مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية يكشف تأثير التوترات بالشرق الأوسط على الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيو سياسية فى منطقة الشرق الاوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار بشكل عام لما له انعكاس على التضخم العالمي الذى يشهد حالياً هدوءاً حذراً وبينما تختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في كل اقتصاد على حدا بحسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.
وقال أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التضخم العالمي يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خصوصاً فيما يتعلق بالاضطراب في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، فهذا يتطلب زيادة في استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة في الوقت، بالتالي يتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، وهذا يساعد على ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاد.يات الذى يزيد من التضخم داخلها وبالذى بدوره يزيد من الاعباء التضخمية على موازنات الدول خاصة الدول النامية
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات في طريق كبح جماح التضخم في ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولي في اتجاه الانخفاض، فهذا يتوقف على الانتهاء من الأزمة الموجودة في غزة، والبحر الأحمر فذلك يسهم بشكل كبير جداً في عودة انسيابية سلاسل الإمداد، بالتالي سلاسة تدفق السلع والبضائع للأسواق مما يؤثر في عملية زيادة، وارتفاع النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بالمنتجين والمصنعين، وزيادة الإنتاج هذا سيوفر فرص المعدل تساهم في تراجع معدلات البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز مصر للدراسات الاقتصادية منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي
ليبيا – وكيل مالية سابق: التوظيف العشوائي يفاقم التضخم ويضغط على الاستدامة المالية الرواتب تستهلك ميزانية الدولة والمواطن ينفق دون ادخارأكد وكيل وزارة المالية السابق، مراجع غيث، أن التوظيف العشوائي في ليبيا أسهم بشكل كبير في تفاقم معدلات التضخم، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الاستدامة المالية والسياسة النقدية للدولة.
وأوضح غيث في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أن المواطن الليبي ينفق راتبه بالكامل على السلع الاستهلاكية بدلاً من الاستثمار أو الادخار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يعكس خللًا في التوزيع الاقتصادي.
الرواتب تلتهم الموازنة العامةوأشار غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن في بداية عام 2025 عن بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار خلال عام 2024، لكن هذه الأرقام لا تعكس فقط الرواتب الأساسية، بل تشمل 11 بندًا آخر ضمن الباب الأول من الموازنة.
امتيازات خاصة تزيد من حجم الإنفاقوأوضح أن البنود الأخرى في الباب الأول تمثل نحو 20% من الإنفاق العام، وتشمل علاوات وامتيازات خاصة للمسؤولين، مثل العلاوات التمييزية، السكن، التأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات، مما يفاقم الضغط على الميزانية العامة دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.