حبس 5 شرطيين احتياطيا بتهمة قتل شاب من أصول عربية في فرنسا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أودع القضاء الفرنسي في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا أمس، 5 من عناصر وحدات مكافحة الجريمة الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بمقتل شاب من أصول عربية، خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن الشاب محمد- 27 عامًا- قُتل إثر تعرضه لإطلاق مقذوف "فلاش بول" على صدره، خلال مناوشات بين قوات الأمن وشبان كانوا يحتجون على مقتل شاب آخر يُدعى نائل برصاص شرطي في نانتير بالضاحية الباريسية.
وتشهد نقابات الأمن في مرسيليا حركة احتجاجية على خلفية توقيف رجال أمن آخرين من وحدات مكافحة الجريمة، بتهمة ممارسة أعمال عنف جماعي مطلع الشهر الماضي بحق شاب يُدعى هادي- 22 عامًا- خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشاب نائل.
وكان المدير العام للشرطة الفرنسية فريديريك فو قد قال في تصريحات سابقة إنه يعارض توقيف أي شرطي قبل مُحاكمته، حتى لو ارتكب أخطاء جسيمة في إطار عمله.
وأضاف حينها أنَّ العدالة لا تتراجع أبدًا أمام ضغط الإعلام أو الشارع، ويتعيّن توفير الوسائل التقنية والقضائية كي يتم إطلاق سراح الشرطي الموقوف في مرسيليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.