مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية يكشف تأثير التوترات بالشرق الأوسط على الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيو سياسية فى منطقة الشرق الاوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار بشكل عام لما له انعكاس على التضخم العالمي الذى يشهد حالياً هدوءاً حذراً وبينما تختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في كل اقتصاد على حدا بحسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.
وقال أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التضخم العالمي يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خصوصاً فيما يتعلق بالاضطراب في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، فهذا يتطلب زيادة في استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة في الوقت، بالتالي يتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، وهذا يساعد على ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاد.يات الذى يزيد من التضخم داخلها وبالذى بدوره يزيد من الاعباء التضخمية على موازنات الدول خاصة الدول النامية
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات في طريق كبح جماح التضخم في ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولي في اتجاه الانخفاض، فهذا يتوقف على الانتهاء من الأزمة الموجودة في غزة، والبحر الأحمر فذلك يسهم بشكل كبير جداً في عودة انسيابية سلاسل الإمداد، بالتالي سلاسة تدفق السلع والبضائع للأسواق مما يؤثر في عملية زيادة، وارتفاع النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بالمنتجين والمصنعين، وزيادة الإنتاج هذا سيوفر فرص المعدل تساهم في تراجع معدلات البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز مصر للدراسات الاقتصادية منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية