«الري»: إشراك جميع العاملين بالوزارة في البرامج التدريبية طبقا للمسار الوظيفي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية، قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى.
وخلال ورشة العمل تم مناقشة الاحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفي.
مناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملينوصرح «سويلم» بأن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدة، وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقا لمتطلبات منظومة العمل، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم.
قياس الأثر التدريبي على العاملينووجه «سويلم» بعقد ورش العمل لباقي الجهات تباعا لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب، والتي تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة 2050، ومحاور الجيل التاني لمنظومة الري 2.0، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التي سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفي لكل فرد من العاملين، كما وجه بضرورة قياس الأثر التدريبي على العاملين ووضع المعايير اللازمة التي تحكم قياس هذا الأثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”