محافظ أسيوط يستقبل مسئولي الهيئة المصرية العامة للبترول
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
استقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وفدًا من الهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول وذلك لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظًا لأسيوط فضلًا عن استعراض جهود اللجنة المركزية خلال الفترة الماضية في إحكام الرقابة على المنتجات البترولية.
وحيث ضم الوفد كل من المهندس خالد علي يوسف، وعبدالناصر كامل علي، أعضاء اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش على المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول.
وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.
وحيث تناول اللقاء تقديم التهنئة لمحافظ أسيوط بالمنصب الجديد متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله فضلًا عن استعراض جهود اللجنة المركزية للرقابة على المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية والحملات التفتيشية التي قامت بها على بعض المنشآت البترولية كمحطات الوقود ومستودعات مصر للبترول والتعاون للبترول وأنابيب البترول فضلًا عن القضايا التي تم ضبطها بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد عبدالكريم وأخرها ضبط سيارة تحمل كميات من السولار تقدر 1250 لتر بطرق غير شرعية قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة المركزية موجهًا بتكثيف الحملات بإستمرار وبشكل دوري لإحكام الرقابة على المنتجات البترولية ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنسيق المستمر مع مباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحفاظ علي حقوق الدولة واستقرار السوق المحلى للوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط أعضاء اللجنة التعاون للبترول الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة العامة للبترول السوق السودا الدعم لمستحقيه الحملات التفتيشية العامة للبترول القيادة السياسية اللجنة المركزية على المنتجات البترولیة اللجنة المرکزیة العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا