اختيار وزيرة البيئة لقيادة تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ فى cop29
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شاركت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع كل من السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية، بدولة أذربيجان، الرئيس المعين لمؤتمر COP29، والسيد دان يورجنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي الدنماركي، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، في الاجتماع الخاص بمناقشة سبل الاعداد لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، وآليات تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ.
وقد شارك في الاجتماع كلا من السفير محمد نصر ممثلا عن وزارة الخارجية المصرية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة لشؤون تغير المناخ، معالي السيد يالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية، كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين
والسيد رشاد الله فردييف مكتب رئاسة مؤتمر المناخ cop29، والسيد توماس أنكر كريستنسن سفير المناخ بالدنمارك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم مصر لدولة أذربيجان في إعداد مؤتمر المناخ COP29، لاستكمال النجاح الذى بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية الأهم المعنية بتغير المناخ، حيث سيستمر الفريق المصري في تقديم الدعم اللازم، والخبرة المكتسبة من التجربة الناجحة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنها ستبذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم cop29 تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مع نظيرها الدنماركى نيابة عن الدول النامية والمتقدمة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر ستقدم خبرتها أيضا في مجال إدارة المجموعات الوزارية الثنائية المعنية بموضوعات المناخ مثل تمويل المناخ والهدف العالمي للتكيف، والتي يعد بناء الثقة بين مختلف الأطراف المشاركين فيها حجر زاوية نجاحها، إلى جانب توفير الشفافية المطلوبة، وخلق التوافق بين المسارين الفني والسياسي لموضوعات التفاوض، بما يمهد الطريق أمام الوزراء المسئولين عن إدارة المناقشات الربط بين المتطلبات الفنية والسياسية ورؤى وتطلعات الأطراف المختلفة، مسترشدة بتجربة مصر في إدارة موضوع الخسائر والاضرار خلال مؤتمر المناخ COP27، وأيضا خلال مؤتمر المناخ في دبي COP28 في إدارة مناقشات موضوع تمويل المناخ.
ومن جانبه، أشاد السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية، أذربيجان، والرئيس المعين لمؤتمر COP29، بالدعم المقدم من الفريق المصري في الإعداد للمؤتمر، والمقترحات البناءة والرسائل الإيجابية لوزيرة البيئة المصرية، مؤكدا حرصه على إشراك كافة الفاعلين في ملف المناخ، وإتاحة الفرصة لمجموعات التفاوض للوصول لنتائج جيدة تساعد العالم على مواجهة هذا التحدي الكبير، وذلك من خلال التوازن بين المسارين السياسي والفني للمؤتمر، وتحقيق التوافقات بين مختلف المجموعات، وإتاحة منصة لحوار فني وسياسي بين مختلف الأطراف خلال الفترة القادمة خاصة في أسبوع نيويورك للمناخ، وإقامة حوار وزاري حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ومناقشات PRECOP وهى المرحلة التمهيدية للمؤتمر، بما يدفع أجندة العمل المناخى للأمام.
في حين، أعرب السيد دان يورجنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي الدنماركي، عن اعتزازه بتقديم الدعم لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان، والعمل على الوصول للتوافقات المطلوبة بين مختلف الأطراف، من خلال تحقيق الشفافية وبناء الثقة في العملية متعددة الأطراف، وإتاحة الفرصة للمجموعات المختلفة لتوصيل ارائهم وشواغلهم، لتحديد مواطن التوافق، وفتح المجال لمختلف الأفراد المهتمين من المجموعات المختلفة للمشاركة بما يضفي مزيد من الشفافية.
كما عرض السيد يالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية الاذربيجاني، وكبير مفاوضي مؤتمر المناخ COP29، تصورا لملامح خارطة الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP29، والتي ستكون على ٣ مراحل، اولها الاستماع إلى مختلف الأطراف والتعرف على الشواغل والمتطلبات والتوقعات، وبدء عمل المجموعات الوزارية النقاشية حول موضوعات المناخ ومنها الهدف العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لتبدأ المرحلة الثانية بعرض نتائج هذه المناقشات خلال الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP29، والمرحلة الثالثة وصولا للمؤتمر والخروج بنتائج متوافق عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ القادم مؤتمر المناخ COP29 مختلف الأطراف تمویل المناخ بین مختلف
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة