السوداني: نعمل على ضمان حقوق جميع المكونات التي عانت من الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية تعمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، وإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين
وقال السوداني في تغريدة على موقع أكس ، إنه “نستذكر في هذا اليوم الثالث من آب، ما واجهه أبناء شعبنا الإيزيديون وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحقهم”.
وأضاف أن “حكومتنا تواصل العمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين، وما زالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم”.
وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار في مطلع آب/أغسطس من العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
(96) ألف #أسرة_متقاعد تعيش تحت مستوى #خط_الفقر؛
حين يكون العيد فرصة لتحسين معيشة ذوي #الرواتب_التقاعدية_المتدنية
مقالات ذات صلة الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر في غزة / شاهد 2025/03/31يجب أن تفكّر الحكومة وتفكّر مؤسسة الضمان الاجتماعي بشريحة مهمة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب المتدنيّة والتي يصل عددها إلى حوالي (96) ألف متقاعد ممّن ينتظرون زيادات طفيفة ومتوسطة على رواتبهم في حال إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لهؤلاء.
فهؤلاء المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 – 199 ديناراً، والذين يشكّلون حوالي (27%) من متقاعدي الضمان يعيشون هم وعائلاتهم تحت مستوى خط الفقر بدرجات.
أعتقد أن مناسبة عيد الفطر السعيد وبعدها بسبعين يوماً مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اُنشئت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان من خلال توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته، لكي تعمل بجديّة لإنقاذ (96) ألف أسرة من براثن الفقر والفاقة، وهي تملك المِكنَة القانونية المناسبة لذلك من خلال تفعيل الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، وذلك بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال بعد أن مرّت خمس سنوات دون رفعه، وهذا ما يمكن أن يعالج ولو جزئياً فقر شريحة مهمة من أبنائها المتقاعدين.
أسعدوا الناس ما بين العيدين وابدأوا فوراً بدراسة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وربما كان فيما اقترحتُه غير مرّة من زيادة بمقدار معين، رقماً مناسباً بكلفة إجمالية سنوية مناسبة وفي مقدور المؤسسة أن تتحمّلها بسهولة، ودون أن تُرهق مركزها المالي.
كل عام ومؤسسة الضمان وجمهورها الواسع من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين بخير وأمان وسلام.