وزير الري يشهد جلسة عمل لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية ، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية ( قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى ) .
وتم خلال ورشة العمل مناقشة الإحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفى .
واشار الدكتور سويلم، إلى أن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدى وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقا لمتطلبات منظومة العمل ، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم .
و وجه الدكتور سويلم بعقد ورش العمل لباقى الجهات تباعا لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب والتى تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة ، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، ومحاور " الجيل التانى لمنظومة الرى 2.0 " ، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى لكل فرد من العاملين .
كما وجه بضرورة قياس الأثر التدريبى على العاملين و وضع المعايير اللازمة التى تحكم قياس هذا الأثر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري لمناقشة وتحديد الدكتور هانى سويلم بالديوان العام قطاع الخزانات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً