أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سريان المهلة الممنوحة منذ أول أغسطس ولمدة شهرين، لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً، لقطع الأراضى والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات منذ مطلع العام الماضى 2023 وحتى الآن، طبقاً لضوابط محددة، وذلك استجابة من الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطلبات الحاجزين، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة لهم للحصول على المسكن الملائم لهم.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المهلة تشمل، قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، وبرنامج مسكن، والوحدات السكنية بمشروعات (جنة - سكن مصر - دار مصر - الإسكان المتميز - الحصة العينية ... إلخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بمشروع "بيت الوطن".

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المهلة تسرى وفقا للشروط التالية، أن تكون قطعة الأرض أو الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المتقدم عليها.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإسكان الوحدات السكنية قطع الأراضي

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة

اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

تعظيم الموارد المالية

ووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية

خطة طرح الوحدات السكنية

وناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.

وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.

التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين

وأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.

واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة

واستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.

مقالات مشابهة

  • «الإسكان» تتابع مع «سيتي إيدج» معدلات تسويق مشروعات «المجتمعات العمرانية»
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولي "سيتى إيدج" معدلات تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية
  • نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد توسعات مدينة الشيخ زايد
  • ماذا يفعل المخالفون المغادرون إذا أرادوا العودة إلى الإمارات؟
  • «صحة أبوظبي»: إعفاء مستفيدي «مهلة التسوية» من غرامات الضمان الصحي إلكترونياً
  • «الهوية»: المخالفون المغادرون بعد تعديل أوضاعهم يمكنهم العودة إلى الإمارات دون قيود
  • وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • عودة المغادرين بعد تعديل أوضاعهم مرة أخرى إلى الإمارات دون قيود
  • 30 سبتمبر الجاري.. مهلة نهائية للأجانب لاستخراج تراخيص الإقامة