سحب لـ10 ملايين دولار أطلقت تحقيقًا سريًا.. هل تلقى ترامب أموالاً من مصر؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إنه "قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، في يناير 2017، تلقّى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصرية، وطلبت الرسالة من البنك "سحب" ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب المنظمة، جميعها نقدًا".

وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، أنه داخل البنك الأهلي المصري الذي تديره الدولة، كان الموظفون مشغولين بوضع حزم من أوراق المئة دولار في حقيبتين كبيرتين، وفقًا لسجلات البنك. وحضر أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقًا في وثائق محكمة مغلقة بأنها تزن مجتمعة 200 رطل وتحتوي على ما كان في ذلك الوقت حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

وأضاف بأن المحققون الفيدراليون علموا بالسحب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، في أوائل عام 2019. وأدّى هذا الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين بمعلومات استخباراتية أمريكية مصنفة تشير إلى أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية في 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أنه منذ تلقي الاستخبارات بشأن السيسي، كانت وزارة العدل تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، مما قد ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأمريكيين تلقي الأموال من جهات أجنبية. وكان المحققون يسعون أيضًا لمعرفة ما إذا كانت أموال السيسي قد ساهمت في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية لضخ 10 ملايين دولار من أمواله الخاصة في حملته.

ووفقا لتحقيق "واشنطن بوست" فإن هذه الأسئلة، على الأقل، من وجهة نظر عدة محققين في القضية، لن يتم الإجابة عنها أبدًا؛ مردفة أنه "في غضون أشهر من معرفة السحب، تم منع المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل كبار مسؤولي وزارة العدل من الحصول على سجلات بنكية كانوا يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة".

وفقًا لمقابلات مع أشخاص مطّلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق. توقفت القضية بحلول خريف عام 2019 عندما أعرب المدعي العام آنذاك، ويليام ب. بار، عن شكوكه بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق مع ترامب.

وبحسب الصحيفة؛ كانت الدراما التي دارت وراء الكواليس تحدث خلال فترة توتر شديد لوزارة العدل، حيث كان ترامب يتهم الوكالة بملاحقة "مطاردة ساحرات" سياسية ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وكان يعين الأشخاص الذين يسعون للحد من المحققين الذين يرونهم منحازين، وبعض المشرفين المهنيين بدأوا يشعرون بالقلق من الزج بالوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.

وطلب بار من جيسي ليو، وهي المدعية العامة الأمريكية التي عينها ترامب في واشنطن العاصمة، أن تقوم بمراجعة المعلومات الاستخبارات السرية بنفسها لتحديد ما إذا كان هناك مبرر لمواصلة التحقيق. كما طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. رأي فرض "رقابة مشددة" على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بأنهم "مصممون بشدة" على متابعة سجلات ترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشة. 

وفي حزيران/ يونيو 2020، أغلق المدعي الذي عينه بار لقيادة القضية التحقيق، مشيرًا إلى "عدم كفاية الأدلة لإثبات هذه القضية بما لا يدع مجالًا للشك". وتلك النتيجة كانت تتعارض مع أشهر من الخلافات الداخلية حول ما إذا كان المحققون قد سُمِح لهم بالذهاب بعيدًا بما يكفي في البحث عن الأدلة.

وقال أحد الأشخاص، شرط عدم الكشف عن هويتهم: "يجب أن يكون كل أمريكي قلقًا بشأن كيفية انتهاء هذه القضية. من المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما كانت تقودها؛ فهي تفعل ذلك دائمًا لتحديد ما إذا كانت جريمة قد وقعت أم لا".

وفي الوقت الذي لم يجب متحدث باسم حملة ترامب الرئاسية على قائمة من الأسئلة التي طرحتها صحيفة "واشنطن بوست"، بل وصف القصة بأنها "نموذج للأخبار الكاذبة". قال المتحدث ستيفن تشيونغ، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "التحقيق المشار إليه لم يجد أي مخالفات وتم إغلاقه".

وأضاف: "لا أساس لأي من الادعاءات أو التلميحات التي يتم الإبلاغ عنها. تتعرض واشنطن بوست باستمرار للخداع من قبل كارهي لترامب داخل الدولة العميقة وممثلين سيئي النية يروجون للخدع والأوهام". وكذلك رفض المتحدث باسم الحكومة المصرية الإجابة على الأسئلة التفصيلية التي أرسلتها "واشنطن بوست". 

وكتب أيمن ولاش، وهو مدير مركز الصحافة الأجنبية في الحكومة المصرية، عبر رسالة إلكترونية: "من غير المناسب التعليق أو الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن النظام القضائي أو الإجراءات والتقارير التي تتخذها وزارات العدل في دول أخرى". مشددا على أن "وزارة العدل الأمريكية أغلقت التحقيق دون توجيه أي تهم".

وفي حملته للعودة إلى البيت الأبيض، قدّم ترامب نفسه كضحية لمؤامرات "الدولة العميقة" بالقول إنها "سعت لتقويض رئاسته"، ومركزا غضبه على التحقيق الروسي الذي ظله معظم فترة ولايته. 

وفي السنوات التي تلت إغلاق قضية مصر، أصبحت طموحات نظام السيسي للتأثير على كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية مكشوفة بوضوح من خلال إدانة السناتور بوب مينينديز بالرشوة، وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وخلال فترة رئاسته، غيّر ترامب السياسة الأمريكية بطرق استفادت منها القيادة المصرية، حيث وصف السيسي مرة بأنه "ديكتاتوري المفضل". وفي عام 2018، أطلقت وزارة الخارجية في عهد ترامب 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وهي خطوة عارضها وزير خارجيته الأول، تلاها إطلاق 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.

وكانت "واشنطن بوست" قد أجرت مقابلات مع أكثر من عشرين شخصًا لديهم معرفة بالتحقيق، وتحدث الأفراد بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحقيق حساس انتهى دون توجيه تهم جنائية. فيما أظهر بعضهم رسائل بريد إلكتروني ونصوصًا ووثائق أخرى تثبت رواياتهم.

وكان التحقيق محاطًا بالسرية طوال أكثر من ثلاث سنوات من فتح القضية، من 2017 إلى 2020. وظهر بشكل غير مباشر في ذلك الوقت مرة واحدة فقط، عندما أغلق قضاة كبار جزءًا من محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، لإخفاء هوية الأطراف في جلسة وُصِفت آنذاك بأنها تتعلق بشركة أجنبية مملوكة للدولة كانت تقاوم مذكرة استدعاء، افترض العديد من المراقبين أن الشركة كانت روسية.

وفي الأسابيع الأخيرة من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد إغلاق التحقيق، كشفت شبكة "سي إن إن" أن الجلسة الغامضة في المحكمة كانت تتعلق ببنك مصري. بينما اقترح بعض المدعين استدعاء السجلات المالية لترامب، قبل أن يستنتج "المسؤولون الكبار" في النهاية أن القضية قد وصلت إلى طريق مسدود.

في ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم ترامب، وهو جايسون ميلر، الاتهام بتدفق الأموال إلى الحملة، قائلا: "الرئيس ترامب لم يتلقَ قرشًا واحدًا من مصر".

ووفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق، كانت إحدى النظريات الرئيسية التي تابعها المحققون، واستنادًا إلى الاستخبارات والتحويلات المالية الدولية، هي أن ترامب كان مستعدًا لتوفير الأموال لحملته في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 لأنه كان يتوقع أن يتم تعويضه من قبل السيسي.

وفي سياق متابعة الاستخبارات المصرية وخطوط التحقيق الأخرى، تعمّق فريق مولر في الشؤون المالية لترامب أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. وجدت صحيفة "واشنطن بوست" أن المحققين حصلوا على سجلات بنكية لبعض الحسابات التي استخدمها ترامب بشكل متكرر عندما كان مرشحًا للرئاسة، وأن الجدل داخل وزارة العدل كان يدور حول ما إذا كان يمكن للمحققين الحصول على سجلات إضافية تمتد إلى فترة تولي ترامب الرئاسة. 

ولم يأمر المدعي العام لترامب بإغلاق القضية، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الأحداث، ولكن تعليماته لليو، ولاحقا اختياراته لاستبدالها، ساعدت في توجيه التحقيق نحو هذا النهاية.

الفريق 10
في أوائل عام 2017، تم إطلاع مسؤولي وزارة العدل على تقارير أولية، من وكالة المخابرات المركزية تفيد بأن السيسي سعى لإرسال أموال إلى ترامب.

وجاءت الاستخبارات جزئيًا من مخبر سري سبق أن قدّم معلومات مفيدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد علمت "واشنطن بوست" أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة المخابرات المركزية في عمليات أخرى أكدت أجزاء من رواية هذا الشخص.

وأرسلت وزارة العدل القضية إلى مولر، الذي تم تعيينه في أيار/ مايو للتحقيق في الروابط المزعومة بين حملة ترامب وروسيا، بناءً على النظرية التي تقول إن اتهامات مصر تتماشى مع احتمال تدخل أجنبي في الانتخابات. فيما يحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على الأجانب والحكومات الأجنبية تقديم مساهمات أو تبرعات أو تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر للمرشحين للمناصب السياسية في الولايات المتحدة.

ونظم مولر محققيه في فرق تحمل أسماء رمزية بسيطة عن قصد، مثل فريق R لروسيا، وكان الفريق الذي يحقق في مصر قد أطلق عليه اسم الفريق 10، نسبةً إلى 10 ملايين دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وبحلول أوائل صيف عام 2017، بدأ المدعون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقييم المعلومات الاستخباراتية الحساسة، ومراجعة المعلومات المتاحة علنًا ومتابعة خيوط أخرى.

ولاحظ المحققون أنه في 19 أيلول/ سبتمبر 2016، قبل أقل من شهرين من يوم الانتخابات، التقى ترامب، الذي كان حينها مرشحًا، بالسيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لم تُظهر رواية الحملة الانتخابية للاجتماع المغلق أي مؤشر على أن ترامب تعامل معه بتحفظ، كما كان يفعل المسؤولون الأمريكيون منذ أن استولى السيسي على السلطة قبل ثلاث سنوات.

وبعد الاجتماع، قالت الحملة إن ترامب أخبر السيسي أن الولايات المتحدة ستكون "صديقًا وفيًا" لمصر إذا تم انتخابه رئيسًا، وفي مقابلة على "فوكس نيوز"، وصف ترامب السيسي بأنه "رجل رائع".

ورأى المحققون أيضًا أن الأمر ربما يكون ذا دلالة، أنه بعد توليه المنصب، تبنى ترامب بسرعة السيسي، ودعاه ليكون أحد أول ضيوفه في البيت الأبيض، والتقى به مرة أخرى، بين زعماء عرب آخرين، في رحلته الأولى إلى الخارج.

وعندما بدأ فريق مولر العمل، ركز المحققون على كيفية أن حملة ترامب كانت تعاني من نقص في الأموال عندما التقى ترامب بالسيسي في عام 2016. واكتشفوا من خلال مقابلاتهم مع أقرب مستشاري ترامب أن المستشارين كانوا يناشدون ترامب مرارًا وتكرارًا لكتابة شيك لحملته من أجل حملة إعلانات تلفزيونية أخيرة.

رفض ترامب مرارًا وتكرارًا، حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد حوالي خمسة أسابيع من الاجتماع مع السيسي، عندما أعلن عن ضخ 10 ملايين دولار. في ضوء المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمصر. ورفض بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، التعليق نيابة عن مكتب المستشار الخاص السابق.

وفي تموز/ يوليو 2018، استدعى فريق مولر البنك الأهلي المصري. كانت الحكومة تبحث عن معاملات بقيمة حوالي 10 ملايين دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق. ما أثار معركة قانونية سرية شغلت الفريق 10 طوال ما تبقى من فترة تحقيق مولر.

ولم يرد المحامون الذين مثلوا البنك في معركة الاستدعاء على الرسائل التي تسعى للحصول على تعليق، كما لم يرد البنك على الأسئلة التفصيلية. وقامت "واشنطن بوست" بتجميع تفاصيل المعركة القانونية باستخدام سجلات تم الإفراج عنها لاحقًا مع تنقيحات، ووثائق أخرى لا تزال سرية، ومقابلات مع أشخاص على دراية بالقضية.

وأدّت المعركة القانونية، التي تسبّبت في إغلاق جزء من المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام، إلى عرض القضية أمام المحكمة العليا حيث اشتبك الطرفان حول ما إذا كان يمكن إجبار بنك أجنبي مملوك للدولة على تقديم أدلة لتحقيق جنائي داخلي في الولايات المتحدة. 

وفي آخر مناشدة للبنك أمام المحكمة العليا لسماع القضية، حذّر من أنه إذا اضطر لتسليم السجلات، فإن ذلك سيتسبب في "فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية، ممّا قد يؤدي إلى نفور حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض الجهود الدبلوماسية ودعوة إلى معاملة مماثلة".

ورفضت المحكمة العليا طلب البنك، ولكن البنك استمر في عدم الامتثال. بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير 2019، بدأت غرامات بقيمة 50,000 دولار يوميًا تتراكم على البنك، والتي فرضتها بريل هاول، وهي رئيسة المحكمة الجزئية الأمريكية، لعدم تسليم السجلات.

وبحلول أوائل شباط/ فبراير 2019، رضخ البنك وسلم ما يقرب من 1,000 صفحة، بما في ذلك نسخ من وثائق البنك باللغتين العربية والإنجليزية. واحتوت سجلاّت البنك على عنصر مثير للاهتمام: رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2017، من منظمة تسمى مركز البحوث والدراسات.

كذلك، طلبت من البنك "سحب مبلغ 9,998,000 دولار أمريكي" من فرعه في مصر الجديدة، الواقع على بعد حوالي سبعة أميال من مطار القاهرة الدولي. ووفقًا لسجلات البنك، قام الموظفون بتجميع المال في نفس اليوم، بأكمله من فئة 100 دولار، ووضعوه في حقيبتين كبيرتين واحتفظوا بهما في مكتب مدير البنك حتى جاء رجلان مرتبطان بالحساب ورجلان آخران وأخذوا النقود.

وجمع فريق مولر المدعين والوكلاء لإطلاعهم على الوثائق التي تم الحصول عليها حديثًا. في نظر الأشخاص الموجودين في الغرفة، بدا أن عملية السحب تعزز الاستخبارات السرية وتؤكد صحة قرار فريق مولر بالتحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى الوضع في ذلك الوقت: "لم يكن دليلًا قاطعًا، لكنه كان واضحًا جدًا أن هناك الكثير من الدخان والآن المزيد من الدخان، يجب أن يكون هناك نار".

وفي هذه الأثناء، كان مولر يتحرك لإنهاء تحقيقه، بعد أن أكمل تقريبًا تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم. بحلول أوائل عام 2019، طلب من مكاتب المدعين الفيدراليين الأخرى تولّي التحقيقات غير المكتملة لفريقه.

كانت ليو تحظى بتقدير كبير بين المحامين في مكتبها. وكانت جمهورية صعدت في صفوف وزارتي العدل والخزانة على مدى عقد من الزمن، لكنّها واجهت لاحقًا معارضة من المحافظين المؤيدين لترامب الذين عارضوا ترشيحها لمناصب أعلى في الحكومة مرتين. بعد ما يقرب من عامين في الوظيفة، طُلب منها الإشراف على تحقيق يتعلق بالرئيس الذي عينها.

"عميل مهم"
اتخذ مكتب ليو نهجًا عدائيًا في البداية، فقد تعاون مدعوها مع فريق مولر في الضغط على البنك الأهلي المصري للإفراج عن السجلات، مطالبين القاضي بزيادة غرامة الازدراء إلى 300,000 دولار يوميًا.

كما دفع مدعوها البنك للكشف عن المزيد حول مركز البحوث والدراسات، فلم يكن للمركز أي وجود عام تقريبًا، وكانت السلطات الأمريكية تشتبه في أنه واجهة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما يعادل وكالة المخابرات المركزية في مصر، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. فيما جادل المدعون في المحكمة بأن البنك المصري المملوك للدولة، ولا بد أنه يخفي تفاصيل حول عملية السحب. 

وجاء في ملف بتاريخ 21 آذار/ مارس 2019، موقع من قبل ليو: "يصعب تصديق أن البنك احتفظ بمثل هذا المخزون من الدولارات الأمريكية، ناهيك عن أنه تمكن من جمعه في أقل من 24 ساعة". بينما جادل البنك بأنه ليس لديه شيء آخر ليقدمه، وكتب محاموه المقيمون في الولايات المتحدة: "الحكومة تواصل ضرب الحصان الميت مرارًا وتكرارًا".

كما جادل الطرفان حول ما إذا كان عنوان المركز مزيفًا؛ حيث أفاد البنك أنه أجرى زيارة ميدانية لعميله في القاهرة ووجد 55 شخصًا يعملون في العنوان، قدمت الحكومة الأمريكية صورًا لذلك العنوان تظهر مبنى سكنيًا.

وفي المرافعات المتبادلة في المحكمة، قدم البنك في 4 نيسان/ أبريل 2019 بيانًا من مدير البنك يؤكد شكوك المحققين بأن مركز البحوث والدراسات كان لديه "علاقة مع جهاز المخابرات العامة المصرية". علاوة على ذلك، كتب المدير أن جهاز المخابرات كان "عميلًا مهمًا آخر لفرع مصر الجديدة".

ومنذ استيلائه على الرئاسة في عام 2013، وسّع السيسي بشكل كبير من صلاحيات جهاز المخابرات العامة واعتمد بشكل متزايد على وكالة التجسس للحفاظ على سيطرته السياسية في الداخل وكذلك لدفع أجندته في الخارج. في عام 2018، أصبح ابنه الأكبر نائب مدير الجهاز.

وبرز كبار قادة جهاز المخابرات العامة بشكل بارز في المحاكمة التي أدت الشهر الماضي إلى إدانة مينينديز بتهم قبول مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى والتصرف كوكيل غير مسجل للحكومة المصرية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على تحقيق ترامب، اعتقد المحققون أن السيسي أو أحد عملاء الحكومة الذين يعملون بأوامره فقط هو من كان يمكنه ترتيب سحب 10 ملايين دولار نقدًا. كما رأوا علامات على عملية غسيل أموال دولية في الطريقة التي تحركت بها الأموال إلى ومن خلال حسابات مركز البحوث والدراسات قبل سحب النقود، ورأى المحققون علامات على جريمة محتملة قد تكون أو لا تكون مرتبطة بجهود لمساعدة ترامب.

وحاول المحققون ربط النقاط قبل عملية السحب الدراماتيكية التي شملت حقائب مليئة بالنقود، لاحظوا أن معاملات منفصلة في الصين ومصر على مدار فترة 14 شهرًا تشير إلى مسار محتمل للمبلغ البالغ 10 ملايين دولار.

وأظهرت سجلات البنك أن مركز البحوث والدراسات فتح حسابًا في فرع البنك في مصر الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. في آب/ أغسطس 2016، فتح المركز حسابًا ثانيًا، هذه المرة في فرع البنك في شنغهاي. بعد خمسة أيام من ذلك، قامت شركة يعتقد المحققون أنها مرتبطة بأحد الأوليغارشيين المصريين بتحويل 10 ملايين دولار إلى حساب المركز في شنغهاي، وفقًا للسجلات.

تم تعليق التحويل، ثم تمت الموافقة على إيداعه في شنغهاي في كانون الأول/ ديسمبر، حسبما أظهرت السجلات. وتم تحويل نفس المبلغ من ذلك الحساب إلى حساب المركز في فرع مصر الجديدة قبل فترة وجيزة من سحب النقود هناك في 15 كانون الثاني/ يناير 2017. وبعد ثلاثة أيام، أغلق المركز حسابه في شنغهاي. وفي غضون 90 يومًا، تم إغلاق حسابه في مصر الجديدة أيضًا.

لم تتمكن "واشنطن بوست" من تحديد ما إذا كان مركز البحوث والدراسات لا يزال موجودًا. ولم يظهر رقم التسجيل التجاري المدرج في سجل بنكي لعام 2019 في عمليات البحث على موقع حكومي أو في قاعدة بيانات تجارية للشركات المصرية.

بالنسبة للسلطات الأمريكية، في ربيع عام 2019، كانت هذه هي النقطة التي توقف عندها تتبع الأموال. كانت هناك حاجة إلى جولة جديدة من الخطوات التحقيقية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد ظهرت في الجانب الخاص بحسابات ترامب.

"إشراف الكبار"
في نيسان/ أبريل 2019، اقترح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون خطة للتعمق أكثر، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

واستهدفوا مجموعة من الأهداف التحقيقية في مصر، مثل السعي للحصول على سجلات بنكية إضافية وإجراء مقابلات مع الشهود. ولكن في رأي عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يكن هناك سبب كبير لاتخاذ تلك الخطوات ما لم يتمكنوا من تنفيذ الجزء الأهم من خطتهم: الاطلاع على مجموعة أوسع من سجلات ترامب البنكية.

وكان هذا الجزء من الخطة هو الأكثر جدلًا؛ ففي سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في أبريل، أبلغ عملاء ومشرفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ليو أنهم يدعمون اقتراحًا لاستدعاء سجلات ترامب البنكية، وفقًا لملاحظات المناقشات في ذلك الوقت. كانت ليو لديها مخاوف بشأن النطاق، حسبما تقول الملاحظات.

وضغط المحققون على ليو بحججهم. جادلوا بأن مولر لم يأذن لوكلائه بالحصول على سجلات لاحقة لشهر نوفمبر من ذلك العام. في ضوء سجلات سحب النقود التي تم الحصول عليها حديثًا من أوائل عام 2017، جادل المحققون بأنهم بحاجة إلى رؤية ما وصل إلى حسابات ترامب بعد سحب الأموال من القاهرة في عام 2017، وفقًا للملاحظات وأشخاص مطلعين على القضية.

أخيرًا، في حزيران/ يونيو، بدا أن العملاء حققوا تقدمًا في اجتماع مع ليو. وفقًا للملاحظات، أبلغها مسؤولون كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أن قادة المكتب يدعمون الجهد بشكل كامل: "تم إطلاع كامل سلسلة قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي - داعمون بالكامل للتحقيق - وخاصة استدعاء السجلات البنكية لترامب".

وأشارت ليو إلى أنها منفتحة على استدعاء يطلب كمية محدودة من سجلات البنك الإضافية لترامب، وفقًا للملاحظات وشهادتين من الأشخاص. وقال الأشخاص إن العملاء كانوا مسرورين، عندما كانت تغادر، أخبرت المجموعة بأنها ستحتاج إلى عرض الأمر على بار.

وقبل شهرين فقط، كان بار قد سبق تقرير مولر التحقيقي حول التدخل الروسي بإصدار ملخص يعلن فيه أنه لم يجد أدلة كافية تشير إلى تورط ترامب في أي جريمة. سمح تحرك بار لترامب بأن يدعي "تبرئة تامة"، رغم أن مولر أشار إلى "أدلة كبيرة على أن ترامب حاول عرقلة التحقيقات في سلوكه".

بعد اجتماعاتها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو، التقت ليو ببار لمناقشة قضية مصر؛ حيث حثها على مراجعة المعلومات الأساسية من وكالة المخابرات المركزية التي دفعت إلى فتح التحقيق الجنائي قبل عامين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقال لها بار إن القضية حساسة، وأن عليها أن تتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة حول جدوى اتخاذ خطوات تحقيقية إضافية.

وراجعت ليو المعلومات الاستخباراتية وزارت مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي، فرجينيا، ولمناقشة الأساس الذي استندت إليه، حسبما قال هؤلاء الأشخاص وآخرون. رفضت وكالة المخابرات المركزية الرد على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها "واشنطن بوست".

بعد ذلك، وبعد التشاور مع بار مرة أخرى، أعربت ليو عن ترددها أمام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونوابها بشأن اقتراح استدعاء سجلات البنك الخاصة بترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. وشعر البعض أنها قامت بتحول بمقدار 180 درجة، حسبما قال هؤلاء الأشخاص.

وكانت ليو قلقة، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيرها، من أن دفع المحققين للحصول على سجلات بنكية إضافية لترامب قد يظهر كعملية بحث عشوائي. لم تكن مقتنعة بالسجلات الجديدة لعملية السحب التي حدثت عام 2017، وفقًا للأشخاص. وحذرت من أن "وكالة الاستخبارات المصرية قد تسحب مبالغ نقدية ضخمة لأي عدد من الأسباب، وليس بالضرورة للتبرع لرئيس أمريكي".

كما أعربت عن قلقها من أن "محققي مولر في قضية مصر حصلوا على العديد من سجلات بنكية لترامب لعام 2016 ودققوا فيها دون العثور على شيء، والآن يطلبون الاطلاع على المزيد من السجلات من عام 2017".

وجادل المحققون المحبطون أمام ليو بأنهم في أي قضية أخرى - حتى بأدلة أقل إقناعًا - كانوا سيتمكنون من الحصول على سجلات بنكية إضافية "في لحظة"، وفقًا لشخص تحدث إلى "واشنطن بوست".

على انفراد، أخبرت ليو بعض المشرفين في مكتبها أنه مع إعلان ترامب عن ترشحه لفترة ثانية، فإن التركيز على الشؤون المالية للرئيس الحالي جعل هذه القضية مختلفة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. على الرغم من أن المحققين جادلوا بأن متابعة السجلات البنكية ستكون سرية تمامًا، قالت ليو إنها تخشى أن تُتهم وزارة العدل، مرة أخرى، بالتدخل في انتخابات رئاسية.

وتعاطف بعض المشرفين المهنيين الذين اطلعوا على التطورات مع التحدي الذي تواجهه ليو. كان يطلب منها اتخاذ خطوة هائلة في التحقيق في السجلات المالية للرئيس الحالي في أعقاب ادعاءاته بأن تحقيق روسيا كان مبنيًا على "خدعة".

وأبلغ مسؤولو وكالة المخابرات المركزية أيضًا ليو بأنهم يشعرون بالقلق من أن الخطوات الأخرى التي يريد المحققون اتخاذها، إلى جانب سجلات ترامب البنكية، قد تعرض عملياتهم للخطر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ومع مرور الصيف، التقى بار أيضًا مع راي وبعض نوابهم لمناقشة قضية مصر. وصف شخصان مطلعان على الاجتماع تفاصيله لـ"واشنطن بوست".

أخبر بار راي أنه يواجه مشكلة: ليو بدت غير مرتاحة لاتخاذ قرارات رئيسية في القضية. قال بار إنها كانت تشك في أن بعض التحركات التحقيقية، لكنها شعرت بالضغط من العملاء. وأنها قلقة من أن منع بعض الخطوات التحقيقية قد يُفسر من قبل الفريق على أنه محاولة لإسكات تحقيق سياسي متفجر.

في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، قدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومشرف من المكتب الميداني ما اعتبروه إنذارًا نهائيًا إلى ليو: إما أن توافق على الحصول على سجلات البنك لترامب لعام 2017 أو أنه لا يستحق الاستمرار في التحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش. 

استمعت ليو لكنها رفضتهم؛ قالت إنها لا تغلق القضية وإنها منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا تبرر ذلك، حسبما قال هؤلاء الأشخاص. استمعت ليو لكنها رفضت طلبهم؛ وأوضحت أنها لن تغلق القضية، وأنها منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا تبرر ذلك، حسبما قال هؤلاء الأشخاص.

القضية مغلقة
بحلول أواخر عام 2019، كان مكتب ليو يستعد لتقديم توصيات بالحكم على كبار مستشاري ترامب الذين تم محاكمتهم، مايكل فلين وروجر ستون، قضايا قد تضر بترامب وحملته. في ديسمبر من ذلك العام، رشّح البيت الأبيض ليو لتكون مساعدًا لوزير الخزانة.

استغل بار الفرصة لإجراء تغيير. وبمخالفة للتقاليد التي تسمح للمرشحين من البيت الأبيض بالبقاء في مناصبهم الحالية حتى يتم تأكيدهم في مناصبهم الجديدة، أمر بار ليو في أوائل كانون الثاني/ يناير 2020 بالتنحي بحلول نهاية الشهر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. في وقت لاحق، سحب البيت الأبيض ترشيح ليو.

عين بار حليفًا قديمًا، تيموثي شيا، الذي كان يعمل مستشارًا لبار وكان قد عمل معه سابقًا في إدارة جورج بوش الأب. في أحد أول اجتماعات شيا، أطلعه كبار قادة المكتب على القضايا الرئيسية المعلقة وقدموا له تفاصيل تحقيق مصر ومذكرات الاستدعاء المقترحة لسجلات بنك ترامب والبنوك الأجنبية. قال شيا لهم إنه سيوقف أي خطوات تحقيقية حتى يطلع على القضية بشكل كامل، وفقًا لأشخاص مطلعين على تعليمات شيا.

بعد الاجتماع، ناقش المحققون شعورهم بأن رد فعل شيا تجاه قضية مصر كان سلبيًا للغاية، مما يعني نهاية أي تقدم في القضية، وفقًا لهؤلاء الأشخاص؛ ولم يعودوا للضغط على شيا من أجل تلك الاستدعاءات. رفض شيا الإجابة على الأسئلة التفصيلية من "واشنطن بوست".

شعر بار بخيبة أمل من المدعي العام الذي اختاره لأسباب أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بار. سمح شيا للمحامين في مكتبه بالتوصية بعقوبة سجن طويلة لروجر ستون، الذي أدين بجرائم متعددة.
وبعد أقل من أربعة أشهر بعد تعيينه، استبدل بار شيا بشيروين، وهو ضابط استخبارات سابق في البحرية قضى عقدًا في محاكمة قضايا مكافحة التجسس والإرهاب قبل أن يصبح مستشارًا لبار.

في اجتماع في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، استعرضت القيادة العليا مرة أخرى القضايا الرئيسية المعلقة مع المدعي العام الأمريكي الجديد بالإنابة، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. استمع شيروين إلى تحديث الحالة بشأن تحقيق مصر. لم يتمكن المدعون من جمع أي معلومات جديدة لعدة أشهر، لكنهم جادلوا أمام شيروين بأن هناك خطوات لا يزال بإمكانهم اتخاذها في القضية.

أخبر شيروين الفريق أن نقص الأدلة يعني أنه يجب إغلاق القضية. مع تقبل بعضهم لتلك النتيجة، لم يتحدث أحد للاعتراض، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش.

في 7 حزيران/ يونيو، أرسل شيروين بريدًا إلكترونيًا إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن. كان موضوع البريد الإلكتروني، الذي تم استعراضه من قبل صحيفة واشنطن بوست، بعنوان: "تحقيق مصر".
بدأ شيروين بالقول: "استنادًا إلى مراجعة هذا التحقيق"، فإن مكتبه سيقوم "بإغلاق المسألة المذكورة أعلاه" لأن لا توجيه اتهام ولا إدانة كان من المحتمل حدوثهما.

في مقابلة مع "واشنطن بوست"، قال شيروين إن المعينين في إدارة بايدن، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، الذي تولى الوزارة بعد عدة أشهر، كان بإمكانهم إعادة فتح التحقيق إذا لم يوافقوا على القرار. 

وأضاف: "تم إغلاق القضية دون تحيز. كان يمكن لأي شخص إعادة فتح القضية في اللحظة التي غادرت فيها ذلك المكتب".

لم يُعاد فتح القضية.
انشغل قادة وزارة العدل والمدعون في إدارة بايدن الوافدون على الفور بالقضايا الناشئة عن عملية 6 كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وهو أكبر تحقيق في تاريخ الوزارة. ولم تتيح وزارة العدل الفرصة لجارلاند للتعليق.

في 15 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد خمس سنوات من مغادرة الأموال للبنك في القاهرة، انتهت المهلة القانونية لتوجيه التهم بموجب قانون التقادم الفيدرالي للمساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية.

المصدر: عربي21