العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، عن موقع أول مدينة اقتصادية قرب الحدود الإيرانية في محافظة ميسان، فيما أشارت الى أن المدن الاقتصادية مع إيران تمثل حقائب استثمارية قادرة على استقطاب وجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية!!.وقالت المتحدثة باسم هيئة الاستثمار حنان جاسم: إن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وخلال اجتماعه بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والجهات القطاعية المعنية عن محافظة ميسان، دعا الى أهمية تكثيف الجهود وتنسيقها بشكل تفصيلي دقيق يسهم بخلق رؤية واقعية وإعلان ناجح للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الراغبين في هكذا نوع من الاستثمارات”.
ولفتت جاسم الى أن” أعمال اللجنة شهدت تقديم عدد من المقترحات والأفكار الداعمة والساندة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، استناداً الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على محضر وتوصيات لجنة الأمر الديواني(23674)، والذي تقرر تشكيل اللجنة العليا لتنمية وتطوير منطقة الطيب في محافظة ميسان الحدودية لصالح الاقتصاد الإيراني اكثر من العراقي ،وأكدت أن” تنمية وتطوير منطقة الطيب الحدودية مع إيران ستكون أول مدينة اقتصادية في العراق لخدمة الاقتصاد الإيراني بنسبة 90% .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟
وفي تصريحات لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي.
هل العراق مستعد لهذا التحدي؟
إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض.
نموذج بيئي أم عبء إضافي؟
من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟
الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية
من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟
هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟
بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية