اقتصادي: الأوضاع الاقتصادية أكثر سلبًا على المواطن الفترة القادمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
اكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية هي جزء من العالم، ومن الطبيعي أن تؤثر فيه وتتأثر به، وما يحدث في العالم وفي ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتي وضعت العالم كله في سلة واحدة، جعل مصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسي أو أية أزمات اقتصادية وصحية مثل بقية دول العالم.
وأوضح عادل في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية على الرغم من تمتعها بموقع لوجيستي متميز إلا أنها تقع في إقليم ملتهب بالصراعات والحروب شرقا وجنوبا وغربا وجميعها تؤثر على أي اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى.
وأشار إلى أن تاثيرات الأوضاع في الفترة الحالية على مجال الاستثمار ساهمت في زيادة الاتجاه نجو الذهب وهو ما يؤدي لارتفاع أسعاره عالميا، ومن المتوقع تجاوز سعر الأونصة الـ3 آلاف دولار مع نهاية العام الحالي، وذلك أيضًا في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يتبعها ارتفاعه محليا.
وقال : كما أن التوترات الموجودة في المنطقة تؤثر على موارد الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي من المتوقع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرية.
أما فيما يخص النفط، أوضحت رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مسار أسعار النفط عالميا غير مستقرة، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
واختتم: الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلبا على الاقتصاد والمواطن المصري، ربنا يتولانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور كريم عادل الدولة المصرية الصراعات العالمية الصراعات
إقرأ أيضاً:
البورصة العالمية للذهب تتراجع 2.7 % خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطر عمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب هذا الأسبوع وتدفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2832 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولارا للأونصة لينهي التداول عند المستوى 2858 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
خلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولارا للأونصة وذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب استمرت لـ 8 أسابيع متتالية، ضمن معها الذهب تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 2.2% ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
وكشف تحليل جولد بيليون، أسباب انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بدافع عمليات البيع لجني الأرباح وتصحيح المؤشرات الفنية التي كانت تظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين، حيث وجد الدعم من حذر المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية بشأن مستقبل الخطط التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدت خسائر الأسهم إلى تزايد الطلب على الدولار والسندات الحكومية الأمريكية.
من جهة أخرى جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي متوافقة مع التوقعات بشكل كبير مما يؤكد وجهة نظر البنك الفيدرالي الأمريكي من تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
وبالرغم من ذلك استطاع الذهب أن ينهي تداولات شهر فبراير على ارتفاع وذلك بدعم من استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية العالمية، في ظل استمرار السياسات التجارية للرئيس الأمريكي في التسبب في عدم اليقين.
فقد هدد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على السلع الأساسية الرئيسية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما حدد ترامب مجموعة من التدابير ضد الصين والتي قد تشعل حربًا تجارية متجددة بين أكبر اقتصادات العالم.
قال ترامب يوم الأربعاء إن التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ على أوروبا قادمة قريبًا، لكنه قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك من المرجح أن يتم تأجيلها إلى أوائل أبريل من الموعد النهائي الأولي الأسبوع المقبل.
أما عن صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.
فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.
هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا