بسبب الضغوط المصرفية.. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أميركية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف 10 بنوك أميركية، جميعها صغيرة أو متوسطة الحجم، مع استمرار المخاطر المصرفية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة في البلاد.
وذكرت الوكالة في تقرير -اليوم الثلاثاء- أن الاحتمال قائم لخفض التصنيف الائتماني لبنوك أميركية كبرى، بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.
والشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 0.25%، لتسجل أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2001، وقال الفدرالي -في بيان حينها- إنه رفع أسعار الفائدة للمرة 11 منذ مارس/آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5.25%-5.50%.
وخفضت موديز تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، وأهمها "إم آند تي"، "ويبستر فايننشال"، "بي أو كيه فايننشال"، "أولد ناشونال بانكورب"، "بيناكل فايننشال بارتنرز"، "فولتون فايننشال".
كما وضعت 6 بنوك أخرى قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، وعلى رأسها "نيويورك ميلون"، "يو إس بانكورب"، "ستيت ستريت"، "ترويست فايننشال".
وأضافت الوكالة أن نتائج الربع الثاني من عام 2023 تظهر ضغوطا متزايدة على الربحية، والسبب في ذلك مخاوف الركود من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، غيرت موديز نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" لـ11 مصرفا رئيسا داخل الولايات المتحدة، ومن بينها "كابيتال ون فايننشال"، ومجموعة "سيتيزن فايننشال" و"فيفث ثيرد بانكورب".
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" (AAA) إلى "إيه إيه+" (AA+)، في قرار شكل صدمة للإدارة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"