ريسوت - العمانية

تشهد مدينة ريسوت الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إقبالًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لِما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز وتسهيلات داعمة للمستثمرين إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من ميناء ومطار صلالة.

وأكد المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية أن المدينة تسعى حاليًّا مع الجهات المختصة ضمن أولوياتها للحصول على توسعات إضافية سيتم تطويرها وتخطيطها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.


 

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المدينة تعمل حاليًّا على مشروع رفع كفاءة الخدمات للبنية الأساسية الذي سيتم طرحه قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 3 ملايين ريال عُماني يشمل توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمراحل غير المكتملة بالخدمات وتأهيل بعض الخدمات في المراحل القائمة.

وأضاف أنه تم خلال النصف الأول من عام 2024م توطين 8 مشروعات استثمارية في مدينة ريسوت الصناعية بحجم استثماري يزيد على 43 مليون ريال عُماني ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني؛ وتشمل الصناعات القائمة في المدينة عدة قطاعات، منها الغذائية والدوائية وصناعة النفط والغاز والبلاستيك والأثاث والمنتجات الأسمنتية والجبسية وغيرها.


 

وعن نسبة التعمين بمدينة ريسوت الصناعية، قال المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي: إن إجمالي العاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمدينة يتجاوز 3 آلاف عامل تشكل نسبة العُمانيين منهم 38 بالمائة، مؤكدًا أن المدينة تبذل بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" والمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار جهودا لتوفير المزيد من فرص العمل في المصانع القائمة والمشروعات الجديدة بالمدينة سواء من خلال التأهيل والتدريب، وتستهدف الإحلال أو التوظيف المباشر في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر أغسطس الجاري إطلاق النسخة الأولى من برنامج تدريبي تخصصي في مجال الابتكار الصناعي يستهدف 30 مشاركًا من أصحاب الأفكار والإبداعية والابتكارية بمحافظة ظفار في قطاع الأغذية والمشروبات؛ وذلك بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" وبدعم من شركات القطاع الخاص.

من جانبه قال حامد بن علي بيت سعيد مدير خدمات المستثمرين بمدينة ريسوت الصناعية: إن المدينة تضم نحو 195 مشروعًا تتنوع بين المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، مشيرًا إلى أن المدينة تعد إحدى أهم المدن الصناعية لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية وأصبحت مركزًا إقليميًّا لهذه النوعية من المشروعات.


 

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية: إن حجم الاستثمارات سترتفع مع بدء التوسعات الإضافية الجديدة التي ستشهدها المدينة الصناعية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك طلبات لتوطين مشروعات جديدة بالمدينة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال بالمدينة وصلت إلى 98 بالمائة.


 

وعن الأسواق التصديرية لمنتجات مدينة ريسوت الصناعية، أشار مدير خدمات المستثمرين بالمدينة إلى أنه بحكم الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من ميناء صلالة؛ فإن معظم الشركات القائمة بالمدينة تستهدف أسواق القرن الأفريقي والهند والسوق اليمني وهذه ميزة نسبية من شأنها استقطاب المزيد من المشروعات المستقبلية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدينة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ریسوت الصناعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تعرض قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر،  واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع  المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة  الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.

واضافت الوزيرة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.

كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.

e87eeb71-0620-43c4-86e7-06f68e0b2d32 fea73584-9ee3-408c-b012-2af0b16a53e6 1cd9f7cc-aa49-42fb-8d67-8bc333400c5f 881007b4-2aa2-4e90-b642-f56e54e5e833

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تعرض قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة
  • وزارة الصناعة تعرض (135) فرصة استثمارية
  • دمياط تشهد انطلاق مرحلة جديدة في تعزيز أنشطة توكاتسو
  • توطين الصناعات الاستراتيجية
  • وزير الصناعة: عرضنا 135 فرصة استثمارية ونتطلع لشراكات استراتيجية محلية ودولية
  • محافظ المنوفية: مشروعات استثمارية بتكلفة 71 مليون جنيه في شبين الكوم
  • «الدبيبة» يتابع إنشاء مشاريع جسور جديدة في 9 مدن
  • الجمارك في زيارة للمنطقة الاقتصادية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين
  • توطين أول مشروع في "المضيبي الصناعية" بمليوني ريال عُماني
  • توطين أول مشروع في مدينة المضيبي الصناعية بمليوني ريال