احصل على دخل شهري ثابت: كيف يمكنك كسب 8600 جنيه شهريًا عبر شهادات البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
في ظل التحديات المالية اليومية، يسعى الكثير من الأفراد للحصول على دخل ثابت يساهم في تغطية جزء من مصاريف حياتهم.
قد تكون إمكانية العمل فترتين أو في أكثر من وظيفة غير ممكنة للبعض، لذا تقدم البنوك في السوق المصرفية حلولًا فعالة عبر أوعية ادخارية توفر دخلًا شهريًا منتظمًا.
في هذا السياق، نستعرض كيفية تحقيق دخل شهري قدره 8600 جنيه من خلال الشهادات البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي المصري.
يُقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية مميزة تُعرف بشهادة "البلاتينية 3 سنوات".
تم تصميم هذه الشهادة لتلبية احتياجات الأفراد الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل مع عائد شهري ثابت.
إليك أهم التفاصيل المتعلقة بهذه الشهادة:
مدة الشهادة: ثلاث سنوات.سعر العائد الشهري: 21.5%.الحد الأدنى للاستثمار: 1000 جنيه ومضاعفاته.تُدفع عوائد هذه الشهادة شهريًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد الذين يسعون للحصول على دخل ثابت دون الحاجة إلى التفاعل اليومي مع استثماراتهم.
كيفية الحصول على 8600 جنيه شهريًالتحقيق دخل شهري قدره 8600 جنيه، يمكن للأفراد الاستثمار في الشهادة البلاتينية بمبلغ 480 ألف جنيه. ولتوضيح كيفية الوصول إلى هذا الرقم:
احتساب العائد السنوي:
العائد السنوي على مبلغ 480 ألف جنيه عند سعر فائدة 21.5% هو: 480،000×21.5%=103،200480،000 \times 21.5\% = 103،200480،000×21.5%=103،200 جنيه.احتساب العائد الشهري:
لتحديد العائد الشهري، نقسم العائد السنوي على 12 شهرًا: 103،200/12=8،600103،200 / 12 = 8،600103،200/12=8،600 جنيه شهريًا.وبذلك، يمكن للأفراد الحصول على دخل ثابت قدره 8600 جنيه شهريًا من خلال استثمار مبلغ 480 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي المصري.
الميزات الإضافية لشهادة البنك الأهلي المصريبجانب العائد الشهري، توفر الشهادة البلاتينية عدة مزايا إضافية:
الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع للبنك وفقًا للتعليمات السارية.إصدار بطاقات ائتمان: يمكن أيضًا إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.احتساب العائد: يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مما يتيح للعملاء البدء في الاستفادة من العائد بسرعة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية استثمار البنك الأهلي عائد شهري أوعية ادخارية البنک الأهلی المصری العائد الشهری جنیه شهری ا على دخل
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة