أكثر من 429 ألف معاملة إلكترونية عبر منصة "نقل"
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
سجلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في استخدام الخدمات الإلكترونية وتراخيص التطبيقات الذكية في قطاع النقل البري.
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنه تم تنفيذ أكثر من 429 ألف معاملة إلكترونية منذ تدشين منصة "نقل" في عام 2020؛ وتضم حاليًّا 15 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: لقد تم عبر هذه المنصة إصدار 7 تراخيص لتطبيقات خدمة الأجرة وتطبيقين لنقل الركاب بالحافلات و5 تطبيقات لنقل البضائع، وإصدار 4 تراخيص لساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف توفير مرافق آمنة وملائمة لها بعيدًا عن الأحياء السكنية.
وأشار سعادته إلى أن منصة "نقل" سجلت منذ تدشينها ارتفاعًا ملاحظًا في وسائل النقل المسجلة في المنصة والتي تجاوزت 490 ألف وسيلة نقل بري (ركاب وبضائع) في حين بلغ عدد الركاب المنقولين عبر وسائط النقل المسجلة أكثر من 12 مليون راكب.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة كجهة منظمة لقطاع النقل البري بسلطنة عُمان في الجوانب المتمثلة في الرقابة والتفتيش ورصد المخالفات؛ كشف سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي عن تسجيل حوالي 12 ألف مخالفة لمزاولة نشاط نقل ركاب للوافدين، وتسجيل حوالي 8 آلاف مخالفة لمزاولة نشاط نقل البضائع للوافدين.
وأكد سعادته أن هذه الأرقام المسجلة في منصة "نقل" تعكس مؤشرات النمو في النقل البري بشكل عام والاعتماد المتزايد من قبل المستخدمين على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل البری
إقرأ أيضاً:
حبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حيثيات الحكم على مهندسة ، و 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و243 ألفا و857 جنيها، وبتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وتراخيص البناء.
كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليها الأولى من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانة سر مصطفي محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها ضد التهمين: "ع. ش. ر"، "م. ع. ر"، "ع. أ. ج"، وهـ. ح. ح"، لاتهامهم بالقيام في عام 2023، بالتلاعب في محررات رسمية وتراخيص بناء، بعد أن قامت المتهمة الأولى مهندسة بتسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والمبانى ، وحصلت للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها.
وسهلت المتهمة للمتهمين الآخرين بناء 6 طوابق، وإتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار، وإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذها لإيقاف البناء المخالف لتمكينه من تفاديها، كما حررت 12 محضراً قضائياً ببيانات مغايرة، مع التلاعب في البيانات بدفاتر تسجيل المخالفات جهة عملها، مع علمها بتزويرها بغية عدم مثوله أمام القضاء، وإعفائه من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة والبالغ مقدارها 3243857.5 .
وأضافت الحيثيات أن المتهمة اشتركت في تزوير الحكم القضائي المنسوب للمحكمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة