملكي تكمن أهميته في أنه سيحدد أولويات المغرب وأبرز السياسات المرتقب اتباعها، والتي على الحكومة وكذا البرلمانيين اعتمادها في تشريع القوانين وتنزيل الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المرتبطة بذلك، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تركيز على وضعية ومستقبل الحقل السياسي بالمملكة.
وفي سياق متصل، وخلال الأسبوع المنصرم، اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي أن "الدخول السياسي الحالي يحمل رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، حتى تكون هذه الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك وعند حسن ثقة المغاربة".
وقال أخنوش إن حكومته، وبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب خلال النصف الثاني من ولايتها الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك.
وأكد أخنوش، خلال المجلس الحكومي الأول بعد الدخول السياسي الجديد، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير بمثابة بوصلة للعمل الحكومي، خاصة ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزًا أن حكومته ستعمل في المرحلة المقبلة على التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها. مشددًا على أن التوجيهات الملكية تشكل منهاجًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه رئاسة الحكومة عن استعدادها للدخول السياسي وملفاته الساخنة، يرى البعض أن الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة. في هذا السياق، قال صبري الحوم، خبير في القانون الدولي والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي: "أومن إيمانًا جازمًا بأن الحكومة ليس لديها تصور استباقي أو شمولي. إذ تتحرك في إطار ردود فعلية وليس في إطار خطة أو استراتيجية معينة"، واعتبر ذات المتحدث أن "هذه الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة، وهي تقترب وتوشك على النهاية، ولم تبرهن على أنها تمتلك القدرة ولا الكفاءة على إدارة الملفات الساخنة، بحيث أنها تترك الملفات والقضايا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الاحتقان".
هذا، وتنتظر الحكومة والبرلمان العديد من الملفات الحارقة، فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي سيكون أهم قانون سيناقشه البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية، هناك مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، والقانون التنظيمي للإضراب. كما أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس أصبح يفرض نفسه بإلحاح على الحكومة، والاحتقان الذي يعيشه ملف طلبة كليات الطب يهدد مستقبل الصحة بالمغرب، وعزم النقابات على رفع مطلب الزيادة في الأجور لمواجهة الغلاء، وآفة البطالة المتفاقمة، وأزمة الماء التي تؤرق المواطنين، دون نسيان الآثار الممتدة لكارثة زلزال الحوز التي ما تزال في طور المعالجة وتحتاج لجهود حكومية أكبر، وهو ما يؤكد أن الحكومة ينتظرها الكثير من الإنجاز والوضوح والكثير من التواصل المؤسساتي الفعال مع المواطنين بعد الدخول السياسي المرتقب.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة