“تجار الذهب” يوضحون: لماذا انخفضت مبيعات المشغولات الذهبية؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
العُمانية – أثير
أكد عدد من تجار وأصحاب محلات الذهب في سلطنة عُمان أن ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري حتى الآن يعود إلى أسباب جيوسياسية ومالية.
وأوضحوا أن الارتفاع المتواصل للذهب أدى إلى ضعف ملحوظ في الحركة الشرائية بأسواق الذهب في سلطنة عُمان، ما أسهم في انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية مسببًا عبئًا على التجار وأصحاب المحلات في هذا المجال.
وقال محمد أمين بن آدم الصايغ صاحب محل بيع الذهب في سوق مطرح: إن ارتفاع الذهب بالأسواق العالمية هو نتيجة للظروف الجيوسياسية والتأرجح الكبير في الأسواق المالية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن سعر جرام الذهب بدون المصنعية ارتفع من نحو 22 ريالًا عُمانيًّا في بداية عام 2024م إلى 27 ريالًا عُمانيًّا للجرام حاليًّا، موضحًا أن ذلك أسهم في انخفاض الحركة الشرائية بالرغم أن موسم الأعراس بسلطنة عُمان بدأ منذ قرابة شهرين.
وأشار إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار الذهب اتجه البعض إلى شراء الفضة والحلي المطلي بالذهب عوضًا عن الذهب؛ ما أثر على أصحاب محلات وتجار الذهب بالسوق العُماني، مبينًا أن نسبة انخفاض مبيعات الذهب بالسوق العُماني وصلت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى 30 بالمائة.
من جانبه قال صديق بن داوود الصائغ: إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة المضاربات التي تشهدها أسواق الدول المنتجة والمستوردة والأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتحكم بعض المستثمرين التجار في أسعار الذهب.
ويرى أن من الأسباب الأخرى التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بسلطنة عُمان هي ضريبة القيمة المضافة والتلاعب بالأسعار وجودة الذهب من قبل بعض أصحاب ورش الذهب غير المرخصة؛ ما ساعد في عدم الإقبال على شراء الذهب منذ بداية العام وحتى الآن.
وبيّن أن أسعار الذهب ستشهد خلال الفترة القادمة مزيدًا من الارتفاع نتيجة للأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًّا والانتخابات الأمريكية المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب بدون المصنعية إلى 30 ريالًا عُمانيًّا.
وقال إنه بلا شك أن ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة سيسهم بشكل كبير في انخفاض مبيعات محلات الذهب بالسوق العُماني؛ ما يؤدي إلى تكبد أصحاب محلات الذهب خسائر مالية.
من جهته قال قيس بن عبد الحميد الصائغ أحد تجار شراء الذهب: إن أسواق الذهب في سلطنة عُمان شهدت في الآونة الأخيرة حركة قوية في مجال بيع الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار وذلك من أجل تغطية بعض الالتزامات والاحتياجات الخاصة أو الانتظار إلى أن تنخفض الأسعار.
وأكد أن الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب من شأنه أن يؤثر على أصحاب المحلات والتجار ما يؤدي إلى الاتجاه للدخول في قطاعات اقتصادية أخرى بديلة.
وقال خليفة بن عبد الله المنذري أحد المهتمين بشراء الذهب: إن أسعار الذهب منذ عام 2005 حتى الآن في ارتفاع مستمر ووصل سعر الجرام اليوم إلى أكثر من 27 ريالًا عُمانيًّا؛ ما أسهم في تراجع شراء الذهب، مع قلة المدخولات لدى الفرد والضريبة المفروضة على شراء الذهب.
وتشاركه الرأي أم يزن العامرية بالقول: إن ضعف شراء الذهب يرجع إلى انخفاض دخل الفرد وارتفاع الأسعار بشكل عام وتلاعب بعض التجار بجودة الذهب والغش من قبل أصحاب الورش غير المرخصة وعدم وجود أشكال جديدة من المصوغات الذهبية.
وقال منصور بن راشد اليعربي فني مختبر أول بمختبر المعادن النفيسة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المديرية تبذل جهودًا كبيرة في مراقبة أسواق وورش الذهب في سلطنة عُمان لمنع التلاعب بالجودة والأسعار.
وأكد على أن هناك حملات تفتيشية مستمرة على محلات وورش الذهب للتأكد من جودة المصوغات المعروضة من حيث وجود الدمغة والختم الخاص بها، مشددًا على ضرورة التأكد من السعر اليومي للذهب المعروض في الشاشات الموجودة بالمحل مع وجود الختم والدمغة التي توضح نوعية وجودة الذهب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار ریال ا ع مانی أسعار الذهب شراء الذهب الع مانی الذهب من
إقرأ أيضاً:
10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1%، لتختتم الوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2597 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
وأضاف إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.
وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف