تقرير لواشنطن بوست يتهم ترامب بالحصول على 10 ملايين دولار من مصر
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة/- كشفت صحيفة واشنطن بوست أنه قد يكون هنالك صلة بين سحب مبلغ قدره 9.998 مليون دولار من أحد بنوك في القاهرة قبل خمسة أيام من تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني 2017 و بين واجهة ظاهرية للمخابرات المصرية، مما أدى إلى تحقيق في ما إذا كان الرئيس السابق قد أخذ أموالاً من الرئيس المصري السيسي لحملته الرئاسية.
لكن التحقيق الرسمي خرج عن مساره بسبب المدعي العام لترامب، ويليام بار، قبل أن يتمكن العملاء من الحصول على جميع الأدلة التي يحتاجون إليها لرفع قضية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، و التي قالت مصادر الصحيفة إنها لن تُعاد فتحها على الأرجح أبدًا – و أن قانون التقادم على مقاضاة القضية، التي كانت ستشكل اتهامات بانتهاك قوانين تمويل الحملة، قد انتهى في عام 2022.
و بحسب تقرير الصحيفة، فإن أوراق المائة دولار التي تم إخراجها من البنك كانت تزن ما يقرب من 200 رطل في المجموع، و تطلبت أربعة رجال لنقلها بعيدًا. و كانت وكالة المخابرات المركزية قد تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن السيسي كان يتطلع إلى منح حملة ترامب الرئاسية 10 ملايين دولار نقدًا مع اقتراب الانتخابات، و كان المحققون يطاردون مجموعة من الأدلة القوية.
على سبيل المثال، قبل شهرين من يوم الانتخابات، التقى ترامب بالسيسي خلف أبواب مغلقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في مانهاتن، و هو ما يمثل بحد ذاته كسرًا للتقاليد الأمريكية الحديثة. بعد الاجتماع، أعلنت حملة ترامب على الفور أن ترامب وعد السيسي بأن الولايات المتحدة تخطط لتكون “صديقًا مخلصًا” لمصر، و وصفته بأنه “رجل رائع” في ظهور على قناة فوكس نيوز. كما حرص ترامب على دعوة السيسي إلى البيت الأبيض، و هو ما لم يفعله باراك أوباما، سلف ترامب.
و قام المحققون العاملون مع المستشار الخاص روبرت مولر بالتحقيق في سلوك ترامب في أوقات حاسمة، و رأوا أنه عندما التقى المرشح ترامب بالسيسي لأول مرة في عام 2016، كانت حملته تعاني من نقص الأموال. و مع ذلك، رفض ترامب توسلات مستشاريه الأكثر ثقة، الذين توسلوا إليه أن يمنح حملته ما يكفي من المال لدفع ثمن الجولة الأخيرة من الإعلانات التلفزيونية قبل يوم الانتخابات. ثم في 28 أكتوبر 2016، بعد حوالي خمسة أسابيع من اجتماعه بالسيسي، أعلن ترامب أنه سيحرر شيكًا بقيمة 10 ملايين دولار لحملته.
و لم يكن لدى الوكلاء و المدعين العامين دليل قاطع بعد، لكنهم شعروا أنهم يقتربون أكثر فأكثر و أن الأمر كان مجرد مسألة وقت و الحصول على حق الوصول إلى السجلات المصرفية لترامب. و مع ذلك، بحلول أوائل عام 2019، كان تحقيق مولر في التدخل الروسي في الحملة الانتخابية يقترب من نهايته، و سلم قضاياه الإضافية إلى مدع عام آخر في وزارة العدل لتقديمها في نهاية المطاف.
ذهبت القضية أولاً إلى جيسي ليو، المدعي العام الفيدرالي الرئيسي في العاصمة واشنطن، و المعين من قبل ترامب. و عندما تم ترشيحها لاحقًا لمنصب مساعدة وزير الخزانة، أمرها بار بالاستقالة، و بعد ذلك سحب البيت الأبيض ترشيحها لاحقًا. و في مكان ليو، عين بار تيموثي شيا، و هو شخص تصفه صحيفة واشنطن بوست بأنه “حليف قديم”، ثم تخلص من شيا لأسباب غير ذات صلة و جلب مايكل شيروين، المستشار السابق لبار. في 7 يونيو 2020، أغلق شيروين تحقيق ترامب بسبب “نقص الأدلة”.
قال مصدر لم يذكر اسمه لصحيفة واشنطن بوست: “يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق بشأن كيفية انتهاء هذه القضية, من المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما تقودها – و هي تفعل ذلك طوال الوقت لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد حدثت أم لا”.
وصفت حملة ترامب قصة واشنطن بوست بأنها “أخبار كاذبة تمامًا”.
قال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشيونج: “لم يجد التحقيق المشار إليه أي مخالفات و أغلق. لا يوجد أي أساس من الصحة لأي من الادعاءات أو التلميحات التي تم الإبلاغ عنها”.
في الماضي، أشاد ترامب بالعديد من الدكتاتوريين – بما في ذلك كيم جونج أون من كوريا الشمالية، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتن و وصف ترامب السيسي في قمة مجموعة السبع في عام 2019، بأنه “ديكتاتوره المفضل”.
في ذلك الشهر من أبريل، ردًا على أسئلة من الصحفيين حول جهود السيسي للبقاء في السلطة لمدة 15 عامًا أخرى على الأقل، أجاب ترامب: “أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. يمكنني فقط أن أخبرك أنه يقوم بعمل رائع. رئيس عظيم”.
و رفع ترامب حظر فرضته الحكومة الأميركية على 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر و التي تم تجميدها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي، ثم أضاف إليها بعد فترة وجيزة 1.2 مليار دولار أخرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
خبراء أميركيون يحددون للجزيرة نت مصالح بلادهم في سوريا
واشنطن- رغم تأكيد البنتاغون على وجود حوالي ألفي جندي أميركي داخل الأراضي السورية، لا تتفق التيارات السياسية الأميركية على طبيعة مصالح بلادها داخل سوريا، أو مداها الزمني، أو معايير تحقّقها.
ودفع قدوم إدارة دونالد ترامب لبدء فترة حكم جديدة تبدأ في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل إلى حالة من الضبابية والشكوك حول مستقبل وجود هذه القوات، خاصة بعد تكرار ترامب التأكيد على ضرورة عدم التورط في سوريا، أو في أي حروب إقليمية بالشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، أشار النائب مايكل والتز، مستشار ترامب للأمن القومي، إلى أن تفويض الناخبين لترامب يعني "عدم جرّنا إلى حروب الشرق الأوسط، ونحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين يركضون في جميع أنحاء سوريا بأي شكل من الأشكال. لكننا نراقب هذه الأشياء".
أهداف قديمة متجددةمثّلت زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع لدمشق، الأسبوع الماضي، محاولة أميركية للتأثير على مسار الأحداث وعلى طبيعة التحول السياسي الجاري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وكانت واشنطن قد بدأت التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2014 بهدف معلن هو محاربة تنظيم الدولة من خلال قيادتها لجهد دولي سُمي عملية "العزم الصلب".
إعلانوعلى مدى السنوات العشر التالية، حافظت واشنطن على وجودها العسكري، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب خلال فترة حكمه الأولى القضاء على تنظيم الدولة.
وتدعم واشنطن فصيل الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية الكردية، وهما من الفصائل التي عارضت وانشقت عن نظام بشار الأسد.
ورغم توجيه ترامب أمرا بانسحاب القوات الأميركية التي كان قوامها 2500 جندي في سوريا قبل نهاية عام 2019، أعلنت القيادة الوسطى العسكرية بأنه لا يوجد "تاريخ انتهاء" للتدخل الأميركي في سوريا، وبدلا من الانسحاب الكامل، ستبقى قوة طوارئ قوامها حوالي 400 جندي أميركي متمركزة في سوريا إلى أجل غير مسمى، وأن انسحابهم سيكون تدريجيا وقائما على المستجدات على الأرض.
وعلى مدى السنوات الماضية، كرر البنتاغون أن هناك حوالي 900 من جنوده يعملون في سوريا، إلا أنه عاد بعد سقوط نظام الأسد ليؤكد وجود حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا.
فرصة ومصالحفي حوار مع الجزيرة نت، يقول البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز" بواشنطن، إن "الولايات المتحدة تنظر إلى المرحلة الانتقالية في سوريا على أنها فرصة لتعزيز تحول إستراتيجي كبير في المشرق العربي، وتهميش إيران وتقوية الأنظمة العربية المعتدلة الموالية للغرب المنفتحة على علاقات أقوى مع إسرائيل".
ويضيف هايدمان "تشمل المصالح الأميركية كما حددتها إدارة بايدن حكومة سورية مستقرة وشاملة تستجيب لمجتمع متنوع، وقادرة على احتواء خطر تنظيم الدولة والتهديدات المتطرفة الأخرى، وأن تكون مندمجة جيدا في العالم العربي، وقادرة على إبقاء النفوذ الخارجي تحت السيطرة، بما في ذلك من تركيا".
وقال وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن في حوار موسع مع دانيال كورتز من مجلة فورين أفيرز "أعتقد أن لدينا مصلحة حقيقية في التأكد من أننا نبقى على معرفة بما يمكن أن تصبح عليه سوريا إذا تركناها أرضا خصبة للإرهاب، ومصدرا للنزوح الجماعي للسكان، وكلاهما كان لهما عواقب وخيمة على بلدان خارج سوريا".
إعلانلذلك، يضيف بلينكن "آمل أن تستمر دبلوماسيتنا وقيادتنا ومشاركتنا في محاولة تحريك دول الجوار وتحريك سوريا في اتجاه يستفيد من هذه اللحظة الاستثنائية للشعب السوري".
أهداف تُحرك واشنطنكما كشف بلينكن أنه "لا توجد ضمانات على الإطلاق. لقد رأينا مرات عديدة يمكن استبدال ديكتاتور بآخر، ويمكن استبدال مجموعة من التأثيرات الخارجية بمجموعة أخرى من التأثيرات الخارجية. ويمكن لجماعة متطرفة أن تفسح المجال لجماعة متطرفة أخرى".
لذلك، "هذا محفوف بالمخاطر، لكننا نعلم بشكل شبه مؤكد أنه في غياب مشاركتنا، وغياب قيادتنا، فهذه هي الطريقة التي ستسير بها. لدينا فرصة، والشعب السوري لديه فرصة، إذا عملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تحريك هذا في اتجاه جيد".
ومن جانبه، قال السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، للجزيرة نت "أفترض أن سياسة الرئيس ترامب تجاه سوريا ستسعى إلى تعزيز هزيمة إيران واستكمال تدمير تنظيم الدولة".
وإذا كانت هذه هي الأهداف، يقول هوف، "فسيوجّه ترامب فريقه للعمل عن كثب مع حكومة سورية جديدة وشاملة لتعزيز فعاليتها وشرعيتها من خلال تعزيز إعادة الإعمار وتقديم المساعدة الإنسانية عند الحاجة، وحتى المساعدة الأمنية لا يمكن استبعادها. وسيميل إلى إخراج القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، لكنه قد يؤجل هذا الانسحاب لمساعدة السلطات الجديدة على استكمال هزيمة تنظيم الدولة".
هل يمكن للمجتمع الدولي الوثوق بالجولاني والمقاتلين في سوريا؟ السفير الأمريكي في سوريا سابقا روبرت فورد يجيب
حلقة #من_واشنطن على منصات #الجزيرة ومنصة #الجزيرة360 #شاهد | https://t.co/atZy0vP1c5 pic.twitter.com/EdhaLihpp8
— من واشنطن – الجزيرة (@AJMinWash) December 16, 2024
لمنع الإرهابوبصفة عامة، اتفق عدد من خبراء العلاقات الأميركية السورية بواشنطن، تحدثت إليهم الجزيرة نت، على أن منع عودة الإرهاب لسوريا يأتي على رأس أولويات أي إدارة أميركية في البيت الأبيض، ولا تختلف هنا إدارة جو بايدن عن إدارة دونالد ترامب.
إعلانوحدد خبير السياسة الأميركية بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، في حديث للجزيرة نت، المصالح الأميركية الرئيسية في سوريا بعد الأسد بإيجاز في 3 نقاط هي:
مواجهة عودة ظهور الجماعات المتطرفة. وضمان عدم تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم الجوية والبحرية في سوريا. وأخيرا، ضمان عدم إمكانية استخدام سوريا كجسر بري من قبل إيران إلى لبنان.واتفق السفير ديفيد ماك -في حديث للجزيرة نت- مع هذا الطرح. وقال الخبير الذي سبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، ويعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، إن هناك 4 مصالح أميركية رئيسية في سوريا بعد الأسد، وهي:
تحقيق استقرار طويل الأمد لسوريا، ولدول الجوار، لبنان وتركيا، والعراق، والأردن، وإسرائيل. وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم. ومواجهة الجهود التي تبذلها موسكو لاستئناف دورها العسكري في سوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط. وأخيرا، منع استئناف النشاط الإرهابي المتمركز في سوريا، وخاصة مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.لكن برأي هايدمان "لا يزال ما يجب أن تكون عليه السياسات الأميركية لتحقيق هذه الأهداف موضوعا للنقاش في واشنطن، على الرغم من أنه يبدو أن هناك إجماعا ناشئا حول الحاجة إلى الجمع بين الحوافز والشروط في تعاملات الولايات المتحدة مع هيئة تحرير الشام".
و"إذا ظل الانتقال خاضعا لرقابة مُحكمة من قبل الهيئة، واستمر في الافتقار إلى الشفافية"، كما يقول هايدمان، "فأعتقد أن المشروطية بدلا من الحوافز هي التي ستلعب دورا أكبر في السياسة الأميركية. دعنا ننتظر ونرى".