إليك ملخصاً عن أداء بورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
العُمانية- أثير
رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي لتدفع المؤشر الرئيس للبورصة للصعود مع ارتفاع أسعار الأسهم وأحجام وقِيَم التداول.
وصعدت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى حوالي 16.2 مليون ريال عُماني مقابل 14.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 9.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية خلال الأسبوع الماضي على 73 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 63.8 بالمائة من التداولات، ودفعت طلبات الشراء من المؤسسات الاستثمارية المحلية أسعار الأسهم إلى الصعود لتدفع المؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية لتحقيق مكاسب جديدة بعد التراجعات التي شهدتها في الأسابيع الماضية.
وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 11 نقطة وأغلق على 4667 نقطة مستأنفًا صعوده بعد أسبوعين من التراجع، وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعًا 61 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنحو نقطة واحدة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي مزيجًا من التفاؤل والحذر من المستثمرين وسط العديد من الأحداث السياسية غير المواتية التي أثرت على معظم الأسواق العالمية والإقليمية، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 29 ورقة مالية مقابل تراجع 29 ورقة مالية أيضًا واستقرار أسعار 23 ورقة مالية.
وسجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم (النظامية والموازية والمتابعة) خلال الأسبوع الماضي مكاسب بـ 13.4 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 9 مليارات و178 مليون ريال عُماني، وارتفعت القيمة السوقية للسوق المغلقة إلى 10.8 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 65.9 مليون ريال عُماني، إلا أن القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك تراجعت من 4 مليارات و497 مليون ريال عُماني إلى 4 مليارات و402 مليون ريال عُماني؛ ما أثر على القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط التي هبطت بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و419 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 15.2 مليون ريال عُماني.
وسجّل سهم المدينة للاستثمار أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 59 بيسة، وارتفع سهم الغاز الوطنية بنسبة 7.7 بالمائة وأغلق على 111 بيسة، وصعد سهم بنك عُمان العربي إلى 148 بيسة مرتفعًا بنسبة 6.4 بالمائة.
وجاء سهم بركاء للمياه والطاقة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 12.6 بالمائة وأغلق على 270 بيسة، وتراجع سهم التغليف المحدودة بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على ريال و950 بيسة، وهبط سهم الخليج الدولية للكيماويات إلى 73 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.7 بالمائة.
وتصدر البنك الأهلي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و289 ألف ريال عُماني تمثل 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية وشهد تداولات بقيمة مليون و630 ألف ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونًا و613 ألف ريال عُماني.
ومن أخبار الشركات أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة حصولها على موافقة هيئة الخدمات المالية للتحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقالت إن 11 مستثمرًا تعهدوا بشراء الأسهم التي يرغب صغار المساهمين في بيعها، مشيرة إلى أن السعر المقترح للشراء يبلغ 60.5 بيسة لكل سهم وهو السعر الذي تم تحديده وفقًا للدراسة التي قام بها مدقق الحسابات المرخص له من قبل الهيئة وذلك بناء على أصول الشركة وموجوداتها، وتم تحديد تاريخ البدء في شراء الأسهم في 13 أغسطس الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
من جهتها قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات إن شركة نماء لخدمات ظفار أسندت إلى جلفار مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ريسوت – المرحلة الثالثة بتكلفة 35 مليون ريال عُماني، وقالت شركة جلفار إن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهرًا، موضحة أن هذا الإسناد يعزز من سجل طلبيات الشركة ويحافظ على حصتها في السوق ضمن مشاريع قطاع الصرف الصحي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی القیمة السوقیة قیمة التداول ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض