مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية يكشف تأثير التوترات بالشرق الأوسط على الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيو سياسية فى منطقة الشرق الاوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار بشكل عام لما له انعكاس على التضخم العالمي الذى يشهد حالياً هدوءاً حذراً وبينما تختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في كل اقتصاد على حدا بحسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.
وقال أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التضخم العالمي يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خصوصاً فيما يتعلق بالاضطراب في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، فهذا يتطلب زيادة في استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة في الوقت، بالتالي يتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، وهذا يساعد على ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاد.يات الذى يزيد من التضخم داخلها وبالذى بدوره يزيد من الاعباء التضخمية على موازنات الدول خاصة الدول النامية
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات في طريق كبح جماح التضخم في ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولي في اتجاه الانخفاض، فهذا يتوقف على الانتهاء من الأزمة الموجودة في غزة، والبحر الأحمر فذلك يسهم بشكل كبير جداً في عودة انسيابية سلاسل الإمداد، بالتالي سلاسة تدفق السلع والبضائع للأسواق مما يؤثر في عملية زيادة، وارتفاع النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بالمنتجين والمصنعين، وزيادة الإنتاج هذا سيوفر فرص المعدل تساهم في تراجع معدلات البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز مصر للدراسات الاقتصادية منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم، فيما توقعت ان تعود للانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب صحيفة مانشن غلوبال الاقتصادية المختصة فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.6%، وهو أقل بكثير من الاتجاه الطويل الأجل البالغ 4.8%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن العالمي. وأضافت ان معدل نمو الأسعار العالمية انخفض عن الاتجاه طويل الأمد منذ أوائل عام ٢٠٢٢، عندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عالميًا، ومع توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار المساكن في النصف الثاني من العام، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتصدرت تركيا المؤشر، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 29.4% سنويًا، مع ذلك، عند تعديل التضخم المرتفع، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في البلاد بنسبة 10.4% عن العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المراكز السبعة التالية في صدارة المؤشر، حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية عالميًا بمعدل نمو سنوي بلغ 16.5%. وشهدت 44 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في المؤشر زيادات سنوية إيجابية في الأسعار. وتراجعت الولايات المتحدة إلى منتصف القائمة، لتحتل المرتبة 33 مع زيادة سنوية في أسعار المساكن بنسبة 4.7%، على الرغم من أن الأسعار شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% عن الأشهر الستة السابقة، فيما لا تزال الصين وهونج كونج تعانيان من مشاكل، وهما في أسفل المؤشر، حيث سجلتا انخفاضات سنوية في الأسعار بلغت 8.6% و8.2% على التوالي. بشكل عام، عند احتساب التضخم، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2022. ومنذ ذلك الحين، انخفضت بنسبة 3.6% - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الحقيقية منذ الأزمة المالية العالمية، عندما انخفضت أسعار المساكن بنسبة 10% على مدى خمس سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام