صحيفة عبرية: ابو ظبي وتل ابيب تسعيان لإنشاء قاعد استخباراتية في سقطرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وأكدت أن هذا مشروع طويل الأمد يتم صياغته في إطار تحالف تم وضع أسسه بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، خاصة في الخليج، تحت مظلة أمريكية.. ويشكل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ أخرى في اليمن، مشروعا مركزيا فيه.
كما أفادت تقارير أن إنشاء التحالف أصبح أكثر إلحاحاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تسارعت وتيرة بناء معالمه، وعلى رأسها قاعدة عسكرية إسرائيلية أقيمت على جزيرة عبد الكوري، ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل.
إلى ذلك، أفاد مقال نشره موقع الجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية "جي فوروم" عام 2020 أن الإمارات وإسرائيل تخططان لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرى.. وفي 9 سبتمبر 2020، أكد موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي وصول ضباط مخابرات إماراتيين وإسرائيليين إلى الجزيرة نهاية أغسطس 2020.
ووفقاً للموقع أن الإمارات توافق على إنشاء قاعدة استخباراتية إماراتية إسرائيلية..وبحسب تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن جزيرة سقطرى تضم قاعدة استخباراتية تابعة للإمارات، حيث يمكن نشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لتحديد مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
وتابعت الصحيفة العبرية أنه قد يكون مشروع القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري جزءا من مزيج استخباراتي عسكري يضم قواعد إماراتية وغربية مطلة على خليج عدن وباب المندب.
وأضافت أنه من خلال صور الأقمار الصناعية تم توثيق إنشاءات جديدة في الميناء الذي غالبا ما يستخدم لتخزين أسلحة ومعدات الإمارات تحت إشرافها المباشر خلال الأعوام 2017 - 2022. كما تستخدم القوات ميناء المخا في اليمن لنقل الإمدادات العسكرية إلى والمليشيات التي يدعمونها في الساحل الغربي لليمن فيما بينهم.
ومع ذلك، لقد بذلت الإمارات العربية المتحدة قصارى جهدها للسيطرة على الأرخبيل. قامت بتجنيد 900 شاب من الجزيرة ونقلهم إلى الإمارات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”