دولة عربية تتصدر قائمة أكثر 15 دولة استهلاكاً للطاقة للفرد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تصدرت قطر، التي تُعدّ صاحبة أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران والمورد الرئيس للغاز المسال في العالم، المرتبة الأولى لقائمة الدول صاحبة أعلى معدل استهلاك للطاقة حسب متوسط استهلاك الفرد.
وكشف، تقرير "مراجعة إحصائية للطاقة العالمية 2024" الصادر عن معهد الطاقة، أن معدل استهلاك الفرد القطري للطاقة بلغ 817 جيجاجول لكل شخص.
وجاءت آيسلندا، بفضل الاحتياطيات الوفيرة من الغاز الطبيعي والطاقة الحرارية الأرضية، في المرتبة الثانية من القائمة بـ 603 جيجاجول للفرد.
واحتوت القائمة، بجانب قطر، أربع دول عربية متمثلة بكل من الإمارات العربية، والكويت، وعُمان، والمملكة العربية السعودية شاغلةً المراكز ال4 وال6 وال9 وال10 بالترتيب.
بينما أتت أمريكا خلف السعودية بالمركز الحادي عشر، بمعدل استهلاك بلغ 277 جيجاجول للفرد.
وتتباين أرقام استهلاك الفرد للطاقة تبعاً لمناطق العالم. فعند النظر إلى القائمة، سنجد أن استهلاك أمريكا الشمالية للطاقة يأتي بمعدل 240 جيجاجول لكل فرد، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي البالغ 77 جيجاجول، وحتى أمريكا الجنوبية والوسطى تستهلك 58 جيجاجول للفرد. بينما على الجهة الأخرى، يبلغ استهلاك إفريقيا 14 جيجاجول للفرد لا غير.
ووفقاً لمعهد الطاقة، فإن حوالي 750 مليون شخص على مستوى العالم، أو واحد من كل 10 أشخاص، لا يحصلون على الكهرباء.
ويختلف استهلاك الطاقة العالمي بشكل كبير بين المناطق بسبب تفاوت مستويات التصنيع، الظروف المناخية، كثافة السكان، الوصول إلى الموارد الطبيعية، وسياسات الطاقة والنشاطات الاقتصادية المختلفة للدول.
على سبيل المثال، قد تكون للدول الصناعية الكبرى معدلات استهلاك أعلى للطاقة لكل فرد بسبب القطاعات الصناعية الواسعة، أي أن هذه الدول، التي تصدر كميات كبيرة من البتروكيماويات والمنتجات كثيفة الطاقة، في حال اُستهلكت مواردُها هذه من قبل الدول المستوردة للبتروكيماويات فإنه سيتم حسابها وتحميلها على حصة الدولة المصنعة.
كما إن العديد من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في استهلاك الطاقة للفرد تشترك بكونها دول ذات كثافة سكانية منخفضة، مع وجود استثناءات قليلة مثل كندا والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان الوحيدتان في قائمة العشرة الأوائل التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.
إضافةً إلى ذلك، قد تستهلك الدول ذات المناخات الباردة المزيد من الطاقة للتدفئة، حيث تميل هذه الدول إلى استهلاك مزيد من الطاقة لتدفئة أو تبريد المنازل، وعادةً ما يزيد الاستهلاك لأن تكلفة الكهرباء غالباً ما تكون منخفضة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"أبو الغيط" يدعو لوثيقة عربية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلماء العرب إلى وضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية ، مع حماية الهوية العربية والتراث الثقافي وتعزيز.
أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا أبو الغيط يلقي كلمة أمام مجلس الأمن ويؤكد:إهدار الحق الفلسطيني تهديد ماثل للأمن والسلم الدوليينجاءت هذه الدعوة خلال الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربي حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي شهدت مشاركة بارزة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ورئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، ورؤساء عدد من المؤسسات الأكاديمية.
وقال أو الغيط:" إن هذه المنافسة الضاربة حول الذكاء الاصطناعي سوف تزداد حدتها في المرحلة القادمة.. فلا أحد يمكنه تحمل تكلفة التخلف في هذا المضمار.. لاسيما وأن له انعكاسات عسكرية مباشرة بين الدول الكبري" ، لافتا أن هناك منظومات وتطبيقات جديدة تنافس في هذه التكنولوجيا لتحقيق كفاءة وإمكانيات أكبر وتكلفة أقل، قائلا :" رأينا مؤخراً كيف أدى ظهور تطبيق صيني جديد في مجال الذكاء الاصطناعي إلى هزة مفاجئة في الأسواق ولدى الشركات التكنولوجية الكبرى"
أكد أبو الغيط أن دائرة الحوار تأتي في إطار قرار اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن التطورات المتسارعة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالنماذج اللغوية الكبيرة، تخلق بيئة شبيهة بسباق التسلح، مما يستدعي استجابة عربية موحدة.
وأشاد أبو الغيط بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الذكاء الاصطناعي وجعل الدول العربية في مسياق هذا السباق العالمي السريع والذي تتفوق فيه الدول الغربية وتشتد المنافسة بين الصين واليابان والدول الغربية في هذا المجال بصورة يومية .
وأشار أبو الغيط إلى المخاطر التي قد تنجم عن هذا السباق، بما في ذلك استخدامات غير أخلاقية للتكنولوجيا، كما حدث خلال النزاع في غزة. وأكد أن التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تتطلب تضافر الجهود لتطوير أطر تشريعية تحمي حقوق الأفراد وتضمن الحفاظ على القيم الإنسانية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التصدي للتحديات الجيوسياسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجيات مشتركة لتعزيز الوعي بشأن هذه التكنولوجيا. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد وعودًا مستقبلية، بل أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل الاقتصادات.
وأطلع الحضور على الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات فعالة. وأكد على ضرورة وضع إطار تنظيمي متوازن يحمي المجتمعات من المخاطر السيبرانية والأخلاقية.
فيما أكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة حتمية للتغيير في عالم اليوم. وأشار إلى ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدًا على أهمية بناء شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق الابتكار والاستدامة.
من جهته، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى ضرورة وضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية.
وأوضح أن الأكاديمية العربية أقامت اول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بالعالمين لمواكبة هذا التطور .
واجمع المشاركون بإن التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المتقدمة تتطلب استجابة منسقة من الدول العربية، تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية القيم. وفي ظل هذا السياق، يأتي دور العلماء وصناع القرار لتوجيه الجهود نحو وضع أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي.